في الوقت الذي تحارب فيه الدولة البناء العشوائي سلطات المجاطية تنحاز للمتفرجين

توصلت الجريدة بشكاية من المواطن «حسن اشتوك» الحامل للبطاقة الوطنية رقم EB15528 الساكن بدوار لبقاقشة ليساسفة مديونة، مفادها أنه يملك بقعة أرضية مساحتها حوالي 100 متر مربع المحاذية للمنزل الذي يقطنه، وقد سبق وأن اشتراها وفق عقد بيع عرفي مند حوالي عشرين سنة، لتكون ممرا وطريقا مؤديا إلى منزله بدوار لبقاقشة ليساسفة مديونة . إلا أن المسمى « ب ق « ، تضيف الشكاية، « ترامى عليها وحولها إلى إسطبل يضع فيه البهائم ، كما سبق وأن فعل في عدة بقع حولها فيما بعد إلى بيوت عشوائية للسكن، وهو ما ساعد على تفريخ السكن العشوائي بالمنطقة والذي ما فتئت الدولة تحاربه».
« لقد سبق وأن تقدمت إلى قائد قيادة المجاطية مشتكيا»، يؤكد حسن اشتوك في شكايته،» الذي قام بهدم هذا الإسطبل، إلا أن المترامي على الأرض أعاد بناءه مرة ثانية، ولما تقدمت إلى القائد مرة أخرى، وأشعرته بالضرر الذي تعرضت له بسبب هذه « الحكرة «، طلب مني الاتصال بمرشح المنطقة رغم أن هذا الأخير لا مسؤولية له في ذلك، بل إن القائد هو المسؤول الأول عن كل ما يقع بمنطقته، وأمام إلحاحي عليه طلب مني التعرض للمحتلين والتدخل لمنعهم وإفراغهم» ؟ ويضيف المشتكي أنه من خلال جواب قائد قيادة المجاطية « تبين أنه على علم بكل ما يقع و ما يفعله المترامي، لأنه أشعر في حينه شيخ المنطقة وكذلك عون السلطة، اللذان أشعرا القائد نفسه».
والمتضرر أكد على أن « إصرار القائد على تجاهل ما يقع بالمنطقة، خصوصا وأن مثل هذا السطو والترامي والبناءات العشوائية تقام ليلا، فقد أصبح المشتكي عرضة لتهديدات الأفراد المحتلين، مشددا على أن هناك تواطؤا بين العديد من الأطراف من أجل تحويل العديد من البقع إلى مساكن عشوائية يبيت فيها عدد من الأشخاص المجهولين الذين يتم استقدامهم من طرف هذا اللوبي» .
هذا وقد بعث المشتكي بشكايتين بخصوص الترامي على ملكه وتحويله إلى سكن عشوائي إلى وكيل الملك بتاريخ 19 يوليوز 2011 تحت عدد 9549 / ش / 11 والثانية إلى عامل عمالة إقليم مديونة .
وأكد المشتكي للجريدة أنه طلب لقاء مع العامل إلا أن مدير ديوانه أرسله إلى رئيس الدائرة الذي بدوره أرسله لقائد لبقاقشة، وبذلك «تعود، وفقا لتصريحه، فصول نفس المسرحية لمشاهدها الأولى حيث أصر هذا القائد على عدم التدخل مرة أخرى لاعتبارات قد لا يعرفها إلا هو حسب تعبير المشتكي».
ليبقى الوضع على الأرض كما هو عليه، في انتظار تدخل من الجهات المعنية قصد إنصاف المتضرر وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد والمتعلقة بمجال التعمير والتي تصل إلى حد التجريم، خاصة في ظل موضوع ذي حساسية كبرى شكل معضلة أمام تطور ونمو العاصمة الاقتصادية.