الحرب الانتخابية مشتعلة بالبام

أوصلت حدة الارتباك التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة منسقه حميد نرجس إلى الاستقالة، بعد مسلسل من الصراعات والحروب المشتعلة بين بعض أعضائه حول انتزاع تزكية الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة كوكيل للائحة، وخاصة بعد أن ضربت قيادة هذا الحزب بعرض الحائط بنتائج انتخابات اللجنة الجهوية التي أفرزت مجموعة من الأسماء كوكلاء للائحة بالدوائر، والتي حرمت نتائجها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش من الترشح بعد حصولها على صوتين فقط.. غير أن قيادة حزب الجرار ألغت هذه النتائج مدعمة بذلك عمدة مراكش، وهو ما أثار حفيظة المنسق الجهوي الذي كان له معها صراع منذ شهور ما أدى بها إلى التلويح باستقالتها من هذا الحزب في غير ما مرة..
تطور هذا الصراع أدى إلى نزيف حاد في شرايين البام بمراكش بعدما قررت جميلة عفيف رئيسة مجلس العمالة التخلي عن ركوب الجرار، والالتحاق بحزب الحمامة الذي ستترشح باسمه كوكيلة للائحة بدائرة جليز، مستقطبة حسب المعلومات التي تؤكدها مصادر مقربة منها النائب الثالث لعمدة مراكش محمد الحر المعروف باحترافه الترحال بين الأحزاب ابتداء من حزب الاستقلال وجبهة القوى والأصالة و المعاصرة .
فاطمة الزهراء المنصوري شرعت بدورها في ترتيب أوراقها كوكيلة للائحة البام بدائرة المدينة، مدشنة مجموعة من الاتصالات بعدد من المستشارين الجماعيين قصد دعمها ، مع العلم أن المنصوري تواجه غضب الشارع المراكشي الذي يتهمها بتوريطه في معضلة « الصابو» التي فاقمت معاناته مع مشاكل السير ، مثلما يؤاخذ عليها التهييء للزيادة في سعر حافلات النقل العمومي بألزا، وهي النقطة التي أصرت على إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي التي ستنطق يوم غد الخميس، مستجيبة في ذلك لمقترح السلطة الوصية . وكلها إجراءات تزيد من معاناة ساكنة المدينة وليس العكس .
وحسب مصادر مطلعة، فإن حميد نرجس سيتراجع عن استقالته التي لم تحسم فيها قيادته وأنها كانت مجرد وسيلة ضغط ليس إلا..
وهكذا تبدو الاستقالات من هذا الحزب ثم التراجع عنها أشبه بلعبة ما.. وهي أسلوب قصد الإثارة بعدما سخطت جماهير حركة 20 فبراير على هذا الحزب، وطالبت بحله معتبرة إياه مسا حقيقا بتخليق العمل السياسي.. وحتى الذين استقالوا منه يلتحقون بحزب مزوار الحليف في الخليط الثماني العجيب ،مما يؤكد أنه مجرد مراوغة سياسية والتالي فلا شيء تغير لأنهما معا وجهان لعملة واحدة..