أهم ركائز مخطط «المغرب الأخضر» بالناضور .. معالجة الإشكاليات المرتبطة بصغر المساحات الفلاحية وضعف التنظيم في القطاع الفلاحي

بينما يواصل كل برنامج محلي يندرج في إطار مخطط «المغرب الأخضر» على مستوى المملكة، مساره نحو تحديث قطاع جد حيوي مثل الفلاحة، فإن إقليم الناضور لا يعتزم التخلف عن قطار هذه الرؤية الفلاحية الطموحة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وباعتماده على وسائل ناجعة من قبيل التجميع والتحويل، يبدو أن القطاع الفلاحي بالإقليم يسير على السكة الصحيحة.
ويتعلق الأمر، عموما، بتوظيف استراتيجيتين بكيفية متناغمة، واللتين تتمثلان في معالجة الإشكاليات المرتبطة بصغر المساحات الفلاحية وضعف التنظيم في القطاع الفلاحي على مستوى الإقليم، وذلك من خلال اعتماد نماذج جديدة للتجميع، من جهة، واستغلال المساحات الهشة لزراعة الحبوب في أنماط إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية وأقل عرضة للتضرر من التهاطل الفجائي للأمطار، من جهة أخرى.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، وفر إقليم الناضور الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحاته. وتتمثل هذه الوسائل في رصد ميزانية هامة قيمتها 588.1 مليار درهم، موزعة على 11 مشروعا تندرج في إطار الدعامة الأولى ( فلاحة عصرية وذات قيمة مضافة عالية)، وعشرة مشاريع تندرج في إطار الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، وخمسة مشاريع أفقية لا تزال مبرمجة.
رهان الإنتاجية المرتفعة
يراهن الإقليم ضمن هذه المقاربة الأولى المتعلقة بالإنتاجية المرتفعة، والمسماة ب «الدعامة الأولى»، على ثمانية قطاعات منتجة من شأنها الارتقاء باقتصاده الفلاحي إلى مستويات أفضل، وهي قطاعات إنتاج الزيوت والحوامض والخضر وزراعة الكروم وإنتاج السكر والحبوب إلى جانب إنتاج الحليب والدواجن.
ومن المرتقب، في هذا السياق، أن يرى 11 مشروعا في المجموع النور بكلفة تقدر ب 375.1 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بمشروعين يهمان تكثيف وتحويل أنظمة السقي في المناطق المتوفرة على المياه، حيث من المرتقب التحول إلى نظام الري الموضعي على مساحة تقدر ب 3560 هكتارا وغرس 1430 هكتارا من أشجار الزيتون، وتثمين الإنتاجية من خلال إحداث وحدتين لاستخلاص زيت الزيتون باستثمار إجمالي قدره 310 ملايين درهم.
كما سيشهد قطاع الحوامض إطلاق مشروع تكثيف زراعة الحوامض على مساحة 2150 هكتارا، من خلال تحويل نظام الري وتوسيع المساحات المزروعة واعتماد الأصناف ذات الإنتاج المبكر على مساحة 550 هكتارا، إلى جانب عمليات تأطير وتثمين التجمعات باستثمار خاص قدره 93 مليون درهم.
كما تشمل الدعامة الأولى وضع مشروع لتنمية زراعة الخضر في البيوت المغطاة ذات قيمة مضافة عالية ( الطماطم والقرع الأخضر) ، عبر توسيع مساحة من 40 هكتارا في أفق سنة 2013 وإحداث وحدات للتلفيف، وذلك بتكلفة إجمالية من المرتقب أن تناهز مبلغ 212 مليون درهم.
كما سترى النور في السنوات القادمة مشاريع أخرى واعدة تكتسي قيمة مضافة كبرى من بينها مشروع أول يتعلق بتقوية زراعة الكروم يمتد على مساحة 1450 هكتارا وتطوير زراعة الكروم المغطاة وتمتد على مساحة 50 هكتارا (52 مليون درهم)، ومشروع آخر يتعلق بتقوية وتجميع زراعة الشمندر السكري على مساحة 5000 هكتار (280 مليون درهم). كما أن هناك مشروعين لمضاعفة وتطوير البذور على مساحة 600 هكتار والرفع من إنتاج الحبوب المشتركة على مساحة 4000 هكتار ( 282 مليون درهم).
وفي إطار الدعامة الأولى دائما ، فقد أفضت دينامية إحداث نماذج جديدة من التجميع التي تحظى بالأولوية لدى واضعي المخطط الأخضر، إلى إطلاق مشروعين آخرين للتجمعات الفلاحية بإقليم الناظور.
وهناك أيضا مشروع آخر للتجمعات الفلاحية يهم تطوير قطاع الحليب يشمل 15 تعاونية للحليب والمنتجين الخواص (123 مليون درهم) ومشروع آخر للتجمعات الفلاحية يتعلق بقطاع اللحوم البيضاء بالحي الصناعي لسلوان من خلال وضع مجزرة عصرية وشبكة للبيع والتوزيع باستثمار إجمالي يبلغ 5.23 مليون درهم.
تحسين عائدات الفلاحين الصغار
وبالموازاة مع النموذج الإنتاجي وتحديث القطاع الفلاحي الممثل في الدعامة الأولى، خصص المخطط الفلاحي للناظور محورا كاملا لتنمية الزراعات التضامنية (الدعامة الثانية). ومن بين المشاريع العشرة المبرمجة بالإقليم قطاع زراعة الزيتون التي تحتل حصة الأسد بمجموع تسعة مشاريع، تهم تحويل زراعة الحبوب إلى غرس أشجار الزيتون على مساحة 9300 هكتار لفائدة 3300 فلاح .
وسيتم في هذا الصدد تخصيص استثمار عمومي بقيمة 94 مليون درهم لإحداث بساتين الزيتون وتقديم الدعم التقني وتثمين الإنتاج.
وسيحظى قطاع تربية النحل بالإقليم هو أيضا بحصته من الاستثمار. كما سيرى النور مشروع إقامة وحدة للتخزين بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.
وأخيرا هناك مشروع يتعلق بمواكبة وبلورة مختلف المشاريع الواردة في الدعامتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي فكر فيه واضعو المخطط الفلاحي الجهوي.
وسيتم اتخاذ سلسلة من التدابير المدروسة بشكل دقيق لتعزيز اختيارات المخطط الفلاحي للإقليم من قبيل صيانة التجهيزات المتعلقة بالزراعات السقوية وتجديد محطات الضخ (40 مليون درهم) وإعادة تأهيل المساحات السقوية الصغرى والمتوسطة (22 مليون درهم) وإحداث مقاولات للخدمة الفلاحية (23 مليونا) والبحث و التنمية (21 مليون درهم) وكذا تكوين المتدخلين والشركاء (10 ملايين).