أوصى بحقوق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات الخاصة بإدارتهم العمومية وبإذكاء الوعي العام بشأن الفساد

إعلان مراكش: ضرورة تعزيز التدريب والتثقيف على جميع مستويات القطاعين العام والخاص لمنع الفساد
دعا «إعلان مراكش»، الصادر مساء يوم الجمعة الأخير، في ختام أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة إلى تكثيف التعاون والتنسيق في ما بينها في مجال منع الفساد.
وطلب الإعلان من الدول الأعضاء أن تشجع، بمساعدة من الأمانة عند الاقتضاء وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، على القيام بأنشطة ثنائية وإقليمية ودولية ترمي إلى منع الفساد وتشمل تنظيم حلقات عمل بغية تبادل التجارب والممارسة الجيدة ذات الصلة.
وأوصى الدول الأطراف في الاتفاقية بتشجيع مشاركة دوائر الأعمال التجارية في منع الفساد من خلال وضع مبادرات لتعزيز نظام الصفقات العمومية وتنفيذه عند الاقتضاء بما يتسق مع مقتضيات الاتفاقية والعمل مع دوائر الأعمال التجارية لمعالجة الممارسات التي تضعف المناعة أمام إغراء الفساد في القطاع الخاص.
كما طالب «إعلان مراكش» الدول الأطراف باستخدام الاتفاقية كإطار لوضع ضمانات محددة ومكيفة حسب الاحتياجات لمكافحة الفساد في القطاعات الأشد عرضة للفساد، وطلب أيضا من الأمانة أن تساعد الدول الأطراف في القيام بذلك بناء على طلبها ورهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية.
وحثت الوثيقة الدول الأطراف على إذكاء الوعي العام بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وكذلك بشأن حقوق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات الخاصة بإدارتهم العمومية من حيث تنظيمها وأدائها وعمليات صنع القرار فيها والسبل التي يمكن بها الحصول على هذه المعلومات.
كما ناشدت الدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي عناية خاصة لإتاحة الفرص لإشراك الشباب باعتبارهم عناصر فاعلة رئيسية من أجل النجاح في منع الفساد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وحث الأمانة على مساعدة الدول الأطراف في القيام بذلك بناء على طلبها ورهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية.
ودعا الإعلان هذه الدول أيضا إلى تشجيع إدراج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة، وذلك بما يتسق مع المبادئ الأساسية لنظمها التعليمية والقانونية في مختلف مستويات التعليم.
وشجع بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تضيف إلى إدماج سياسات مكافحة الفساد في الإطار الأوسع لاستراتيجيات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية وخطط إصلاح القطاع العام، الإضطلاع بأنشطة مماثلة في ما يتعلق بالبرامج والاستراتيجيات وخطط العمل الإنمائية.
كما حث هذه الدول على توفير قدر كاف من الموارد المالية من أجل التمكن، على نحو فعال، من تلبية احتياجات المساعدة التقنية التي تحددها الدول الأطراف.
ومما جاء في هذه الوثيقة كذلك مناشدة الدول الأطراف أن تبلغ الأمين العام بالسلطات المختصة التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد إن لم تكن قد أبلغته بها بعد، وأن تحيّن المعلومات الموجودة عند الاقتضاء.
وتضمنت الوثيقة أيضا دعوة الدول الأطراف إلى تعزيز التدريب والتثقيف على جميع مستويات القطاعين العام والخاص في مجال منع الفساد وأن تعمل، بما يتسق مع تشريعاتها الوطنية، على جعل ذلك التدريب والتثقيف جزءا لا يتجزأ من استراتيجياتها وخططها الوطنية لمكافحة الفساد.
وقررالإعلان أن يواصل الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد عمله بإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى المؤتمر في تنفيذ الولاية المسندة إليه بشأن منع الفساد وأن يعقد اجتماعين على الأقل قبل دورة المؤتمر الخامسة المقرر عقدها سنة 2013.
ودعا في هذا السياق أمانة المؤتمر إلى تقديم المساعدة إلى الفريق العامل في أداء مهامه، وقرر أن تتّبع في الاجتماعات المقبلة لهذا الفريق خطة عمل متعددة السنوات للفترة الممتدة حتى عام 2015.
وسجلت الوثيقة، بتقدير، تبادل المعلومات بين كثير من الدول الأطراف بشأن مبادراتها وممارساتها الجيدة المتعلقة بالمواضيع التي نظر فيها الفريق العامل في اجتماعه الثاني، حاثة الدول الأطراف على مواصلة إطلاع الأمانة وسائر الدول الأطراف على المعلومات الجديدة والمحينة المتعلقة بتلك المبادرات والممارسات الجيدة.
وتميز «إعلان مراكش»، الذي توج أشغال الدورة التي افتتحت بداية الأسبوع الماضي، بما تضمنه من مقترحات جاءت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة وحظيت بتقدير وترحيب كبيرين من قبل المشاركين في هذه الدورة.
كما تضمن جدول أعمال الدورة الرابعة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نقاشات مستفيضة، في إطار ندوات وورشات وجلسات عامة، تمحورت حول بحث سبل التصدي لآثار ظاهرة الفساد التي تعيق جهود التنمية وتنخر المجتمعات.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة نحو 1500 شخص ينتمون لحوالي 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد.
وكانت الدورات الثلاثة السابقة للمؤتمر قد نظمت على التوالي بالأردن (2006) وأندونيسيا (2008) وقطر (2009).