بنهمام يواصل الدفاع عن نفسه بالاستئناف ووارنر يبرئ ذمته بالاستقالة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين أنه تسلم طلب الاستئناف، الذي تقدم به رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، القطري محمد بن همام، بخصوص إيقافه حتى انتهاء التحقيق في تورطه بتقديم رشاوى خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الفيفا.
وكانت لجنة الأخلاق، التابعة للفيفا، قررت في 29 ماي الماضي إيقاف بن همام عن ممارسة كل نشاط رياضي بسبب تهم موجهة إليه بالقيام بأعمال رشوة، وذلك حتى انتهاء مدة التحقيق الداخلي الذي فتحته بحقه، والتي حددت في30 يوما قابلة للتمديد 20 يوما إضافيا.
واكتفى الاتحاد الدولي فقط بالقول إن هذا الاستئناف سيتم «النظر فيه في الوقت المناسب».
واتهم بن همام بمحاولة شراء أصوات الناخبين في اتحاد الكونكاكاف، عندما رشح نفسه لمنصب رئيس الفيفا ضد السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب قبل3 أيام من الانتخابات وأوقفته لجنة الاخلاق لمدة شهر حتى انتهاء التحقيقات.
وشمل الاتهام أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي الترينيدادي جاك وارنر، الذي تقدم باستقالته من جميع المناصب، التي يشغلها في المنظمة الدولية ووافقت الأخيرة على استقالته.
وقال الاتحاد الدولي في بيان مقتضب «بعدما قرر وارنر بنفسه الاستقالة، فإن جميع الإجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الاخلاق قد أغلقت، ويبقى افتراض البراءة قائما».
وبات بالإمكان منذ الآن الاستماع إلى وارنر في التحقيق كشاهد وليس كمتهم.
ولم يكن أوستين جاك وارنر (68 عاما)، المعروف باسم جاك، وهو رجل أعمال من ترينيداد وتوباغو، معروفا لدى عامة الناس، لكن «الرئيس السابق» لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) كان نائبا لرئيس الفيفا وأحد الأشخاص الأكثر نفوذا في الاتحاد الدولي.
وكان وارنر توقع أن يتعرض الفيفا لموجة تسونامي تهز عرشه، بعد أن فتحت لجنة الاخلاق تحقيقا بحقه بتهمة دفع رشوى خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الفيفا في ماي الماضي، وعندما أخذ علما بإيقافه حتى نهاية التحقيقات، وجه اتهاما لرئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر بتقديم هدية قيمتها مليون دولار إلى اتحاد الكونكاكاف مطلع ماي الماضي، لكن الاتهام لم تتم متابعته.
وقبل فضيحة الرشاوى في ماي الماضي، كان وارنر بانتظام محط انتقادات وسائل الإعلام البريطانية. فقد اتهم الرئيس السابق المستقيل من لجنة ملف ترشيح انكلترا لمونديال2018، اللورد ديفيد تريسمان، أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية العديد من أعضاء الاتحاد الدولي بتصرفات «غير لائقة وغير أخلاقية»، وذكر وقتها على الخصوص اسم وارنر، الذي طلب 5، 2 مليون جنيه استرليني (4 ملايين دولار) لبناء مدارس في ترينيداد، لكن الفيفا لم يفتح تحقيقا في هذه الاتهامات.
واعرب الاتحاد الدولي في بيانه عن أسفه «لتطور الأحداث، التي أدت إلى قرار السيد وارنر بالاستقالة».