متابعات : مواطنون عرضة ل «البهدلة» بمواقف السيارات بالصويرة

حوادث أبطالها شباب من خارج مدينة الصويرة يرتدون بزات بدون أية شارات تحديد الهوية، ويحملون دفاتر وصولات لا تدل على هوية المستغل أو المحصل، يتقدمون إلى أصحاب السيارات بثقة ووقاحة، مطالبين بخمسة دراهم، وعشرة أحيانا أخرى، تحت طائلة طردهم من موقف السيارات وفي أحسن الأحوال منعهم من ولوجها في المرة القادمة!
«لحظة خروجي من موقف السيارات المقابل لمقر عمالة الصويرة، سلمت درهمين (التعريفة القانونية) لشاب يرتدي بزة بدون شارة ويحمل دفتر وصولات لا قيمة لها ، فكان رد فعله مفاجئا حين طالبني بخمسة دراهم لأنني في المرة القادمة سأستجديه ليسمح لي بالوقوف » صرح لنا مواطن وقع ضحية هذا النوع من الممارسات اللاقانونية.
الكل يقع على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، والمجلس البلدي، يتم تفويت استغلال مواقف السيارات بمدينة الصويرة وفق دفتر تحملات يحدد الاثمنة والفضاءات والمواقيت، فيعمد الفائز بالصفقة مباشرة إلى إعادة كراء المواقف لفائدة عدة مستغلين ليرحل إلى غير رجعة وفي جيبه فارق ربح ، تاركا المواطنين في مواجهة مجموعة من المستغلين في وضعية غير قانونية اعتبارا لكون سند استغلالهم للمواقف غير قانوني بسبب تولية الكراء التي يمنعها القانون دفتر التحملات. وهو أمر يتكرر سنويا، تتم مناقشته، يتأسف المنتخبون والمسؤولون ويعبرون عن امتعاضهم، لكنهم يصمتون في نهاية المطاف ويتركون المواطنين فريسة سهلة لمجموعة من الأشخاص باتوا يعتبرون المواقف ملكا خاصا لهم إلى درجة أن البعض منهم يواجهك بعبارات من قبيل « هز علي طوموبيلتك» أو « ما تبقاش ترجع لهنا » هكذا !!
المشهد إذن مختل من أساسه، و«البهيمة خرجت مائلة من المجلس البلدي»، لأن دفتر التحملات لم يتم احترامه منذ البداية، ولأن لا أحد يتحرك لأجل ضمان احترام القانون والتطبيق السليم لبنود دفتر التحملات، والنتيجة هي تناسل الخروقات وتفاقمها لتبلغ ذروتها خلال موسم الاصطياف كما كان عليه الحال خلال الموسم الفارط حيث تحولت مجموعة من الطرقات والممرات إلى مواقف سيارات ضدا على القانون ورغم أنوف المواطنين الذين يعتبرون بمثابة بقرة حلوب. وهنا نورد شهادة أحد المواطنين ممن عانوا من حالة التسيب المذكورة، حيث طالبه شاب بعشرة دراهم مقابل الوقوف أمام معرض المنتوجات المنزلية المنظم بالملعب البلدي، وبعد نقاش ساخن، أقر الشاب بأنه يكتري (الموقف) من شخص آخر مقابل 300 درهم طيلة الفترة المسائية فقط !! ولقد اتصل المواطن بأعضاء من المجلس البلدي وبالسلطة المحلية، فمنهم من راوغه، ومنهم من طلب منه أن «يسلك».
والنتيجة أن المواطن المسكين هو الضحية التي تمثل الحلقة الأضعف في هذا الواقع المختل الذي يقتضي تدخلا فوريا من عامل الإقليم قصد تفعيل أدوار المراقبة والتتبع المنوطة بالشرطة الإدارية قصد رصد المخالفات وزجر الممارسات اللاقانونية التي تسيء إلى مدينة الصويرة التي مازالت تعاني في صمت ومعها زوارها وعشاقها.