الصفقات المشبوهة للمجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة..ماهيتها تدبيرها استمراريتها!!؟

خروقات وتجاوزات في ثلاث عشرة صفقة
إن أغلب الصفقات التي أبرمتها بلدية قلعة السراغنة يستفيد منها أعضاء المجلس البلدي وبعض الموالين للرئيس المعزول (عزل يوم 6 غشت 2002) وتتم بطرق غير قانونية تطبعها المحسوبية والزبونية. ومن هذه الصفقات مايلي:
1 صفقة رقم 8 للموسم 1997/1998 لاقتناء أدوات وأثاث المكتب استفاد منها مقرر الميزانية وقيمتها 188 ألفا و950درهما.
2 صفقة رقم 9 للموسم 1997/1998 وتهم أشغال إصلاح المسبح البلدي وكانت لفائدة عضو المجلس البلدي (ع ش) وقيمتها 245 ألف درهم. وتنعدم جداول المنجزات المتعلقة بأغلب الأشغال المنفذة.
وللتذكير، ورغم ما صرف على أشغال إصلاحه من أموال، فإن المجلس البلدي للقلعة قد صادق في إحدى دوراته على مقرر يقضي بإيجاره لأحد الخواص. غير أن المبلغ الذي اتفق عليه رئيس المجلس البلدي المعزول مع المستثمر كان ثمنا بخسا قدر ب 700 درهم، وفقا لكناش تحملات أعد لهذا الغرض، وهكذا تحتاج البلدية إلى 92 سنة وشهرين من أجل استرجاع ما صرفت على إصلاح المسبح البلدي!! ولم تصادق وزارة الداخلية على عملية الإيجار هذه. وكاتبت المجلس بشأن إعادة دراسة الموضوع في إطار لجنة إقليمية مختلطة للسهر على صياغة كناش للتحملات، وتعمل على تقييم عملية الكراء، إلا أنه لم يتخد أي إجراء، ومازال المكتري مستمرا في الاستغلال بنفس الثمن. ولقد سبق لأربعة أعضاء من المجلس البلدي أن أرسلوا رسالة في الموضوع يوم فاتح يوليوز 2002 إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم قلعة السراغنة. كما تطرقوا لها أيضا ضمن الأكرية غير القانونية لبلدية القلعة في رسالة يوم 23 أكتوبر 2002 إلى وزير الاقتصاد والمسؤولين السابقين.
3 صفقة رقم 5 للموسم 1998/1999 لاقتناء قطع الغيار، وأبرمت مع شركة السراغنة التي يديرها عضو المجلس البلدي (ع ز)، وقيمتها 119 ألفا و924 درهما، وعرف عنها عدم التطابق بين بعض السندات المؤقتة وكشف الحساب النهائي.
4 صفقة رقم 1 للموسم 2000/2001 تتعلق بالمحروقات وقيمتها 699 ألفا و986درهما. أما الخروقات التي عرفتها فتتمثل في عدم مسك البطاقات المتعلقة باستهلاك المحروقات والمبالغة في كميات المحروقات والزيوت المستهلكة.
6 صفقة رقم 2 للموسم 2000/2001 تتعلق بقطع الغيار، وقيمتها 222 ألفا و689 درهما، وعرفت مبالغة في عدد قطع الغيار المستبدلة، كما لا تتوفر على سندات التسليم، وأن ميكانيكي البلدية لم يوقع على الكشوفات رغم إشرافه على عملية التسليم النهائي، ويوجد تناقض بين تاريخ التسليم النهائي وتواريخ تأدية بعض الكشوفات.
7 صفقة رقم 3 للموسم 2000/2001، تتعلق بلوازم الإنارة العمومية وقيمتها 140 ألفا و500درهم. والخروقات التي عرفتها تمثلت في عدم قيام التقني المختص بالصيانة بتصفية الصفقة، وعدم الإشارة إلى لوازم الكهرباء المستلمة بمحضر التسليم النهائي، وعدم توقيع التقني المختص عليه، وعدم تحديد الأعمدة التي تمت صيانة مصابيحها والأحياء التي شملتها الصيانة، وأخيرا التناقض بين تاريخ التوقيع على محضر التسليم النهائي وتاريخ تصفية الكشف النهائي.
8 الصفقتان 4 و5 للموسم 2000/2001، وتتعلقان باقتناء الزليج بمبلغ 393 ألف درهم، ومواد الزفت بمبلغ 84ألف درهم. ولقد امتازتا بعدم توفر الوثائق التي تحدد أوجه استعمال مواد الصفقات، وتوقيع الكشوفات من طرف حيسوبي البلدية وتوقيعه مكان المهندس البلدي، وعدم تصفية الصفقتين من طرف أي إطار تقني وعدم إنجاز الأشغال الخاصة بالصفقتين. وهذا يعني أنهما وهميتان، ويعلم الله مقابل ماذا تم إعطاء هذه الأموال الخاصة بهما.
9 صفقة الحواسيب، التي كانت من نوعية رديئة، وتمت بأثمنة خيالية، وغير مطابقة للمعقول حسب بعض المصادر المقربة.
10 صفقة صيانة الممتلكات الجماعية وهي من الصفقات التي مازالت غامضة وتحتاج إلى من يكشف النقاب عنها، ومعروف لدى المتتبعين لملف البلدية أن الحيسوبي وقع عليها.
11 صفقة شراء أريكة بثمن 4 ملايين سنتيم، وهي الآن غير موجودة مع الممتلكات. ترى أين مصيرها؟ وما مصير أدوات الحفلات من خيام وزاربي ووسائد و"بونج" وأعمدة حديدية ومصابيح ورايات وأعلام بكل أنواعها ولوازم كهربائية لتزيين الشوارع؟ لقد أصبح المرآب فارغا من كل هذه الوسائل الضرورية. فهل سيقوم المعنيون بإقامة محضر الإتلاف لهذه اللوازم للخروج من ورطتها بسلام؟! ومعلوم أن المجلس البلدي يشتريها في كل مناسبة أو عيد وطني؟! وإلى متى سيبقى يشتريها بهذا النمط؟ إن الرأي العام بقلعة السراغنة يطالب بتفتيش خاص للمرآب للوقوف على النهب والنزيف المهول الذي يعرفه.
12 صفقة غير قانونية تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وقع فيها تحايل ونصب واحتيال من طرف حيسوبي البلدية والرئيس المعزول لفائدة مقرر الميزانية ومزود البلدية بمواد البناء والصيانة والعقاقير. ولقد أدلي الحيسوبي بوصل التسليم وهي توصيلات مواد سبق أن أخذ ثمنها المزود، وهي أوراق سبق للجنة سابقة أن أدلت بها أثناء أداء ثمن مقاول سابق. وهكذا تم إظهارها من جديد من طرف الحيسوبي بنية النصب والاحتيال من أجل المصاريف غير القانونية السابقة.
13 صفقة شراء لوازم المكتب للموسم 2000/2001 تبلغ قيمتها حوالي 16 مليون سنتيم، وعلمنا من مصادر مقربة أن الحيسوبي تلاعب بالصفقة وتم اقتناء 45 كرسيا أزرقا توجد الآن بقاعة البلدية، وهي اللوازم الظاهرة فقط من هذه الصفقة، ترى أين صرفت بقية أموالها؟
كيفية تدبير الصفقات المشبوهة
إن الطريقة التي تبرم بها بلدية قلعة السراغنة صفقاتها مع المقاولين يشوبها الكثير من الغموض، حيث أنها، كما رأينا، تسند إلى مقاولين بعضهم أعضاء بالمجلس البلدي، وهكذا يتضح لماذا يلهث أمثال هؤلاء على عضوية المجلس البلدي ويصرفون من أجل ذلك أموالا طائلة أيام الانتخابات. كما أن الموظف المسؤول، حيسوبي البلدية، بطل أغلب الصفقات المشبوهة، وبتعليمات من رئيسه المباشر يعمل على تصفية جميع الصفقات، وكما أسلفنا فإنه قد عمد إلى التوقيع مكان الأطر التقنية التابعة لمصالح البلدية التي يتم تهميشها لكي لا تطلع على تقنيات النهب والاختلاس. وللحيلولة دون حصول الأعضاء المعارضين لسياسة المجلس البلدي التبذيرية على المعلومات والوثائق السرية التي تهم صفقات أخرى غير ظاهرة، فإنه وخاصة بعد عزل الرئيس المجلس البلدي السابق ومرض الرئيس الحالي سابقا، حول جميع الوثائق المتعلقة بالإدارة إلى منزله الخاص، وامتنع عن إعداد لوائح الديون المستحقة لفائدة الممولين والمقاولين المتعاملين مع البلدية، خاصة مع إشكالية تسليم السلط بين الرئيس المعزول والرئيس الحالي، التي لم تتم بعد رغم مرور أربعة أشهر، ويتعامل بشكل مشبوه مع الممولين
والمقاولين، وعمل على عرقلة لجنة المالية خلال مناقشة دراسة مشروع الميزانية للموسم الحالي 2002/2003.
لجن التفتيش والصفقات المشبوهة
ضبطت لجنة التفتيش الإقليمية جميع هذه الخروقات تقريبا مع كونها موقعة من طرف حيسوبي البلدية الذي أصبح، ومنذ سنوات، يقوم بدور المهندس البلدي في تصريفات الصفقات، أما لجنة التفتيش بالداخلية، فقد وقفت على خروقات كثيرة متعلقة بالصفقات منها مايلي:
انعدام مجموعة من سندات التسليم التي تبرر اقتناء بعض المواد مثل اللباس والتجهيزات المخصصة للأعوان ذوي الحقوق واقتناء لوازم المكتب والأدوات الصغيرة للتزيين ومادة الإسمنت والرمل وقطع الغيار.
عدم وجود جداول المنجزات المتعلقة بصيانة الأرصفة.
اللجوء إلى الشواهد الإدارية لتبرير بعض النفقات كما هو الأمر بالنسبة لاقتناء بعض الأدوات الصغيرة للتزيين.
منح مقرر الميزانية سند الطلب رقم 9/98/99 بمبلغ 96 ألفا و490 درهما من أجل اقتناء مواد الإنارة العمومية.
عدم التطابق بين بعض السندات المؤقتة وكشف الحساب النهائي كما هو الشأن مثلا بالنسبة للصفقة رقم 5/89/99 المبرمة مع شركة السراغنة لاقتناء قطع الغيار بمبلغ 119 ألفا و924درهما.
إسناد الصفقة رقم 8/97/98 بمبلغ 188 ألفا و509 درهما، من أجل اقتناء أدوات وأثاث المكتب، وذلك لفائدة مقرر الميزانية.
انعدام جداول المنجزات المتعلقة بأغلب الأشغال المنفذة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمسبح البلدي موضوع الصفقة رقم 9/79/98 بمبلغ 188 ألفا و950درهما من أجل اقتناء أدوات وأثاث المكتب، وذلك لفائدة مقرر الميزانية.
انعدام جداول المنجزات المتعلقة بأغلب الأشغال المنفذة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمسبح البلدي موضوع الصفقة رقم 9/97/98 بمبلغ 245 ألف درهم لفائدة (ع ش)، علما أن مجموعة من عمليات التسلم المؤقت للأشغال لا تحمل أي تاريخ.
انعدام البطاقات الخاصة بمخزون الجماعة وبطاقات تخصيص المقتنيات وعدم تحيين سجلات جرد الأدوات، إضافة إلى عدم مسك البطاقات المتعلقة باستهلاك المحروقات.
واعتمادا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تدبير شؤون جماعة قلعة السراغنة، والتي تضم كل هذه الخروقات، تم عزل رئيس المجلس البلدي السابق في 26جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل 6 غشت 2002م.
المطالبة بفسخ بعض الصفقات المشبوهة
ولإعطاء صورة هندسية للفساد المستشري ببلدية القلعة، فيمكن اعتباره بمثابة مجموعة من الدوائر التي لها نفس المركز (الرئيس المعزول) وتعتبر الدائرة الأولى لها الرباعي الخطير المتمثل في مهندس حيسوبي كاتبة ومحصل الجبايات. واتضح لنا دور أحدهم بارزا في الصفقات المشبوهة واعتبرناه بطلا لها بدون منازع. إن هذا المقال يوضح أفراد الدائرة الثانية التي شعاعها أكبر من الأولى بفضل بعدها شيئا ما عن المركز وتضم عناصر من المجلس البلدي وبعض المقاولين المقربين الذين ربطتهم بالبلدية صفقات مشبوهة، ومن أجل تفكيك عناصر هذه الدائرة أو الخلية اليقظة وبعض ما تبقى منها، فالمطلوب من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل فسخ الصفقات والعقود وسندات الطلب وجميع المعاملات المالية التي تربط المجلس البلدي ببعض الأعضاء هي كالتالي:
صفقات عمومية لمقرر الميزانية.
صفقة المحروقات التي أسندت لعضو المجلس (ع ز(.
جميع المعاملات المالية التي تتم عن طريق سند الطلب مع شركة معروفة، وذلك لارتباطها مع مقرر الميزانية.
جميع المعاملات المالية التي تتم عن طريق سند الطلب مع شركة تستيفيد دائما من صفقة صيانة الكهرباء، نظرا لارتباطها بمقرر الميزانية.
وفي هذا الإطار، ومن أجل فسخ هذه الصفقات، فقد أرسل ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي يوم 1 أكتوبر 2002 رسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير المالية وعامل إقليم قلعة السراغنة.
ترى هل سيكون هناك تعامل جديد يوقف هذاالنزيف المهول الذي سعى إلى إفقار مدينة قلعة السراغنة وإلى إغناء بعض المقاولين.
بلعيد أعلولال