نحتفل اليوم، بتاريخ 25 نونبر، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. يكمن هدف هذا اليوم في دعوة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتشجيعها على تطبيق سياسات تقوم على مكافحة العنف ضد المرأة وتوعية الرأي العام بهذه المشكلة. وقد تميزت السنوات الأخيرة بتعبئة وحشد قويين ضد هذه الآفة من خلال اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية وإطلاق حملات عمل وطنية ودولية والاعتماد التدريجي من قبل عدد متزايد من الدول للآليات القانونية التي صممت من أجل حماية المرأة من العنف. رغم هذه الجهود، لايزال يشكل العنف ضد المرأة مساساً خطيراً بحقوق الإنسان يؤثر سلباً على النساء في المجالين الخاص والعام. في الواقع، لاتزال المرأة اليوم تتعرض للعنف بجميع أشكاله ( عنف جسدي ومعنوي وجنسي) وفي مختلف السياقات ( في المنزل وابان النزاعات المسلحة والصراعات الاجتماعية). لذا، يجب على المنظمات الدولية والمجتمع المدني والحكومات أن تتحرك أكثر من أي وقت مضى للاستجابة إلى هذه الحالات من انتهاكات حقوق الإنسان ودرئها. وفرنسا ملتزمة ونشطة بشكل خاص في هذا المجال وقد جعلت من الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أولوية على صعيد سياستها الوطنية والإقليمية والدولية. ويتجلّى التزام فرنسا العملي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، من خلال اعتماد قانون- إطار ضد العنف الموجه للمرأة في يوليوز 2010 والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول «الوقاية من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحته» ووضع خطة عمل وطنية من أجل تطبيق القرار رقم 1325 تحت عنوان «المرأة والسلام والأمن». في إطار هذه الاستراتيجية، تعمل فرنسا مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة في عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط والأردن ، من أجل مساندة منظمات المجتمع المدني الملتزمة بحماية المرأة. ويذكرنا يوم 25 نونبر 2011 ، وهو اليوم العالمي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، بالضرورة القصوى للتحرك من أجل تعزيز حقوق المرأة في شتى أنحاء العالم، لأن فرنسا نفسها لا تخلو من هذه الظاهرة حيث قتلت 140 امرأة عام 2009 من قبل أزواجهن، أي بمعدل حالة قتل واحدة كل يومين ونصف اليوم. ولا يعزى العنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال إلى التقاليد، فهو أحد أشكال الهمجية وحالة يتحول فيها الرجال الطبيعيون إلى وحوش. ولا توجد حدود لمكافحة العنف. لنتحرك إذاً كي لا يصبح هذا الشكل من أشكال العنف «عنفاً اعتيادياً»(...)