حمل كبير سينزاح عن موظفي المقاطعات عباس الفاسي يلح على تطبيق قانون البطاقة الإلكترونية

قالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن عباس الفاسي سيعمد قريبا إلى إرسال منشور لجميع الوزارات المعنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وتفعيل المقتضيات التي أنشئت من أجلها حيث تعفي هذه البطاقة حاملها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة السكنى وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب هذه الوثائق، والحال أنه رغم تجديد معظم المغاربة لبطائق تعريفهم الوطنية، فإنهم لم يستفيدوا بعد من التسهيلات التي تمنحها لهم، حيث مازالت الادارات تطالبهم بكل الوثائق المذكورة مع ما يكتنفه ذلك من صعوبات إدارية ومصاريف وتنقلات إضافية غير مبررة قانونا.
ويلاحظ منشور الوزير الأول أن جل المصالح الادارية والجماعات الترابية لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون رغم صدوره منذ 2007 ،حيث مازالت تطالب المواطنين بالوثائق التي حلت البطاقة الوطنية الالكترونية لتعفيهم منها.
ورغم المجهود الذي بذلته السلطات لحث المواطنين على تجديد بطائقهم الوطنية، وتغريم من لم يجدد بطاقته ب200 درهم ومن لا يتوفر أصلا على بطاقة تعريف وطنية ب 300 درهم، فإن تلك البطائق بقيت تستعمل استعمالا تقليديا بعيدا عن الهدف الرئيسي الذي وضعت من أجله وهو تيسير المساطر أمام طالبي الخدمات الادارية وإعفاؤهم من مشقة التنقل للمقاطعة مسقط الرأس لاستصدار رسم الولادة أو البحث عن المقدم و القائد لطلب شهادة الاقامة أو شهادة الحياة ...
من جهة أخرى يلح منشور رئيس الحكومة على أن عملية الاشهاد على مطابقة الأصل لا ينبغي بالضرورة أن تمر عبر المقاطعات، بل يمكن لجميع الادارات التي تطلب صورة طبق الأصل من وثيقة ما أن تشهد هي بنفسها على مطابقة الصورة للأصل دونما حاجة لرجوع صاحبها الى المقاطعة.
ومن شأن هذا الاجراء أن يوفر على موظفي المقاطعات والجماعات المحلية الكثير من الوقت الذي كان يضيع عبثا في عملية الاشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها.