دبدو إقليم تاوريرت

صفقات غامضة
أقدم رئيس المجلس البلدي لدبدو على تفويت صفقة إصلاح السواقي بحي المصلى لأحد المقربين من أحد المستشارين وهو الذي لايزال متورطا في صفقة بناء سور مقبرة المصلى الذي فوته له بسند طلب ، خارقا بذلك قانون الصفقات. والغريب في الأمر أن العمل الذي يقوم به هذا المقاول، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يتم بمواصفات بعيدة كل البعد عن المقادير المخصصة للبناء، حسب المتتبعين للأشغال.
للعلم فإن المبالغ المالية التي يوظفها المجلس الحالي في إصلاح السواقي وصهاريج جمع المياه كانت مبرمجة في المجلس الاتحادي الذي ترك فائضا ماليا يقدر ب 140 مليون سنتيم ! وأمام هذا الوضع فالمطلوب إرسال لجنة تحقيق لعين المكان للوقوف على هذه الخروقات.
البلدية تتحزب..!
تحول مقر البلدية وبشكل خاص مكتب الكتابة العامة الذي يشتغل فيه المكنى «خمس كتاب في كاتب واحد» إلى مقرحزبي يرتاده كل من أراد أن يقضي مآربه الشخصية أو كتابة رسالة إدارية، أو اجتماع حزبي، هذا في ظل الإصلاحات الدستورية التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية والحياة العامة، وقد تمت في هذا المكتب أشياء أصبح يعرفها الخاص والعام، والسلطة المحلية والإقليمية على علم بكل ما يجري في مكاتب البلدية التي من المفروض أن تكون في خدمة المواطنين وليس في خدمة التنظيمات الحزبية .
من جهة أخرى لاحظ المتتبعون أن سيارة المجلس البلدي أصبحت في ملكية النائب الثالث للرئيس يستغلها لقضائه مآربه، ومقابل ذلك يستعمل الرئيس سيارة حزبه التي لا يعرف الرأي العام المحلي من أين يأتي لها بالبنزين، وفي هذا الأمر نقاش وهو الشيء الذي كان على لجنة التفتيش أن تبحث فيه قبل أن تغادر المدينة!
تجاوزات قطاع التعمير
سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن نشرت عدة مقالات حول قطاع التعمير بدبدو والفساد الذي أصبح يعيشه، وقد ثبت بالملموس أن رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة يسيران القطاع بمنطقهما الخاص، وقد سمحا للكثير من المواطنين بالبناء في المناطق الممنوعة وفي المناطق الخضراء، وخير شاهد على ذلك هو البنايات المبنية بغير قانون والتي يعرفها الجميع كما أن تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية في سنة 2003 موجود لدى السلطة الإقليمية والمحلية.
وكنا نتمنى أن تقف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي زارت المجلس البلدي لبدبدو بتاريخ 05 ماي 2011، على الفساد الذي ينخر هذا القطاع، إلا أننا لانزال لم نعرف بعد ما أسفر عنه التفتيش والبحث الذي أجري من طرف المفتشية.
ومن بين الخروقات التي تمت مع مطلع شهر يونيو 2011 قيام كاتب المجلس البلدي بالبناء في طريق « 20 متر» المخصصة للمرور في تصميم التهيئة وقام بإغلاقها بالكامل بمنزل ومرآبين، كما قام أحد الزبناء الانتخابيين ببناء جديد في منطقة محرمة كانت حماما في السابق، في حين ارتأى أحد أقربائه بناء مقهى في منطقة محرمة للبناء بالقرب من مقبرة المدينة!