كثر الحديث بين المشتغلين في قطاع التربية والتكوين مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2010/2009 عن مرحلة جديدة يعرفها القطاع مع تفعيل وأجرأة مضامين المخطط الاستعجالي 2012/2009 الذي يهدف في مجمله تصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات، وإعادة تنظيم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والرقي بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات. وصاحب هذا الحديث تساؤلات واستفسارات عن طبيعة هذا الورش الكبير وطرق أجرأته، ومجالاته والمشاريع المؤطرة له، خاصة أن المنظومة التربوية عرفت اختلالات ناتجة بالأساس عن عدد من الإصلاحات المجهضة قبل أوانها، أو المطبقة على نحو انتقائي،كما خلص الى ذلك التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 . وبالنظر لأهمية ورش إصلاح القطاع الذي قطع أشواطا كبرى وقدم أخيرا في اجتماع مجلس الحكومة حول الدخول المدرسي الحالي نستعرض تفاصيل المخطط الاستعجالي. توطئة يمثل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا في مسيرة تنمية بلادنا، باعتباره أول أسبقية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية. ومن هذا المنطلق. كان لزاما التفكير بعمق في إصلاح منظومة التربية والتكوين. حيث تشكلت منذ سنة 1999 اللجنة الخاصة للتربية والتكوين بهدف بلورة مشروع متكامل لإصلاح المدرسة المغربية، وتوجت أعمالها بتبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية للإصلاح، حظيت بالتوافق الوطني التام. وإذا كانت الأهداف والغايات المسطرة في الميثاق، الذي انطلق تفعيله منذ سنة 2000، تعبر عن انتظارات ومطالب المجتمع المغربي؛ إلا أنه بالرغم من إشراف العشرية الأولى للإصلاح على نهايتها. ومع اعتبار الاهتمام الخاص الذي حظي به قطاع التربية والتكوين من مختلف الهيئات المجتمعية، والمجهودات المبذولة والإنجازات الملموسة في العديد من المجالات، فإن عددا من الاختلالات والانتظارات مازالت قائمة. وأمام هذه الوضعية المفارقة. تفضل جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية لخريف سنة 2007، بإعطاء تعليماته السامية للحكومة الجديدة لبلورة برنامج استعجالي، يتغيا تسريع وتيرة إنجاز الإصلاح خلال الأربع سنوات المقبلة. وهكذا، تم الالتزام بتقديم خارطة طريق تحدد. بصفة دقيقة وملموسة. برنامج تسريع وتيرة إنجاز إصلاح منظومة التربية والتكوين. وضمن هذا السياق، وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برنامجا استعجاليا طموحا ومجددا، ممتدا على مدى أربع سنوات، يمتح مرجعيته من المثياق الوطني للتربية والتكوين ويروم إعطاء الإصلاح »نفسا جديدا«. منظومة التربية والتكوين وآفاقها وقد تزامن تهييء البرنامج الاستعجالي، مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 للتقرير الوطني الأول حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، والذي اعتمدت خلاصاته. وتوصياته ومناقشاته، كوثيقة مرجعية في صياغة البرنامج الاستعجالي، الذي يتمحور حول المجالات الأربعة التي اعتبرها التقرير ذات أولوية حاسمة، ودعا الى بلورتها في الميدان. وسعيا إلى تحقيق فعالية قصوى لهذا البرنامج، تم تبني منهجية عمل جديدة، تتجاوز صيغ التدبير السابقة، وتعتمد خمسة مكونات أساسية تتدرج كالتالي: تحديد برنامج طموح ومضبوط في أدق تفاصيله: يتضمن تحديد مجالات التدخل، مع تدقيق المشاريع، وبلورة مخططات العمل، وضبط الجدولة الزمنيةج للإنجاز. وتوفير الموارد التي ينبغي تعبئتها. اعتماد نهج تشاركي: يرتكز على إشراك مجموع الفاعلين الأساسيين داخل منظومة التربية والتكوين في إنجاز وتطبيق البرنامج الاستعجالي: الانخراط القوي للفاعلين في الميدان: لضمان تطبيق الإجراءات المحددة بصورة تعتمد مبدأ القرب، بغاية إعطاء النفس الجديد للإصلاح بعدا عمليا وملموسا. وضع عدة طرق للتتبع عن قرب: تسمح بالمواكبة الدقيقة لكل العمليات المرتبطة بتطبيق البرنامج الاستعجالي. وضع أرضية لتدبير التواصل والتعبئة: لتحقيق التغيير المنشود على كل مستويات المنظومة ضمانا لانخراط الجميع. وتقدم هذه الوثيقة صيغة تركيبية لمكونات مشاريع البرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة الإصلاح، التي تعتمد مقاربة منهجية، تتمفصل في مشاريع، تمت هيكلتها في جدادات مبسطة، تتضمن ثلاثة مكونات: تذكير بالمبادئ الموجهة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبأهم المكتسبات المحققة: استعراض مختلف المشاريع المحددة والتدابير الخاصة بها، بعد التذكير بأهم عناصر تشخيص الوضعية الراهنة: تقديم العدة التدبيرية والإجراءات اللازمة لضمان قيادة المشاريع عن قرب. في مرحلة الإنجاز: 1- المبدأ الموجه للبرنامج الاستعجالي وأهدافه الرئيسية: يرتكز البرنامج الاستعجالي على مبدأ جوهري موجه، يقوم على: جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وتسخير باقي الدعامات الأخرى لخدمته، من خلال توفير: - تعلمات ترتكز على المعارف والكفايات الأساسية التي تتيح للتلميذ فرص التفتح الذاتي: - مدرسين يعملون في ظروف مواتية وعلى إلمام واسع بالطرائق البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم. - تجهيز وتأهيل مؤسسات تعليمية ذات جودة، توفر للتلميذ ظروفا تربوية مناسبة لتحقيق تعلم جيد. وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008و يقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية، تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية، وهي: 1- التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة: وربط ذلك بتعميم التعليم الأولي: مما يتطلب تطبيق قانون الإلزامية، عبر مقاربة إرادية تتيح إمكانية تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات، بنسبة تقارب 100٪ مع ضمان استمرار تمدرسهم إلى حين بلوغهم 15 سنة من العمر، على الأقل. ولهذه الغاية، سيتم تدقيق مفهوم العرض التربوي الخاص بالتعليم الإلزامي وتفعيل كل الدعامات، الكمية منها والتوعية، من خلال جملة من الإجراءات والتدابير العملية، تتعلق بتنمية العرض في مجال التعليم الأولي، وبتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية، لتغطية مجموع التراب الوطني. وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، قصد توفير ظروف ملائمة للتعلم، وبلورة تدابير كفيلة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة »المقصيين« من المنظومة التربوية (الفتيات، والأطفال ذوي الحاجات الخاصة، والأطفال في وضعية هشة...) وكذا باعتماد مقاربة فعالة لضمان النجاح المدرسي، ومحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة، والارتقاء بالرياضة المدرسية والتربية البدنية، والعمل على مراجعة المناهج وتطوير العدة البيداغوجية لتحسين جودة التعلمات، وإدماج تكنلوجيات الإعلام والاتصال في سيرورة التعلمات، مع الاهتمام بتحسين مردودية نظام التقويم والإشهاد، ودعم جودة الحياة المدرسية، الذي يتطلب وجوبا الاهتمام بالصحة المدرسية وتوفير الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية. 2- حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة: فأهمية تفعيل مبدأ إلزامية التمدرس إلى حدود سن 15، تفرض تشجيع التمدرس وتنمية، إلى ما بعد هذه السن، على مستوى الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لتأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي، وتشجيع التفوق به، وتحسين العرض في التعليم العالي، لأجل تسهيل عملية الالتحاق به، والارتقاء بالبحث العلمي. 3- مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية: من خلال دعم كفاءات الأطر التربوية وتمكينها من تأطير جيد، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، مما يستدعي تعزيز آليات التأطير والتفتيش التربوي بالتعليم المدرسي، وترشيد تدبير الموارد البشرية، وإرساء حكامة مسؤولة، تضمن قيادة فعالة للمنظومة، وتستشرف حسن التخطيط، وإدماج مقاربة النوع، تجسيدا لقيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلي واجب وضع نظام معلوماتي عصري وناجع لتدبير المنظومة. كما يمثل التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح المدرسي والاندماج المهني، إشكالية أفقية حاسمة، أضحى الانكباب على معالجتها من المسائل الملحة اليوم، من خلال تحديث أساليب تعلم اللغة العربية. وإتقان اللغات الأجنبية، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية. ويتحتم كذلك، وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه التربوي، يضمن الانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات التطور الاقتصادي والعلمي وسوق الشغل. 4- توفير وسائل النجاح: التي تتطلب ترشيد الموارد المالية وضمان استدامتها، وتدشين ورش كبير للتواصل والتعبئة حول المدرسة. ومن خلال اعتماد استراتيجية تواصلية محكمة، تواكب البرنامج الاستعجالي. وتضمن تعبئة وانخراط الفاعلين والشركاء، حيث سيتم تطوير وتنويع آليات التواصل لتشمل مختلف الفئات المستهدفة، والفضاءات التربوية والمؤسسية والعمومية. وعطفا عليه، فإن تحديد دوائر الانخراط، كما هو مبين في الرسم البياني أسفله، سيكفل استيعاب أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين، وضمان مأسسة الالتزام والتعاقد مع كل الفاعلين والشركاء. ويبقى نجاح تنفيذ البرنامج الاستعجالي رهينا بتوفر شرطين أساسيين 1- التغيير العميق لأسالي التدبير: يقتضي إصلاح المنظومة إرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والتعاقد والمحاسبة، واعتماد نهج تدبيري حديث يضمن تحديد الأهداف وصياغتها بدقة ووضوح، وتحديد المسؤوليات، وتسطير برامج عمل محددة للمسؤولين ومنحهم وسائل بلوغ وقياس الإنجازات، وتبادل المعلومات، على مختلف المستويات: الإدارة المركزية، الجامعات، الأكاديميات، النيابات، والمؤسسات التعليمية. ويعتبر عامل السرعة في إحراز نتائج ملموسة، عنصرا حاسما للحيلولة دون تعثر المشاريع، وفقدان الحافز لدى الفاعلين والمستفيدين. ومن شأن الفعالية والسرعة في إنجاز المشاريع. أن تؤدي، إلى إضفاء مصداقية أكبر للبرنامج مع الشركاء، وبالتالي ضمان التزامهم، ودعمهم لإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي. وتحقيقا لهذه الغاية، سيعتمد تنفيذ البرنامج الاستعجالي، على نهج مبتكر، يشكل قطيعة مع الممارسات السابقة، ويقوم على بلورة مقاربة جديدة، تتلخص أهم مقوماتها كالتالي: القيام بتعبئة اجتماعية حول المسألة التربوية / المصاحبة/ تشجيع سلوك التغيير بإشراك واختبار مختلف المتدخلين المنهجية /مقاربة مختلفة كلية تقوم على منهجية المشروع. وبغية إدماج متطلبات الأجرأة منذ البداية، فإن التدابير المقترحة في البرنامج الاستعجالي، قد تم تنظيمها في شكل مشاريع منسجمة ومتجانسة، تستجيب لأهداف مشتركة، تمت ترجمتها إلى خطط عمل محددة. ومن شأن اعتماد المقاربة بالمشروع، أن يتيح تنفيذ البرنامج الاستعجالي على نحو منسق وعملي ومتحكم فيه. 2 وضع عدة متينة لقيادة مراحل تنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي: للحد من المخاطر التي قد تؤدي إلى تأخيرات وتعثرات وإكراهات محتملة، في التنفيذ وبلوغ الأهداف والنتائج المنتظرة، يبغي أن يضمن نظام القيادة، بالخصوص، تحقيق قدر كبير من التفاعل في عملية صنع القرار، لضمان استمرارية تنفيذ البرنامج بشكل متواصل. وسيتم في هذا الشأن. وضع مجموعة من الأدوات والمؤشرات اللازمة. للتتبع الدقيق لعملية إعمال البرنامج، كما ينبغي عدم التردد في توفير الموارد البشرية والمالية. التي تضمن فعالية هذه العدة ونجاعتها. 27 مشروعا مندمجا ومتكاملا لتسريع وتيرة الإصلاح: تم تحديد 27 مشروعا، تنتظم في أربعة مجالات، يفصلها الجدول التالي: المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة (13 مشروعا) E1.P1: تطوير التعليم الأولي. E1.P2: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي. E1.P3: تأهيل المؤسسات التعليمية. E1.P4: تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي. E1.P5: محاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة: E1.P6: الارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية: E1.P7: إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة: E1.P8: تطوير العدة البيداغوجية: E1.P9: مراجعة المناهج: E1.P10: إدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في سيرورة التعلمات: E1.P11: تحسين نظام التقويم والإشهاد: E1.P12: تحسين جودة الحياة المدرسية: E1.P13: دعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني. المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة (4 مشاريع) E2.P1: تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي. E2.P2: الارتقاء بالتميز. E2.P3: تحسين العرض التربوي في التعليم العالي. E2.P4: الارتقاء بالبحث العلمي. المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين (7 مشاريع) E3.P1: تعزيز كفاءات الأطر التربوية: E3.P2: تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛ E3.P3: ترشيد تدبير الموارد البشرية: E3.P4: الحكامة، التخطيط ومقاربة النوع: E3.P5: تحديث وتحسين منظومة الإعلام؛ E3.P6: دعم التحكم في اللغات؛ E3.P7: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه. المجال الرابع: توفير وسائل النجاح (3 مشاريع) E4.P1: ترشيد الموارد المالية واستدامتها. E4.P2: التعبئة والتواصل حول المدرسة. E4.P3: تطوير التعليم الخصوصي. كما ستنكب الوزارة، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، على إنجاز تقييم شامل لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك عبر إعمال تقويم شامل، لحصيلة ما تم إنجازه منذ سنة 2000، باعتماد مؤشرات ملائمة، وسيرورة مضبوطة، ومعطيات موضوعية ذات مصداقية. المجال1: التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة يمثل تعميم ولوج الأطفال إلى التعليم، والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية، حتى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي، رهانا كبيرا بالنسبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وعلى الرغم من التقدم الواضح المسجل في السنوات الأخيرة، إلا أن أعدادا كبيرة من الأطفال لاتلتحق بالمدرسة. أو تغادرها قبل بلوغ سن الإلزامية. كما يسجل ارتفاع نسبة التكرار بشكل كبير، حيث تراوحت نسبتها سنة 2006 مابين 12.7٪ في السلك الابتدائي و16.9٪ في السلك الثانوي الإعدادي. أمام هذه الوضعية غير المقبولة، أضحى من المستعجل، مضاعفة الجهود من أجل جعل مبدأ إلزامية تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و15 سنة. كماحددها الميثاق، واقعا فعليا، وهو ما يتطلب ضمان مقعد لكل طفل بلغ سن التمدرس الأولي من جهة. ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة من جهة أخرى. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد عدد من الدعامات والتدابير المندمجة والمتكاملة. تصنف كالتالي: * تطوير العرض التربوي للتعليم الأولي، الذي يسهم بصورة كبيرة في الاحتفاظ بالتلاميذ، وفي محاربة الفشل الدراسي، إضافة إلى أن هذا العرض ينعكس بصفة إيجابية. على النمو النفسي والمعرفي للطفل. * توسيع التغطية المجالية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، قصد توفير مقعد مدرسي لكل طفل، وتقريب المدرسة من المتعلم. * الحرص على تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، لتوفير ظروف ملائمة للتعلم. * ضمان تكافؤ الفرص، يتجاوز الحواجز السوسيو اقتصادية أو الجغرافية لعدم الالتحاق بالمدرسة أو الانقطاع عن الدراسة، من خلال توفير الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي ومختلف أشكال الدعم المادي. * وضع خطة فعالة لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة. * الارتقاء بالرياضة المدرسية والتربية البدنية، حتى تساهم في دعم الصحة البدنية والنفسية للتلميذ * إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان شروط تمدرسهم وإدماجهم داخل المنظومة؛ * تطوير العدة البيداغوجية، ومراجعة المناهج، لتحسين جودة التعلمات. * إدماج تكنلوجيات الإعلام والاتصال في سيرورة التعليمات، ضمانا لتحديث طرق التدرسي، ودعم إنتاج واستعمال المضامين الرقمية. * الاهتمام بتحسين مردودية نظام التقويم والإشهاد، لتطوير أداء ومردودية المنظومة التربوية. * تحسين جودة الحياة المدرسية، مع الاهتمام بالصحة المدرسية وتوفير الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمة. ود هيأ البرنامج الاستعجالي 2009-2012 بخصوص كل دعامة من الدعامات المذورة، عدة عملية وشاملة تنشد التحقيق الفعلي، على المدى القصير، لإلزامية التمدرس إلى غاية بلوغ سن 15 على الأقل. ومن جملة ما جاء به المخطط أيضا : * مضاعفة عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية بالثانويات الإعدادية القروية ب 8 مرات * خلق أكثر من 379 داخلية بالثانويات الإعدادية الجديدة بالوسط القروي * تخصيص 70 مليون درهم سنويا كمساعدة مادية لتمدرس التلاميذ في وضعية هشة * التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح المدرسي والاندماج المهني *تحديث أساليب تعلم اللغة العربية. وإتقان اللغات الأجنبية، والارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية. * تنظيم دورات تدريبية للدعم وتأهيل التلاميذ خلال العطل البينية ونهاية السنة الدراسية وبدايتها * فتح 3600 قسم للتعليم الأولي بمؤسسات التعليم الابتدائي العام - احداث مسالك جامعية للتربية والتكوين التأهيلي تتراوح مدة التكوين بها بين سنة وسنتين وتجميع مراكز تكوين المدرسين على الصعيد الجهوي. حوالي 5.1 مليون يوم من التكوين المستمر سنويا لفائدة الأطر العاملة بالتعليم المدرسي احداث 320 ثانوية تأهيلية جديدة من الآن والى حدودة 2012 منها 104 بالوسط القروي جعل اعداد التلاميذ يمر من 700000 الى 970000 احداث أزيد من 12500 سرير اضافي بداخليات الثانويات التأهيلية مضاعفة عدد الممنوحين ب 5.2 اعادة تأهيل حوالي 550 حجرة متردية بالثانويات التأهيلية مأسسة النظام الوطني للتقويم الدوري لتعلمات اعادة تحديد نظام الامتحانات المدرسية والاشهارية وضع نظام لتقييم أداء الموظفين وضع نظام لتقييم وحدات منظومة التربية والتكوين وضع نظام لتقييم أداء الموظفين هذا وقد تقرر تأهيل حوالي 24 ألف مرب ومربية ممارسين، وإحداث 230 قسما للتعليم الأولي بالوحدات التعليمية بالمناطق ذات الحاجة، وتوفير أنواع ووسائل النقل المدرسي (16 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر ب 55 مليون درهم) وتحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات، والرفع من سعر المنحة الدراسية من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهم، واعتماد 180 يوما مفتوحا للإطعام. وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة هذه السنة توسيع قاعدة التلاميذ المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة» بحيث سيستفيد 3 ملايين و677 ألف و34 تلميذ وتلميذة وهو ما كلف غلافا ماليا يناهز 437 مليون درهم.
