تحت الأضواء

أصبحت بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية وثيقة أساسية ليس فقط لإثبات الهوية، ولكن كذلك تعفي حاملها من الحصول على بعض الوثائق الإدارية الشخصية الأخرى وتسهل عليه قضاء بعض أغراضه لدى الإدارات العمومية، لذلك تم تغيير تواريخ استبدال القديمة للحصول على الالكترونية.
وقد نشر بالعدد 5984 من الجريدة الرسمية مرسوم رقم 395 - 11 - 2 بتغيير المرسوم رقم 478 - 06 - 2 بتطبيق القانون رقم 06 - 35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، إذ نصت المادة الأولى منه على أن »تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 478 - 06 - 2 الصادر في 25 دجنبر 2007«.
المادة 13: عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 06 - 35 المشار إليه أعلاه، يجب أن توضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية حسب الجدول الزمني الآتي:
من فاتح يناير 2011 إلى 31 دجنبر 2011 البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2012.
من فاتح يناير 2012 إلى 31 دجنبر 2012 البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2016.
من فاتح يناير 2013 إلى 31 دجنبر 2013 البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2018«.
وتجدر الاشارة إلى الضغط في الطلبات الذي تعرفه أقسام البطاقة في كل مدينة والمجهودات التي التي يقوم بها الطاقم محليا ووطنيا ,فإننا ندعو إلى مده بالعنصر البشري ووسائل العمل للتخفيف عليه من جانب والاسراع في الانجاز من جانب ثاني وتجاوز بعض الاغلاط ثالثا.