تتوقف العديد من المشاريع التي تخطط لها الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا وحتى وطنيا، وتتحول أخرى إلى أطلال تحتضن عربدات السكارى والمشردين، والكلاب الضالة ، كما هو حال بناية حمام دوار الحلايبية بالمجاطية ومشروع الحي الصناعي وبنايات المركب الثقافي والرياضي ومشروع السوق النموذجي بوسط مديونة، والتي استنزفت الملايير دون أن تستفيد منها الساكنة المحلية والمجاورة في شيء، حيث ظلت هذه المشاريع موقوفة التنفيذ، مما ضيع على مديونة فرصا حقيقية في الاستثمار الايجابي وتنمية الدواوير والأحياء التابعة لها وامتصاص جحافل العاطلين وغيرهم. ومن المشاريع المتعثرة والتي توقف المقاول عن استكمال بنائها، هناك مشروع المستشفى الإقليمي، حيث أكدت مصادر من عمالة مديونة للجريدة، «أن موضوع المستشفى الإقليمي عقدت حوله عدة اجتماعات إقليمية ووزارية للتسريع بإخراجه لحيز الوجود»، مضيفة «أن المشكل القائم مرتبط أساسا بمكتب الدراسات المشرف على المشروع الذي أخل بالتزاماته»، معتبرة أن «قطاع الصحة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لتفعيل التنمية الاجتماعية وأن أي تأخير في إتمام أشغال هذا المستشفى وتجهيزه يعد ضربا للحقوق المشروعة للمواطن وإخلالا لبعض الوزارات التي تشتغل على قطاعات مجتمعية تنموية، من أجل ترسيخ حكامة ترابية تتجاوب مع الانتظارات الملحة والاستعجالية». أما مصادر أخرى مهتمة بالمجال الطبي على صعيد عمالة إقليم مديونة، فقد اعتبرت «أن التأخير في المصادقة على التصاميم المتعلقة بمرافق المستشفى والتماطل في الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، من طرف مكتب الدراسات المنتدب من طرف جهة الدارالبيضاء ،هو الذي حال دون استكمال المشروع في آجاله المحددة، علما بأن وزارة الصحة وفرت 14 مليون درهم متمثلة في توفير التجهيزات والموارد البشرية.. وعلى أن مسؤولية القطاع الصحي في الوقت الراهن تتمثل في تتبع الأشغال وفي التجهيز والتأطير، وتبقى مسؤولية مجلس الجهة واضحة في عدم استكمال بناء المستشفى الإقليمي». وأضافت نفس المصادر «أن المستشفى الإقليمي لمديونة في حال خروجه لحيز الوجود سيضم 60 سريرا من المستوى الثاني للخدمات الصحية موزعة على عدة تخصصات منها الجراحة العامة والولادة وطب الأطفال والطب العام ومصلحة المستعجلات». وفي نفس السياق دائما، يشار إلى أن المستوصفات الصحية على صعيد إقليم مديونة، تعرف نقصا حادا في الأدوية وفي التجهيزات الضرورية وفي تقريب الخدمات الطبية الأساسية من السكان، وهو ما يدعو إلى العمل على تفعيل مشروع المستشفى الإقليمي واستكمال بنائه خدمة للصالح العام، بدل تقديم مبررات واهية للإلهاء والتملص من تحمل المسؤولية ورمي الكرة في ملعب الشركاء المساهمين في المشروع.