امتحان تطهير اللوائح الانتخابية أمام المحك

إذا كان المشرع قد أقر من خلال قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، جملة من التعديلات الجوهرية الهامة من أجل بلوغ لوائح انتخابية سليمة تعبر حقيقة عن الكتلة الناخبة. ويأتي في مقدمة هاته الآليات الجديدة، اعتماد معيار السكنى كمحدد وحيد في القيد في اللوائح الانتخابية واشتراط بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رئيسية في التسجيل والتصويت ، كما جاء بحلة جديدة لتركيبة أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على إعداد اللوائح ومراجعتها، وضبطها بإشراف السلطة القضائية وعضوية السلطة المحلية والمجالس المنتخبة، إلا أن واقع تنزيل هذه النصوص والمقتضيات القانونية يصطدم ببعض التأويلات السياسوية من لدن بعض رؤساء المجالس المحلية لجعل إعداد هاته اللوائح على المقاس، خدمة لمشروعهم الانتخابي في الاستحقاقات الجماعية المقبلة. فعلى مستوى جماعة غياتة الغربية لاتزال التسجيلات في اللوائح الانتخابية بالمكتب المتواجد بالمقر الإداري للجماعة، مقتصرة على أنصار الرئيس ومناصري أعضاء أغلبيته وبالتسهيلات اللازمة، كما أن اللوائح الانتخابية لمعظم الدوائر ( 7- 9 -11 -15 - 16- 23 ) مازالت تحتوي العديد من التسجيلات اللاقانونية، حيث هنالك تعمد تسجيل بعض الناخبين في دوائر لا يقيمون بترابها بغية التحكم في الكتلة الناخبة المصوتة الحاسمة، والمثال الساطع على ذلك هو نقل قيد جزء من ناخبي دوار الكلايب التابع للدائرة رقم 7 إلى الدائرة الانتخابية رقم 11 المجاورة ( حوالي 40 ناخبا ) .
فإذا كان محك ربح رهان الانتخابات المحلية المقبلة قد انطلق ونحن في عز المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية، وأول تحضير له هو تطهير هاته اللوائح من كل الشوائب وجعلها معبرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية ، فإن هذا التطهير يمر بالأساس من خلال شطب التقييدات اللاقانونية بدون مواربة، واحترام التقطيع المعتمد في تشكيل الدوائر الانتخابية واعتماد السكن الفعلي في كل عمليات القيد، وأيضا التصدي بحزم لكل عمليات الإنزال وفبركة اللوائح الانتخابية على مقاس المرشحين المحتملين ،كما أن المرحلة تستوجب حملات أخرى لتعميم بطاقة التعريف الوطنية، خاصة لدى فئات النساء الذين تم شطب أسمائهن من القوائم الانتخابية لافتقادهم الوثيقة الرسمية المذكورة. فهل تسهم مقتضيات القانون الجديد للوائح الانتخابية العامة والهيكلة الجديدة للجنة المكلفة بالإشراف على ذلك في بلوغ لوائح معيارية تحظى بالمصداقية وتقطع مع تجارب الفساد السابقة ؟