500 ألف سيارة بالدارالبيضاء تتسبب في تلوث يتجاوز ما تسببه مليونا سيارة في أوربا!

تعيش مدينة الدارالبيضاء أزمة بيئية خانقة ، فعوض التخفيف من حدة تلوث المجال، يلاحظ تنامي حدته سنة بعد أخرى ، من جراء، ليس فقط اتساع حجم الصناعات الملوثة وسط المدينة وداخل أحيائها، بل كذلك من جراء الغياب التام لأية مراقبة حقيقية لأسطول الشاحنات وحافلات النقل الحضري والسيارات الخاصة المهترئة التي تجاوزت عمرها الافتراضي.
فإشكالية التلوث بالدار البيضاء تزيد من حدتها وسائل النقل التي تقذف سنويا في هواء الدار البيضاء مايعادل 152815 طنا من أوكسيد الكاربون و 32348 طنا من أوكسيد الآزوت و 19583 طنا من المركبات العضوية المتطايرة و1816 طنا من الجزئيات ،حسب الدراسات المنجزة في هذا الإطار. فالسيارة الواحدة التي تجوب شوارع المدينة تلوث مقدار ما تلوثه أربع سيارات في أوربا ، وبالتالي فإن 500 ألف سيارة بالدار البيضاء تلوث مقدار ما تلوثه مليونا سيارة في أوربا، والسبب هو الحالة الميكانيكية التي توجد عليها هذه السيارات، و هنا يطرح التساؤل عن دور مراكز الفحص التقني للسيارات، و طبيعة السير داخل المدينة لانعدام قناطر وأنفاق تسهل هذه الحركة وتخفف من فترات التوقف عند الأضواء الحمراء التي تتوقف السيارة في الواحد منها أحيانا أربع مرات قبل المرور في وقت الذروة!
فمدينة الدار البيضاء تتوفر على نسيج صناعي متنوع وقوي يستحوذ على %70 من صناعة النسيج والملابس الجاهزة و%80 من الصناعة الميكانيكية والإنتاج الكهربائي، و%50 من إنتاج المواد الغذائية وأكثر من %60 من صناعة الورق، والمتمركزة أساسا في منطقة عين السبع، وعلى طول المحاور الطرقية الممتدة مابين الحي المحمدي، الصخور السوداء، عين السبع وسيدي البرنوصي، فيما تستقر مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة الملوثة بجل الأحياء السكنية الشعبية بدون استثناء وبدون أدنى مراقبة.
وللإشارة ، فإن محور عين السبع الصخور السوداء هو الأكثر تلوثا، حيث يصل تركيز ثاني أوكسيد الكاربون بها إلى أكثر من 9 مرات عن المستوى المسموح به عالميا، في حين يعرف ساحل عين السبع تمركز 42 % من مجموع الوحدات الصناعية، تطرح نفاياتها كليا فيه، وهي مشبعة بمواد خطيرة. فالصناعات الكيماوية تفرغ ما يناهز 920 مليون متر مكعب من نفاياتها في السنة دون الحديث عن كميات الغازات المنبعثة من مداخن المعامل. فجل الوحدات الصناعية بالدار البيضاء تنفث ثاني أوكسيد الكبريت والغبار، علاوة على الملوثات الأخرى، ناهيك عن الوحدات الصناعية التي تبث أذخنتها وسط الأحياء ووسط المساكن لعدم توفرها على مداخن أصلا. فمن يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟
بالتأكيد، هذه الوضعية التي تسببت فيها مختلف المجالس المتعاقبة على الجماعات المحلية بالدار البيضاء بلغت اليوم ذروتها ، بعد أن تبين بأنه ليس في الأفق ما يشير إلى محاولات جادة لوقف النزيف البيئي بالمدينة، فالوحدات الصناعية الملوثة مازالت تزاول أنشطتها بدون حسيب ولارقيب، الأمر الذي يفرض تبني سياسة واضحة تجاه الإشكالية البيئية بالدارالبيضاء والخروج من نفق اللقاءات والأيام الدراسية حول الوضع البيئي بالمدينة، إلى فعل حقيقي وبالتالي تفعيل القوانين المنظمة للنشاطات الصناعية بالمدينة، وبناء العديد من القناطر والممرات والأنفاق لتسهيل حركة السير للسيارات والآليات، فالأمر هنا لايرتبط بوصلات إشهارية، بل بحملات لرفع الضرر عن ساكنة البيضاء من الخطر المحدق بها.