من برنامج جبر الضرر الجماعي الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان .. استئناف مشروع «تحسين الصحة الإنجابية لدى المرأة القروية» بإيتزر

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، نظمت «جمعية التعاون للبيئة والتنمية» بإيتزر، إقليم ميدلت، بمقرها الاجتماعي، ورشة تكوينية حول حقوق النساء، استفادت منها 25 مشاركة ومشاركا يمثلون جمعيات نسائية وتنموية على صعيد المنطقة، وذلك بهدف المساهمة في تنمية الوعي بالحقوق المضمنة في المواثيق الدولية والوطنية، سيما في مجال الصحة والتعليم، وبالتالي لترسيخ أهداف المقاربة النوعية على المستوى المحلي، من خلال تعبئة وتقوية وإشراك مكونات المجتمع المدني في تفعيل هذه المقاربة ضمن الأنشطة والبرامج التنموية التي تقوم بها الجمعيات بمنطقة إيتزر.
ويعد مشروع «تحسين الصحة الإنجابية والجنسية لدى المرأة القروية» بجماعة إيتزر، إقليم ميدلت، من بين المشاريع المقدمة على مستوى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يأتي في إطار مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي التي أطلقها المجلس الاستشاري/ الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وتمويل من طرف الحكومة المغربية والإتحاد الأوروبي، لفائدة المناطق التي شملها ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد غطت هذه المشاريع إحدى عشرة منطقة من مناطق المملكة.
وفي سياق الأنشطة المقرر تنظيمها من طرف «جمعية التعاون للبيئة والتنمية» بإيتزر، تنظيم ورشة تحسيسية لفائدة النساء حول سرطان الثدي بهدف تحسين وإغناء معارف النساء في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، كما سيتم إطلاق مبادرات وأنشطة هادفة لإدماج وتأهيل المرأة القروية عبر تكوين وتأهيل النساء القرويات المنحدرات من دواوير تابعة للجماعة القروية لإيتزر (آيت باسو، آيت اوفلا وآيت الحاج مثلا)، بالإضافة إلى مركز إيتزر، وذلك للاستفادة من برامج تهم محو الأمية والصناعة التقليدية وكيفية إنشاء جمعيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي وأنشطة مدرة للدخل.
ويهدف مشروع «تحسين الصحة الإنجابية والجنسية لدى المرأة القروية»، حسب تقرير محصل عليه، إلى تقوية دور المرأة القروية في النهوض بالتنمية المحلية من خلال النهوض بصحة الأم والطفل، وإغناء معارف النساء في مجال التخطيط الأسري وثقافة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، عبر تنظيم دورات تكوينية للجمعيات المحلية حول الصحة الإنجابية والأمراض المتنقلة جنسيا ومقاربة النوع والتنمية وكذا المقاربة الحقوقية.
وللمساهمة في تقليص نسب وفيات الأمهات والأطفال، تماشيا مع سياسة وزارة الصحة في برنامجها «ولادة بدون مخاطر»، يؤكد تقرير في الموضوع أنه سيتم تعزيز مهارات وقدرات القابلات التقليديات المتواجدات بدواوير جماعة إيتزر ونواحيها عبر دورات تكوينية ودعمهن في هذا المجال وتوفير فرص لتبادل الخبرات مع المشتغلين بقطاع الصحة، كما سيتم توسيع ورشات تحسيسية للشباب وتنظيم قوافل متنقلة حول الصحة الإنجابية والأمراض المتنقلة جنسيا.
من جهته، اعتبر كمال بنونة المدير الجهوي للفلاحة بجهة تادلة أزيلال، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يروم أساسا تنمية وتثمين هذا المنتوج الذي تتميز به منطقة أولاد عبد الله على الصعيد الوطني. كما أشار، إلى أن زراعة الرمان في الوقت الراهن، تعتبر من بين المزروعات الثانوية ، حيث تم إدراجها في المخطط الفلاحي الجهوي كمنتوج مجالي لتنميتها على صعيد جهة تادلة أزيلال. وتقدر المساحة المزروعة لأشجار الرمان على الصعيد الجهوي بحوالي 1400 ه، أي ما يمثل 30 بالمائة على الصعيد الوطني وبإنتاج يقارب 800 28 طن ، بما يمثل 45 بالمائة على الصعيد الوطني.
هذا، ويتميز رمان السفري أولاد عبد الله بخاصيات مكيفة مع الظروف المناخية للمنطقة وبفاكهة ذات جودة عالية ، وهو ما منحها علامة البيان الجغرافي (IGP) وذلك لحماية المنتوج، وبمناسبة افتتاح أشغال الدورة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، تم منح شهادة علامة البيان الجغرافي لرئيس تعاونية جمع وتسويق رمان أولاد عبد الله.
وقد تميز هذا اللقاء أيضا بتقديم مجموعة من العروض؛ أولاها كانت لممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة محمد خلوق رئيس قسم التنمية الفلاحية بذات المكتب في ورقته حول مشروع تنمية وتثمين منتوج الرمان في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لتادلة أزيلال، حيث أشار إلى أن الرمان يعتبر من أهم المنتوجات المجالية التي تميز جهة تادلة أزيلال، حيث تمثل 45 بالمائة من الإنتاج الوطني من الرمان، أي مايناهز 800 28 طن سنويا، ما يساهم في خلق ما يفوق 200 ألف يوم عمل في السنة، فضلا عن مساهمته أيضا في ضخ ما يناهز 75 مليون درهم سنويا.
ومن العوامل الرئيسة التي تساعد في انتعاش هذه الزراعة تواجد ظروف مناخية وبيئية جد ملائمة لإنتاج الرمان، ثم توفر المنطقة أيضا على صنف الرمان ذي مردودية وجودة عالية « الرمان سفري أولاد عبد الله « فضلا عن اكتساب مهارات خاصة من قبل المنتجين في ما يتعلق بالمسار التقني لزراعة الرمان. ومع ذلك، فإن مستوى الإنتاج لا يرقى إلى تطلعات مختلف المتدخلين في القطاع، نظرا لضعف مجال تثمين المنتوج عبر التوضيب والتحويل، بالإضافة إلى غياب تنظيم عملية تسويق المنتوج.
هذا، وقصد تنمية وتثمين إنتاج الرمان في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لتادلة أزيلال، فقد تم إعطاء أهمية خاصة لهذه السلسلة من خلال ثلاثة محاور أساسية، يتجلى المحور الأول في حماية المنتوج عبر منح البيان الجغرافي المحمي لرمان السفري أولاد عبد الله (IGP)، المحور الثاني، تثمين المنتوج عبر خلق وحدة للتوضيب والتلفيف والتخزين، ثم المحور الثالث، الرفع من الإنتاج عبر توسيع المساحة المزروعة وتحسين المسار التقني لزراعة الرمان.
وتمر عملية الترميز من عدة مراحل هامة ؛ منها تحديد الموقع الجغرافي لإنتاج رمان السفري، عقد عدة اجتماعات تحسيسية لفائدة فلاحي منطقة أولاد عبد الله، تنظيم الفلاحين في إطار التعاونية العبدلية لإنتاج وتسويق الرمان، إنتاج دفتر التحملات للإعتراف بعلامة جودة المنتوج ومنحه علامة الترميز(IGP)، بلورة مخطط للمراقبة والمصادقة عليه من لدن مكتب الدراسات ( VERITAS MAROL). وكمرحلة أخيرة، فإنه يتم إنجاز تحاليل مخبرية للتربة وماء السقي وفاكهة الرمان.
بعد ترميز المنتوج، تتم عملية المصادقة على مشروع تثمين منتوج رمان السفري أولاد عبد الله والذي تم تقديمه لجلالة الملك محمد السادس بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في طبعته السادسة، والذي يروم بالأساس إنجاز وحدة لتوضيب وتلفيف المنتوج بسعة 2000 طن وكذا وحدات للتبريد والتخزين، ومشتل لإنتاج الأغراس المعتمدة لرمان السفري أولاد عبد الله. وينتهي مركب تثمين المنتوج بخلق « دار للرمان « وذلك في أفق الرفع من وتيرة الإنتاج من 28 ألف طن/السنة إلى 40 ألف طن/السنة ،وذلك بنسبة 40 بالمائة.
أما عرض ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي بمكناس، الأستاذ أحمد أقبلي، فتطرق إلى أهم الأصناف لتنمية زراعة الرمان، حيث أشار إلى أن منشأها الأصلي هو منطقة الشرق الأوسط، كما أن الرمان من الأشجار المتساقطة الأوراق وتنتسب إلى العائلة الرمانية « PUNICACEAE « واسمه العلمي» PUNICA .