مؤتمر مكافحة الفساد يصدر «إعلان مراكش»

توج مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الفساد أشغاله الجمعة بإصدار «إعلان مراكش» تضمن العديد من التوصيات ، ودعا، وناشد، وحث، وطالب الدول الاطراف في الاتفاقية إلى إتخاذ العديد من التدابير من أبرزها:
دعوته الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة إلى تكثيف التعاون والتنسيق في ما بينها في مجال منع الفساد.
وإلى تشجيع إدراج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة، وذلك بما يتسق مع المبادئ الأساسية لنظمها التعليمية والقانونية في مختلف مستويات التعليم.
وإلى تعزيز التدريب والتثقيف على جميع مستويات القطاعين العام والخاص في مجال منع الفساد وأن تعمل، بما يتسق مع تشريعاتها الوطنية، على جعل ذلك التدريب والتثقيف جزءا لا يتجزأ من استراتيجياتها وخططها الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالب المؤتمر الدول الاطراف أن تشجع، بمساعدة من الأمانة عند الاقتضاء وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، على القيام بأنشطة ثنائية وإقليمية ودولية ترمي إلى منع الفساد وتشمل تنظيم حلقات عمل بغية تبادل التجارب والممارسة الجيدة ذات الصلة.
و باستخدام الاتفاقية كإطار لوضع ضمانات محددة ومكيفة حسب الاحتياجات لمكافحة الفساد في القطاعات الأشد عرضة للفساد، وطلب أيضا من الأمانة أن تساعد الدول الأطراف في القيام بذلك بناء على طلبها ورهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية.
وأوصاها بتشجيع مشاركة دوائر الأعمال التجارية في منع الفساد من خلال وضع مبادرات لتعزيز نظام الصفقات العمومية وتنفيذه عند الاقتضاء بما يتسق مع مقتضيات الاتفاقية والعمل مع دوائر الأعمال التجارية لمعالجة الممارسات التي تضعف المناعة أمام إغراء الفساد في القطاع الخاص.
وحثها على إذكاء الوعي العام بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وكذلك بشأن حقوق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات الخاصة بإدارتهم العمومية من حيث تنظيمها وأداؤها وعمليات صنع القرار فيها والسبل التي يمكن بها الحصول على هذه المعلومات.
كما ناشدها أن تولي عناية خاصة لإتاحة الفرص لإشراك الشباب باعتبارهم عناصر فاعلة رئيسية من أجل النجاح في منع الفساد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وحث الأمانة على مساعدة الدول الأطراف في القيام بذلك بناء على طلبها ورهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية.
وأن تبلغ الأمين العام بالسلطات المختصة التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد إن لم تكن قد أبلغته بها بعد، وأن تحيّن المعلومات الموجودة عند الاقتضاء.
وشجع بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تضيف إلى إدماج سياسات مكافحة الفساد في الإطار الأوسع لاستراتيجيات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية وخطط إصلاح القطاع العام، الإضطلاع بأنشطة مماثلة في ما يتعلق بالبرامج والاستراتيجيات وخطط العمل الإنمائية وحثها على توفير قدر كاف من الموارد المالية من أجل التمكن، على نحو فعال، من تلبية احتياجات المساعدة التقنية التي تحددها الدول الأطراف.
كما قرر الإعلان أن يواصل الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد عمله بإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى المؤتمر في تنفيذ الولاية المسندة إليه بشأن منع الفساد وأن يعقد اجتماعين على الأقل قبل دورة المؤتمر الخامسة المقرر عقدها سنة 2013 .
ودعا في هذا السياق أمانة المؤتمر إلى تقديم المساعدة إلى الفريق العامل في أداء مهامه، وقرر أن تتّبع في الاجتماعات المقبلة لهذا الفريق خطة عمل متعددة السنوات للفترة الممتدة حتى عام 2015 .
من أبرز أنشطة المؤتمر هناك ندوات ترانسبرانتي المغرب التي كثفت من ندواتها ومن استعراض نتائج أبحاثها ودراساتها، واضعة الاصبع على مواطن الخلل ليس فقط في الاتفاقية التي لم تجعل المجتمع المدني شريكا في كل مايتعلق بمسارات الاتفاقية، بل أيضا على الثغرات التي توجد بالترسانة القانونية المغربية وبالآليات التي تم استحداثها للوقاية من الرشوة والفساد عموما. وقد نظمت ترانسبرانسي وقفة احتجاجية بالقرب من ساحة جامع الفنا مطالبة باتخاذ مايلزم من التدابير لمواجهة الظاهرة.