الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى خطة استعجالية لإنقاذ البادية

خلال اجتماعه الأسبوعي، تدارس المكتب السياسي مستجدات الوضع السياسي الراهن، والسير المؤسساتي لتدبير الشأن العام. وقد وقف أعضاء المكتب على قرار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل للحافلات، والمعروفة بلاكريمات. وإذ يسجل المكتب السياسي إيجابية القرار، وتجاوبه مع مطلب سبق للمعارضة الاتحادية أن طالبت به أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، فإنه يعتبره خطوة في طريق الألف الميل، ويستوجب خطوات أخرى تسير في اتجاه تحديث الدولة والقطع مع اقتصاد الريع، وتكشف حقائق ما جرى ويجري في دواليب صناعة القرار.
ويشدد الاتحاد الاشتراكي على وجوب وضع استراتيجية للعمل الاقتصادي، تساير وتسند الخطوات المتعلقة بمحاربة الريع والفساد بكل جوانبه. والتدقيق في معطياته وتعميم ما من شأنه تنوير الرأي العام واستعادة الملك العام.
وقد سجل المكتب السياسي عدم انسجام الموقف الحكومي حول موضوع الكشف عن لائحة المستفيدين من الرخص، وهو ما ينم عن عدم انسجام وتكاثف، من طبيعته أن يضعف إمكانية تحقيق المطلب الشعبي بمحاربة الفساد واقتصاد الريع.
وينبه المكتب السياسي في معرض مناقشة الوضع الحالي الى استعجالية وضع خطة لإنقاذ البادية المغربية.لا سيما وأن الارتباك الحكومي بفعل توزيع الاختصاصات يرجئ إلى ما لا نهاية، تقديم القانون المالي.
وبخصوص هذه النقطة، يعتبر التأجيل الحكومي لعرض قانون المالية تحقيرا لمؤسسة البرلمان، وتعطيلا لدورها الدستوري ، كما أنه يجعل كل نفقات الدولة الحالية بدون غطاء شرعي وقانوني يبررها.
إن من شأن تعطيل قانون المالية أن يفوت ويؤثر سلبا على ميزانية الدولة للاستثمار ،ويكلفها غاليا .
ويعتبر المكتب السياسي الهجوم على التعبيرات الفنية والثقافية الحديثة، ومنها المهرجانات، مسألة ذات خطورة كبيرة، تعود بنا الى توتير العلاقات بين مكونات المجتمع وتستهدف الحرية الإنسانية المغربية في أحد أشكال سموها الفني والإبداعي، كما أنه يكشف عن استمرار قوي للتعتيم والتسفيه في ضرب مقومات المجتمع الحداثي الديموقراطي، كما راكمتها التجربة المغربية منذ سنوات، وكرستها مواقف المغرب ونصوصه السامية والرئيسية.
وتدارس المكتب السياسي الى جانب ذلك، القضايا التنظيمية المعروضة عليه، والتي تندرج في إطار الهيكلة الواجب تفعيلها لكل آليات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.