رئيس بلدية الزاك مجددا أمام ابتدائية كَلميم وإدارية أكَادير

سيمثل مجددا رئيس بلدية مدينة الزاكَ ونائبها البرلماني عثمان عيلة، أمام المحكمة الإدارية لأكَادير يومه الإثنين 25 ماي2009، والمحكمة الإبتدائية لكَلميم يوم غد الثلاثاء 26 ماي2009،بصدد الطعن في ترشيحه الذي تقدمت به ثلاث هيئات سياسية بمدينة الزاك،لفقدانه أهلية الترشيح،نظرا لسوابقه العدلية،بعدما صدرفي حقه حكمان قضائيان من قبل ابتدائية كَلميم واستئنافية أكَادير،يدينانه بالعقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ والغرامة المالية لفائدة الخزينة العامة للدولة،وذلك من أجل إصدار شيكين بدون رصيد.
الحكم الأول كان بتاريخ 14يوليوز 2004،والثاني بتاريخ 20 شتنبر 2004، كما أكد ذلك عثمان عيلة نفسه في رسالة استعطاف موجهة إلى صاحب الجلالة، يلتمس فيها تدخله وإصدارعفو شامل عليه والتشطيب على العقوبة الحبسية وإعفاؤه من تسديد الغرامة المالية المحكوم بها.
وهي نفس الرسالة التي سبق له أن وجهها للكاتب العام للمجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية بالرباط للتدخل لدى الجهات المعنية بشأن إعفائه من العقوبة والغرامة والتشطيب عليهما من سجلات السوابق العدلية،حسب ما ورد في الرسالتين اللتين حصلنا على نسختين منهما.
رئيس بلدية الزاكَ الذي هو في ذات الوقت برلماني دائرتها،والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بأسا الزاكَ،والنائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي لجهة كَلميم السمارة،وعضو الغرفة الفلاحية بالجهة،والنائب التاسع لرئيس المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية..سيكون هذه المرة أمام محك حقيقي،خاصة أن الحكم الثاني الذي صدرفي حقه،لم تكن بينه وبين الحكم الأول تلك المدة المنصوص عليها في القانون،مما يعني أنه ارتكب جنحة داخل مدة العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ،التي تستوجب حسب القانون،تحويل العقوبة من موقوف التنفيذ إلى التنفيذ حسب مقتضيات المسطرة الجنائية.
كما أن المحكمة ستبت كذلك في حقيقة المعلومات التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية،لتقارن بينها وبين تلك الموجودة في وثائقه الرسمية، حيث ورد في المحاضر أنه من مواليد 1948بالزاكَ،في حين ورد في الحالة المدنية أنه من مواليد 1955بالحمادة بطانطان،كما انه كان يضيف رقم صفرلرقم بطاقته الوطنية،مما يطرح أكثرمن علامة استفهام حول هذه الأمور،ويتطلب من المحكمة إجراء بحث عميق حول المعلومات المدلى بها،ما إذا كانت بهدف التمويه على البحث وتنفيذ المتابعة.
هذا وعلمت «الإتحاد الإشتراكي»من مصادرها أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، راسلت وزيرالداخلية،بصدد التجاوزات والخروقات التي يطالها القانون الجنائي من طرف أربعة برلمانيين ورؤساء جماعات، من بينهم عثمان عيلة رئيس بلدية الزاك وبرلماني المنطقة وعضو الكوركاس.