ساكنة اعوينات الحجاج بفاس تستغيث

هدد قاطنو دوار الإدريسي اعوينات الحجاج بمنطقة سايس، التابعة لنفوذ مجلس مدينة فاس، المسؤولين بالخروج إلى الشارع وإضرام النار في أجسادهم في حال استمرار تجاهل مطلبهم الوحيد الرامي الى رفع الضرر وإنقاذ منازلهم المهددة بسبب حفر الحافة وإقامة «مجمع سكني» بها، إذ خلفت هذه العملية، التي استخدمت فيها آلات الحفر من الحجم الكبير والجرافات، تصدعات على مستوى جدران أكثر من 30 مسكنا، حيث راسلوا الجهات المعنية لإيقاف الأشغال قبل أن يتحول المكان إلى مقبرة جماعية، وإلا فإنهم سيلجأون إلى التصعيد حسب تعبيرهم.
وقد عبر عدد من سكان الحي المتضرر، إثر الزيارة التي قمنا بها إلى عين المكان صباح يوم الأربعاء الماضي، عن تذمرهم من الأوضاع الصعبة التي تواجهها أزيد من 200 عائلة بدوار الإدريسي، من دون أن تلقى دعواتهم أذانا صاغية من قِبلالمصالح المعنية، التي اكتفت بإيفاد لجنة تتكون من شخصين لمعاينة الشقوق وانجراف التربة المجاورة للمنازل المعرضة للانهيار، حيث وقفت عن قرب على حجم معاناة السكان، وأشار عدد ممن تحدثنا إليهم، إلى تصدع جدران البيوت، مما خلف استياء عارما وسط القاطنين خوفا من تسرب مياه الأمطار إلى داخل البيوت، مما يزيد من خطورة الوضع، حيث تسجل نسبة الرطوبة ارتفاعا مذهلا، وفي هذا الصدد، قال ممثلو الحي: «لقد سجلنا كذلك انتشار الروائح الكريهة نتيجة تجمع المياه العادمة داخل قنوات الصرف الصحي بسبب إتلافها جزءا منها جراء الحفر العشوائي، هو ما انعكس سلبا على صحة الأفراد».
كما ناشد السكان السلطات المحلية وعلى رأسها والي العاصمة من خلال رسالة مرفقة بعريضة موقعة من لدن مجموعة من المتضررين، التدخل العاجل لرفع الضرر والإسراع في إيجاد حلول عاجلة لإعادة ما أفسدته أشغال ورش البناء المطعون فيه، مهددين في الوقت ذاته بالقيام باحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
مازال الشارع الفاسي يطرح سؤالا خلف السؤال: متى تنتهي سياسة الأذان الصماء والعيون العمياء على البناء غير القانوني ؟ أو المرتبط بمنطق استغلال النفوذ والترامي على المساحات الخضراء أو الاحتيال على قرارات وزارية أو إدارية صريحة، إذ يسجل بالمدينة الكثير من الخروقات في مجال البناء والعمران، حطمت أرقام قياسية في غياب المراقبة.
فرغم ما حققه العهد الجديد من تجديد، مازالت فوضى التسيير داخل دواليب المكاتب تحت بند سياسة الظلام التي تقودنا إلى الهلاك المؤكد، إن لم نلتزم بما تفرضه الخطابات السامية والمسؤولية الحقة، من أجل مستقبل أفضل بعيدا عن المحسوبية وتبادل المصالح.
ورغم هذه الأضرار الملموسة التي وقفت عندها لجنة التفتيش، التي باشرت تحقيقا في الموضوع، لم تحرك السلطات المحلية ساكنا في تطبيق القانون، وكان هذا المنعش وهو» مستشار بنفس المجلس» فوق القانون، في الوقت الذي يتم تدخلها السريع في هدم بيوت المساكين.
فلماذا هذا الصمت المغريب وحال بعض المسؤولين بفاس عجيب؟ يتم التستر على خروقات تعميرية خطيرة تؤدي بنا إلى زمن الظلمات، هذا الصمت يشجع بقوة المفسدين وأصحاب التقارير التضليلية الذين راكموا ثروة خيالية على حساب المناصب ؟. ومتى يتم تطبيق القانون ولو على أصحاب الملايير والنفوذ؟، ومن منح لصاحب المشروع ترخيصا لبناء عمارات سكنية فوق «مرجة» مخصصة أصلا لفضاء أخضر؟، الشيء الذي يذكرنا بالحادثة المأساوية التي عاشتها منطقة بنسودة، وما السبب الذي جعل السلطة المحلية و الولائية تتغاضى عن هذا الملف رغم مسؤوليتها الثابتة عن المراقبة والتتبع ؟. والغريب أن صاحب المجمع السكني استأنف البناء خلال انشغال المسؤولين في الترتيبات والاستعدادات للاستحقاقات التشريعية الأخيرة.