وجهة نظر .. هل وفقت وزارة التربية الوطنية في مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم؟

مما لا شك فيه أن قطاع التربية والتكوين قد عرف أوراشا كبرى للإصلاح ، انطلاقا من المناظرة الأولى والثانية بإيفران إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وصولا إلى البرنامج الاستعجالي ...
وفي هذا الإطار أقدمت وزارة التربية الوطنية : قطاع التعليم المدرسي على إعداد مشروع أسمته : مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم الذي أطرته خلال موسم 2010/2011 المذكرة الوزارية 154، إنه مشروع يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التربوية ، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة حسن سير المرفق العام الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ، ويسعى إلى نهج تدبير يعتمد العمل بميثاق حسن سلوك الموظف العمومي داخل المرفق الإداري والمؤسسة التعليمية .
لقد أثبتت الدراسات أن الزمن الذي يقضيه التلميذ المغربي داخل الفصل يشكل فقط 70% من الزمن النظري ، ونسبة 30% الضائعة ناتجة عن التأخر في الانطلاقة الفعلية للدراسة مع بداية الموسم الدراسي والانقطاع المبكر عن الدراسة عند نهاية الموسم الدراسي ، والانقطاعات عن الدراسة قبل وبعد العطل الموسمية وفترات الامتحانات ، والإضرابات ، وغيابات الأساتذة ، لذا هيأت الوزارة عدة منهجية لتأمين الزمن المدرسي للتلميذ قامت بتجريبها في 3 أكاديميات و 9 نيابات و 108 مؤسسات تعليمية في الموسم الدراسي 2009/2010 ثم انتقلت إلى مرحلة التعميم في الموسم الموالي 2010/2011 .
وكان المقصود من هذه العملية هو ضمان استفادة التلميذ من الزمن الكامل الذي تحدده له النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، وقد اعتمد المشروع أربعة مداخل :
المدخل الأول : إرساء آليات الشفافية عن طريق نشر لوائح الموظفين العاملين وجداول حصصهم ، ولوائح المستفيدين من التراخيص الإدارية ، وأسماء المتغيبين عن العمل . بالإضافة إلى مقرر تنظيم السنة الدراسية .
المدخل الثاني : آليات ضبط وتشجيل التغيب عبر تعبئة واستثمار سجل المواظبة للتمكن من وضع خريطة حول مؤشرات الغياب .
المدخل الثالث : المعالجة البيداغوجية بهدف الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة المخاطر كالفيضانات والأحوال الجوية الصعبة ...
المدخل الرابع : المعالجة الإدارية عن طريق اتخاذ التدابير القانونية .
وفي هذا السياق هيأت الوزارة الوصية مقاربة جديدة تهدف إلى تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين من كل أوجه العبث وضمان السير الجيد للمرفق العام ، وذلك عبر :
- غرس ثقافة الوفاء بالالتزامات وأداء المسؤولية وتكريس ثقافة الحق والواجب .
- التنسيق أفقيا وعموديا بين كافة المتدخلين من أجل توحيد الجهود .
- الدفع بالمجتمع من أجل المساهمة في تأمين الزمن المدرسي .
لقد عرفت مرحلة التجريب للمشروع نجاحا مشجعا جعل القيمين عليه ينطلقون إلى مرحلة التعميم وهم على يقين تام من نجاحه وتحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها . وبالرغم من أن موسم 2010/2011 عرف موجة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية والجهوية في بعض المناطق تمشيا مع الحراك السياسي الذي عرفه العالم العربي خلال هذه السنة ، فإن الوزارة الوصية عرفت كيف تنقد الموسم الدراسي من خلال المذكرة الوزارية رقم 73 التي تروم تعديل مواقيت الامتحانات وإضافة حصص الدعم والتقوية واستكمال المقررات الدراسية مما كان له الاثر الايجابي على مردودية التلاميذ وعلى تحصيل النتائج التي تحسنت في بعض الاكاديميات مقارنة مع السنوات الماضية ، ويمكن أن نعطي كمثال على ذلك أكاديمية جهة الغرب الشراردة بني حسن وخاصة في نيابة القنيطرة حيث تحسنت نتائج امتحانات نيل شهادة الباكالوريا ب07 نقط على ما كانت علية سابقا ، تميزت بعض المؤسسات بنسبة100/في المائة في النجاح مثل الثانوية العسكرية الملكية الاولى في الباكالوريا والثانوية الاعدادية أم البنين في القنيطرة بنسبة تقارب 70/ في المائة من النجاح في امتحانات السنة الثالثة ثانوي إعدادي وهي المؤسسات التي عرفت نجاحا كبيرا على مستوى تطبيق عدة تأمين الزمن المدرسي
وزمن التعلم . ومن هنا تبرز أهمية هذا المشروع ومدى تأثيره على الحياة المدرسية والنتائج المحصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هاجس تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ما زال يحتل للسنة الثانية على التوالي موقع الصدارة في تنظيم السنة الدراسية سواء فيما يتعلق بتحديد مواعد العطل ومدتها ، أو بتحديد مواعد الامتحانات ، أو بتضمين المقرر الوزاري التنظيمي للموسم الدراسي المقبل 2011/2012 معطيات بخصوص توزيع الزمن من قبيل عدد أيام الدراسة الفعلية وعدد الساعات المخصصة لمختلف المواد حسب المستويات ، وذلك من أجل تمكين الفاعلين التربويين من تحكم أكبر في تدبير مورد الزمن المدرسي ، ومن شأن تداول هذه المعطيات أن يسهل تتبع العملية التربوية من طرف مجالس المؤسسة ، وكذا تفعيل المعالجة التربوية والتقييم الذاتي لأداء المؤسسة في علاقته مع تأمين الزمن المدرسي .