ومازال العبث مستمرا بجماعة الجديدة

أكدت مصادر متطابقة أنه منذ أشهر اختفت سيارة جماعية من نوع كونغو من مرآب الجماعة ، ومن كافة المصالح حيث كانت تستعمل من طرف تقنيي القسم التقني والعتاد بالجماعة الحضرية بالجديدة
وأفادت ذات المصادر أن السيارة المذكورة ، ارتكب سائقها حادثة سير بتطوان ولم تظهر منذ تلك اللحظة بالجديدة ، مما يستوجب فتح تحقيق في أسباب اختفائها ومن أمر بتنقل صاحبها إلى تطوان
العبث لم يتوقف عند هذا الحد ، إذ لم يستطيع رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة من عقد دورة للمجلس من أجل تعويض ثلاثة أعضاء فقدوا الأهلية، ويتعلق الأمر بنائبين للرئيس وكاتب المجلس ، الموجودين رهن الإعتقال ، مما حدا بمصالح العمالة إلى إرسال تذكير للرئيس من أجل الإعلان عن دورة يتم فيها هذا التعويض ، في الوقت الذي لم يتبق للرئيس سوى أربعة نواب ، بعد أن غادر أحد نوابه القسم التقني منذ مدة ، فيما قدم آخر طلب إعفاءه من قسم الممتلكات ، الجماعية بعد أن تداخلت المصالح فيما بينه وبين نواب آخرين واستحال التعايش بينهم
ذلك أن المجلس لم يستطيع أن يلتئم موخرا من أجل البث في العديد من النقط وظهرت الأغلبية مفككة ولم تستطيع عقد دورة لانتخاب رؤساء اللجن الخاصة بالانتخابات ، إلا بعد تدخل السلطات الإقليمية ، في الوقت الذي تستعد المعارضة لدورة أكتوبر التي لن تخرج عن المعتاد حيث ستتحول إلى حلبة للملاكمة وتبادل الإتهامات والسب والشتم ، خاصة بعد أن تم تفويت المركب التجاري القلعة في ظروف غامضة وبثمن أضاع عن البلدية أكثر من نصف مليار وتستعد الجماعة لتفويت أملاك أخرى في أماكن استراتيجية وبشكل غامض
أما الطامة الكبرى ، فهي التحركات التي تقوم بها بعض الكائنات الانتخابية من أجل الضغط على مصالح الجماعة قصد تسليم أحد أباطرة الإتجار في الخمور رخصة استغلال مطعم بساحة البريد أمام المسرح البلدي رغم أن القانون يمنع ذلك
أمر هذا المطعم غريب الأطوار، ذلك أن الجماعة الحضرية وعلى عهد أربعة مجالس أصدرت قرارات تمنع منعا كليا إجراء أي إصلاح بالبنايات المتواجدة بهذه الساحات ، والتي تعود ملكيتها إلى الجماعة نظرا لقرار الهدم الصادر من أجل إنشاء ساحة وتعويض المستغلين عن الإفراغ إلا أن صاحب المطعم الذي قطع «الشريط » مبكرا أقدم على إجراء العديد من الإصلاحات دون ترخيص من الجماعة ، بل أن الأشغال التي أجريت تمت بحماية أحد نواب رئيس المجلس الجماعي ، كما تمت تحث أنظار أعوان السلطة التابعين للمقاطعة الحضرية الثانية ، بل إن أحد المقدمين كان يمر يوميا على المحل التجاري والأشغال جارية به كما كان يتسلم نصيبا من الكعكعة
ورغم أن مستشارا جماعيا راسل عامل الإقليم بشأن هذه الخروقات فإنه لم تتحرك أية جهة لوقف العبث في الوقت الذي منع العديد من المراقبين من دخول الورش والأشغال جارية ليل نهار
صاحبنا لم يكتف بإجراء تعديلات كبيرة على المحل ، بما فيها بناء مستودع فوق المطعم واستحداث نوافذ تطل على الشارع ، بل ربط محله بشبكة التطهير السائل دون إذن من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، ودون أداء واجبات ذلك بل أقدم على حفر الشارع محدثا أضرارا بليغة به
وبعد أن لم يستطيع صاحبنا الحصول على رخصة الإستغلال لعدم وجود رخصة الإصلاح ولوجود قرار بعدم الترخيص لأي نشاط تجاري أو صناعي منذ سنوات ، تحاول بعض الجهات استغفال الراي العام المحلي والمتتبعين لمنحه رخصة الاستغلال ، خاصة وأن البعض منهم يستغل اسم عامل الإقليم للضغط من أجل منحه هذا الترخيص وذلك بتكوين لجنة دراسة هذا المشروع ضدا على القانون
فمن يحمي العبث بجماعة الجديدة وهل القانون يطبق على عينة من المواطنين دون آخرين أم أن المال الحرام أصبح «الشريط » الوحيد الذي يقود الى خرق القانون