مع المواطنين

سكان «لابيطا» بالرشيدية يطالبون برفع الضرر
بعثت جمعية لابيطا للتنمية و حماية البيئة بالرشيدية رسالة احتجاج و استنكارالى جميع الجهات المعنية، للتنديد باللامبالاة وصم الآذان تجاه صرخات السكان، وكذا تعامل السلطات و المصالح البيئية مع المشكل البيئي الخطير الذي يهدد صحة سكان حي لابيطا منذ عقود، دون التفكير في حل.
وكانت جمعية لابيطا ومختلف شرائح ساكنة الحي، قد تقدمت بالعديد من الشكايات لهاته الجهات وغيرها بضرورة التسريع برفع الضرر والمتمثل في: فتح وتكاثر محلات بيع الدواجن وتربيتها؛ وذبحها وإعدادها بالأحياء السكنية ورمي مخلفات الدواجن والذبيحة السرية المخالفة لمجموعة من القوانين على جنبات السوق البلدي وضفاف الوادي الأحمر ووادي زيز ومقبرة حي المسيرة وخلف الحي الصناعي على مقربة من حي لابيطا الجديد ؛ إلا أن المصالح بالمدينة لها تصور آخر، فمصالح تجار الدواجن تعتبر أهم من الحقوق الصحية وسلامة ساكنة المدينة؛ فالمجلس البلدي يقف متفرجا هو ومصالح عمالة الإقليم والباشوية والمصالح الأخرى المتدخلة في الحفاظ على صحة المواطنين وبيئتهم؛ حيث يتم تمطيط الوقت لمصلحة هؤلاء التجار مع التماطل في اتخاذ العقوبات الزجرية وتنفيذها وكذا السماح بفتح محلات بيع الدواجن وذبحها رغم توصلها بتقارير توضح الأضرار الجسيمة التي تسببها هذه الذبيحة السرية من جراء رمي مخلفات الدواجن من ريش وأمعاء ودجاج ميت على جنبات السوق البلدي وضفاف الوادي الأحمر ووادي زيز ومقبرة حي المسيرة... وهو ما يتسبب في تخمر هذه الأزبال و بعث روائح كريهة مضرة ، خصوصا مع ارتفاع الحرارة والتي تتجاوز 6 أشهر بالمنطقة! ولا يكتفي هؤلاء التجار برمي هذه المخلفات التي تتسبب في انبعاث روائح تتلقفها نسمات خفيفة وتبعث بها إلى داخل المنازل لتجعل الساكنة في حرج وحيرة وأوضاع غير محتملة، بل إنهم ، يقول المحتجون، يعمدون إلى إحراق دلائل سلوكاتهم خصوصا في جنح الظلام ليتحول ليل الساكنة إضافة إلى نهارهم، إلى جحيم لا يطاق، في الوقت الذي ينعم فيه هؤلاء التجار وأعضاء المجلس البلدي وكذا سلطات المدينة بالنوم الهادئ والمريح والبعيد عن كل مضايقة!
وزان
معاناة أعوان الشركة الخاصة بالمؤسسات التعليمية
بعد أن توقفت عملية توظيف الأعوان بمؤسسات التعليم العمومي منذ السنوات الأخيرة من القرن الماضي، وبعد أن أحيل على التقاعد الكثير من هؤلاء الجنود المجهولين الذين تتوقف الحياة المدرسية على مجهوداتهم المضنية، تفاقمت المشاكل بمختلف مرافق هذه المؤسسات، مما استدعى من وزارة التربية الوطنية البحث عن أنجع الطرق لمعالجة هذه الوضعية.وبالفعل اهتدت الوزارة الوصية ، من خلال أكاديمياتها ، إلى التعاقد مع شركات خاصة تشرف على توفير أعوان لحماية أمن المؤسسات التعليمية الذي استباحه البعض، ونشر الطمأنينة بين صفوف التلاميذ والشغيلة التعليمية، إلى جانب أعوان آخرين يتكلفون بالنظافة،والطبخ.
المؤسسات التعليمية بوزان مدت جسور العلاقة مع حراس الأمن الخاص منذ أزيد من سنتين.ويشهد الجميع بالجهد الذي يبذله هؤلاء، جهد يقابله وضع مادي مُزرٍ يتنافى مع قانون الشغل وأبسط حقوق الإنسان،حيث أن مايسمى بالأجر الذي يتوصلون به لا يتعدى في أحسن الأحوال 1100 درهم، وهو ما يمكن اعتباره إهانة لهم أمام المهام الجسيمة والشاقة التي يقومون بها. فهم مطالبون بقضاء 12 ساعة يوميا في حراسة المؤسسات التعليمية، وهو الواجب الذي يشهد لهم الجميع بأدائه بانضباط وجدية ،رغم أنه لم يسبق للشركة الفائزة بالصفقة أن عملت على تكوينهم وتأهيلهم للقيام بذلك.وبانتقالنا إلى الحديث عن حقوقهم المهنية سنكتشف بأنها مهضومة أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة ،فهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ولا يتوصلون بالتعويضات العائلية، كما يتوصلون بالأجر دون البيان الرسمي ،ولا يتوفرون على بطاقة الشغل...