الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بالزاكَ يطالبان بإيفاد لجن تفتيش إلى البلدية لوجود عدة تلاعبات وخروقات.

لقد استغرب حزبا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بمدينة الزاكَ، في بيان لهما، عدم إصدار أي قرار تأديبي في حق رئيس المجلس البلدي «عثمان عيلة» إلى حد الآن مع أنه صدر في حقه حكمان قضائيان بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ،زيادة على خروقات وتجاوزات عديدة من بينها التلاعب في ميزانية البلدية وتبذير المال العام، والتلاعب في أموال بطائق الإنعاش الوطني والمتاجرة في الدقيق المدعم والتلاعب في بونات العلف المدعم واستغلاله في غلف إبله وحرمان من يحق لهم الاستفادة منه، واستغلال سيارات الجماعة وشاحناتها لأغراض شخصية(رعي وسقي وتنقلات أفراد أسرته).
وذكر البلاغ الذي حصلنا على نسخة منه أن الرئيس متورط في كراء منازله من أجل ممارسة للدعارة بواحة الزاكَ وإفساده للواحة وحرمان ساكنة الزاكَ منها كمتنفس طبيعي في فصل الصيف، علما بأن الأراضي التي شيد عليها تلك المنازل ليست في ملكيته، بل ترامى على العديد منها.
وأشار أيضا إلى وجود تلاعب في المشاريع المقامة بالبلدية، حيث إن الملايير التي صرفت بمدينة الزاكَ لا أثر لها نظرا لأن هذه المشاريع لا تنجز بالمعايير الموجودة في دفتر التحملات، وهذا راجع لفرضه مقاولا بعينه وتهديده لمقاولين آخرين إن هم شاركوا في المناقصة كما جاء في البيان المشترك.
لهذه الأسباب وغيرها طالب الحزبان في البيان ذاته وزارة الداخلية بإيفاد لجن التقصي في هذه الفضائح، وإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في ميزانية بلدية الزاكَ، وإصدار بحث من قبل وزارة العدل في سبب عدم إدراج الأحكام الصادرة في حق رئيس البلدية في السجل العدلي للمعني بالأمر، ومعرفة كيف تم السماح له بالترشح رغم سوابقه العدلية والطعون التي تم تقديمها أمام المحكمة الإدارية بأكَادير.
كما طالبا بإيفاد لجنة تقصي الحقائق من قبل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية للوقوف على سبب تآكل المشاريع المنجزة بمدينة الزاكَ على الرغم من حداثتها، مما يفيد أنها لم تخضع لمعايير الجودة المطلوبة وخاصة ما يتعلق أساسا بتبليط الأزقة والأحياء، وغيرها من التجاوزات التي ضربت عليها للأسف السلطات الإقليمية بأسا الزاكَ «الطم» في نوع من التستر المفضوح، دون مساءلة رئيس بلدية الزاكَ عنها وهذا ما كان سببا في الحركات الاحتجاجية بالمدينة التي نظمتها تنسيقية الزاكَ المكونة من عدة هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية.