في تطور جديد عرفته الجماعة الحضرية بتطوان، وحزب العدالة والتنمية المشرف عليها، قدم أربعة أعضاء من المجلس الجماعي (الأغلبية) استقالتهم من حزب عبد الإله بنكيران بسبب عدم «وفاء» رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمر «بالعهود التي قطعها على نفسه تجاه الفريق المسير للجماعة من أجل التسيير المشترك». وفق رسائل الاستقالة من حزب العدالة والتنمية الموقعة يوم 23 من الشهر الجاري، والتي أرسلت إلى المسؤولين في السلطة وإلى الأمانة العامة للحزب توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن الأمر يتعلق بكل من البرلماني السابق، ونائب رئيس الجماعة الحالي، عبد السلام أخماش، الذي برر استقالته ب«عدم وفاء رئيس الجماعة الحضرية محمد إدعمر بالعهود التي قطعها على نفسه» وب«سوء التسيير» و«التهميش والإقصاء الذي يمارس على الطاقات والكفاءات من طرف محمد إدعمر» وعدم معالجة الأمر من طرف أجهزة الحزب». فيما اكتفى المستشارون الثلاثة الآخرون وهم من العدالة والتنمية كذلك، تبرير استقالتهم من الحزب ذي المرجعية الإسلامية، ب«أسباب شخصية»، وذلك وفق نسخ الاستقالات التي تتوفر عليها «المساء»، والمصادق عليها ببلدية مرتيل، حيث يتعلق الأمر بحميد بونوار، وقاسم العطار، والمحامي الأستاذ عبد السلام الرقيوق. من جهتهم، استغرب المراقبون بتطوان من السوريالة السياسية التي تجري في الجماعة الحضرية بتطوان، حيث يصوت أعضاء من المعارضة المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار لصالح قرارات العدالة والتنمية المتعلقة بتسيير مدينة تطوان، في الوقت الذي لا يتوانى وكيل لائحتهم في الانتخابات، الطالبي العلمي، ورئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، في وصف التحالف معهم بمثابة «خط أحمر» فيما, سبق للطالبي العلمي أن صرح بأن العدالة والتنمية «يقفون أمام إرادة الملك». وهي مواقف وتصريحات لا تعكس واقع ما يجري في مدينة تطوان حيث لا يتواني المستشارون التابعون له في تزكية كل القرارات الجماعية. مراقب آخر صرح للجريدة بأن مرد ذلك يعود إلى التزام غير معلن بين محمد إد عمر والطالبي العلمي «يقضي بعدم نبش الأول في ملفات الثاني خلال رئاسته للجماعة الحضرية، وهو ما يعكسه تصريح صحفي أدلى به محمد إدعمر لأسبوعية محلية يقول فيه إنه لم يدخل إلى الجماعة بنية محاسبة أحد، مضيفا أنه «لن يفتح أي ملف قديم». تصريحات تتناقض مع ما سبق تأكيده داخل الحزب أمام الناخبين إبان الحملة الانتخابية. ويقول مسؤول آخر إنه عوض إصلاح ما أفسده الدهر في الحمامة البيضاء وتأهيل المدينة، فإن الرئيس أصبح يتوعد الصحافة التي تنتقد تسييره للجماعة ب«اتخاذ إجراءات للوصول معها إلى القضاء»، وهي تهديدات لن تثني وسائل الإعلام في الكشف عن الخروقات وعجزه وفشله في التسيير والتدبير.. «حصلة» سنة وبحلول هذا الشهر، تكون قد مرت سنة على رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة تطوان من طرف حزب العدالة والتنمية المتحالف مع بعض أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. «إنها حصلة مدينة تطوان في هذا المجلس أكثر منها حصيلة للحزب في تسيير الجماعة لمدة سنة»، يقول، بحسرة، دكتور بجامعة عبد المالك السعدي. فأغلب المستطلعة آراؤهم بمدينة تطوان بهدف تقييم حصيلة سنة من تسيير مدينتهم من طرف حزب العدالة والتنمية في شخص محمد إدعمر، الجالس في مكتبه فوق المحطة الطرقية القديمة والتي أصبحت مركزا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات القوية، أغلبهم كشفوا عن «خيبة أملهم» في الوعود والبرنامج الانتخابي المقدم لهم خلال الحملة الانتخابية للسنة الماضية. فهذا «الأستاذ الجامعي القادم من مدينة طاطا، عجز بشكل فظيع عن تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد المستشري داخل أقسام الجماعة الحضرية، كما أنه لم يقدم أية إضافة جمالية كانت أو عمرانية أو ثقافية للحمامة البيضاء»، تقول سيدة تعمل أستاذة بالمدينة. ويقتصر الموقع الإلكتروني للجماعة الحضرية على مفردات فضفاضة تكشف عن هزالة التسيير والمنجزات، حيث تعلن إحدى فقراته عن بعض المشاريع الصغيرة والمتعقلة بالبنية التحتية والتي هي في «طور الإنجاز كطريق كرة السبع مثلا»، والتي، حسبه «ستفك العزلة عن حي سكني يعرف كثافة سكنية مرتفعة»، فهذا المشروع هو كل ما جادت به قريحة الموقع الإلكتروني، لعجزه عن تقييم الحصيلة السلبية الحقيقية لتسييره لمدينة تطوان. من جهتهم، يجمع أغلب المستجوبين عما سبق وأن أثارته «المساء» بخصوص ملف الموظفين الأشباح، والذين تتوفر «المساء» على لائحتهم، وعجزه عن حلها. فعذر رئيس الجماعة بخصوص هذا الملف الفضيحة اعتبره المراقبون «أقبح من الزلة»، حيث ذكر في حوار صحفي لإحدى الأسبوعيات «التابعة» لحزبه، أن «إشكالية الموظفين الأشباح التي أثارتها الصحافة، مؤخرا، هي في الحقيقة إشكالية وطنية في الإدارة العمومية وعلى الأخص داخل الجماعات المحلية، وتطوان، كجماعة، لا يمكن أن تسلم من مثل هذه الظواهر الوطنية ومن الظواهر الموروثة داخل الجماعات المحلية بصفة عامة»، تصريح أثار حفيظة ساكنة تطوان، التي راهنت على حزب العدالة والتنمية من أجل إصلاح ما «أفسده المجلس السابق» تبعا للوعود التي كان يقدمها، عبر بيانات مواثيق سميت حينها بميثاق «العهد والوفاء» إلى غيرها من البلاغات الأخرى. ترييف واستنكار لقد عادت مدينة تطوان إلى الوراء رغم مرور سنة على تسيير العدالة والتنمية لها، فالباعة المتجولون أصروا مجددا على الخروج إلى شوارع الحمامة البيضاء وأعادوا انتشارهم رغم صدور قرار بمنعهم من عرض سلعهم بالشوارع الرئيسية للمدينة، وتوزيعهم على بعض الأسواق التي كانت قد أحدثت قبل هدمها الشهر الماضي، كسوق الإمام مالك. «كان الهدف المعلن من إنشاء هذه الأسواق هو محاربة: ظاهرة الباعة المتجولين والمحافظة على نقاء فضاء المدينة، إلا أن جل هذه الأسواق شيدت في أماكن غير ملائمة من جهة، ومن جهة أخرى عدم احترام التصاميم المعمول بها في هذا المجال بحيث تتضمن عددا كبيرا من الدكاكين، مساحاتها صغيرة جدا، حتى يتسنى توزيعها على أكبر عدد ممكن من المستفيدين»، يقول بيان فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منددا بلائحة المستفيدين من دكاكين سوق الإمام مالك، حيث اتضح للفرع الحقوقي بأن «هناك أشخاص تجمعهم علاقات إما أسرية وإما حزبية بمسيري الجماعة الحضرية سابقا، ناهيكم عن أطرها ومستخدميها وذوي بعض أفراد السلطة المحلية»، حيث تمت عملية التوزيع في فترة الانتخابات، مما يعكس التوظيف السياسوي لهذه العملية حتى يتسنى لهم «تأبيد» سيطرتهم على تسيير الجماعة الحضرية. وطالبت الجمعية الجماعة الحضرية بإعادة توزيع الدكاكين على من يستحقها (الباعة المتجولون، جمعية المعطلين)، وهي مطالب تبقى في حد ذاتها «مجمدة» نظرا لعجز الرئيس محمد إدعمر عن حلها. «لقد قررنا السماح لهم بعرض أمتعتهم في الشوارع العامة واحتلال الفضاءات العمومية تجنبا لاحتجاجاتهم أمام مقر الجماعة بسبب تواجد الملك بمدينة تطوان»، يقول مسؤول بالجماعة، وهو نفس الأمر الذي أكده للجريدة أحد رجال السلطة. أما داخل المجلس، فمازال الموظفون يعانون من تجميد الترقيات في حقهم، كما أن المكتب المحلي بتطوان، التابع للاتحاد الوطني للشغل وموظفي الجماعات المحلية، ذكر في بيانه الثالث أنه أثار انتباه الرئيس إلى ضرورة توفر النزاهة والاستقامة في الأشخاص الذين يشرفون على قائمة الترقي بالاختيار تفاديا للأخطاء السابقة فيما يخص التقنيين، والحيف الذي لحق بفئة منهم من طرف رئيس قسم الموارد البشرية». كما تمسك البيان ذاته بمحاسبته وإعفائه، نظرا، حسب البيان، «للخروقات العديدة والمتنوعة التي اقترفها في حق الإدارة والموظفين». وكانت مجموعة من التقنيين العاملين بالجماعة الحضرية بتطوان قد استنكرت طريقة هذه الأخيرة في «تمرير» قرار الترقية في السلم، وعدم احترام الجماعة للفصل 35 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واعتماد الجماعة الحضرية على الزبونية. حيث أصدر التقنيون المقترحون للترقية من السلم 8 إلى السلم 9 بيان «تعرض واستنكار» تم توجيهه إلى محمد إدعمر، رئيس الجماعة الحضرية، يعبرون فيه عن استغرابهم للطريقة التي تم بها انتقاء التقنيين المقترحين للترقية في السلم ابتداء من سنة 2005 إلى سنة 2008، وهو الخطأ الذي يعود، حسب البيان، في جوهره إلى «تقاعس» رئيس قسم تنمية الموارد البشرية في تصفية الترقيات كل سنة على حدة، لتفادي تراكم الترقيات، ما جعله «يعقد اجتماعا بعد اتصاله بأعضاء اللجان الممثلة للموظفين دون إرسال دعوات لهم، حيث انفرد بالأعضاء الممثلين للموظفين دون إشعار الأعضاء الممثلين لترقية المقترحين، ودون الخضوع لمساطير ومعايير الوضوح. كما أن هناك اختلالات قانونية أخرى تتجلى في تخصيص ساعات إضافية لموظفين لم يقوموا بها أصلا، مقابل نسبة مائوية من مقابلها، وكذلك بالنسبة إلى التعويضات عن الأوساخ، مع استفادة المسؤول المعني بتوظيف أقاربه، واستئثاره بالتكوينات داخل المغرب وخارجه مقابل تعويضات مالية تفوق 7 ملايين سنتيم، كحالة التعويض الأخير في كندا. وعوض أن يقوم رئيس الجماعة الحضرية، الذي راهن عليه ناخبو المدينة بإصلاح الاختلالات الفظيعة التي تعرفها المؤسسة الجماعية وتنمية المدينة، فإنه يقضي يومه متقلبا في موقع الجماعة الحضرية، واختيار الصور التي يجب وضعها على موقع «الجماعة»، مشددا لمقربيه على أن الجماعة الحضرية هي مقاولة، وبالتالي يجب الاهتمام ب«الماركوتينغ»، الذي بلغ 6 ملايين سنتيم من أجل إنجاز نشرة تشيد ب«منجزات الجماعة». مدينة دون محطات من ناحية أخرى، كشف المواطنون المستجوبون عن «عجز الرئيس في حل مشكل قطاع النقل العمومي وأسطول سيارات الأجرة»، فهذا الأخير خاص مظاهرة بسيارات الأجرة احتجاجا على رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطون بسبب ما وصفه بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب»عدم وفائه بالتزاماته تجاه منتخبيه خصوصا وعموم الموطنين». ووفق البيان المعنون ب «رسالة إلى السيد الرئيس» والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن «لا شيء تحقق من وعود الرئيس التي قطعها على نفسه عند تبوئه المسؤولية خلال السنة الأولى من عهده». كما انتقد البيان تصريحات الرئيس التي ذكر فيها أن الجماعة الحضرية خصصت 160 مليون درهم لإصلاح مواقف سيارات الأجرة وتهيئة مرافق المحطة الطرقية، وتنصيب علامات التشوير»، متسائلين عن مصير هذه التصريحات. «لماذا التنصل من الوفاء بالعهود؟» يقول البيان، واصفا ذلك ب «النفاق السياسي». وانتقد المحتجون في بيانهم عدم تنظيم القطاع وهيكلته وعدم عقد الرئيس لاجتماعات دورية ومنتظمة للجنة السير والجولان. وطالب المحتجون رئيس لجماعة الحضرية باتخاذ إجراءات و»قرارات سريعة وشجاعة» تخدم مصلحة القطاع ومهنييه، خصوصا، تقول الرسالة، «وأن فرص الإصلاح والتعاون وتصحيح المسار وتقويم الاختلالات مازالت قائمة». المعطلون وتماطل الجماعة أما معطلو المدينة فما زالوا ينتظرون فتح باب الحوار مجددا معهم من طرف الرئيس بهدف تشغيلهم، حيث سبق للجريدة أن توصلت من مصادرها الخاصة بلائحة تابعة للجماعة الحضرية لتطوان تكشف عن توفرها حاليا على 96 وظيفة شاغرة لديها، وهي المناصب التي تم التستر عليها لحسابات ومصالح خاصة.
الحزب يتجه نحو تغيير بنود الاتفاقية مع «مهرجان أصوات نسائية» يتجه حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس مجلس مقاطعة تطوان, إلى تغيير بنود عقد الاتفاقية التي تجمع المقاطعة مع مهرجان «أصوات نسائية» بعد انتهاء مدة العقد المحددة في 3 سنوات. واعتبر الحزب «أن الفرصة سانحة لمراجعة بنود هذه الاتفاقية وذلك في أفق الارتقاء بهذه المحطة الفنية المحلية السنوية إلى مستوى ينافس نظيره في مهرجان أصيلا». واعتبرت بعض المصادر أن توجه الحزب نحو تغيير بنود الاتفاقية جاء في سياق الانتقادات التي وجهت إليه بعد أن خصص 1.5 من ميزانيتة المقاطعة لدعم هذا المهرجان رغم أن منتخبي هذا الحزب كانوا دائما ينتقدون سياسة المهرجانات والأموال التي تخصص لها من المال العام.
