دفاع المتهمين في ملف التعاضدية يعتبر النازلة دون أساس قانوني

أكد دفاع المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المعروض على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين والمعروضة في هذه القضية «ليس لها أساس قانوني».
وأوضح الدفاع أول أمس أن المطالب بالحق المدني لا يتوفر على الصفة القانونية للتقدم بهذه الدعوى، مشيرا إلى أنه لم يستطع الإدلاء بوثيقة واحدة تثبت ما نسب إلى هؤلاء المتهمين من تهم، مؤكدا أن صكوك الاتهام مبنية على وقائع وهمية.
وأوضح دفاع المتهمين، في رده على مرافعة المطالب بالحق المدني والنيابة العامة، أن النظام المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «لم يتعرض إلى حد الآن للاهتزاز» وأن جسم المؤسسة، من الناحية المالية، «ما يزال سليما».
وكان ممثل النيابة العامة في غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا قد طالب، يوم الاثنين الماضي، بمؤاخذة كافة المتهمين في ملف اختلاس أموال عمومية الخاص بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم عليهم بأقصى ما يمكن من العقوبة.
كما التمس ممثل النيابة العامة مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة لفائدة الدولة وأن تكون العقوبة رادعة وزجرية في حق المتهم الرئيسي محماد الفراع، البرلماني والرئيس السابق للتعاضدية وفي حق باقي المتهمين.
ويتابع في الملف 23 متهما من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
ويوجد من بين المتهمين 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لسلا، من بينهم امرأتان وثمانية رجال يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح، وهو محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتوفره على الحصانة البرلمانية.