هيئة حقوقية تطالب بالكشف عن المستفيدين من رخص الصيد ومقالع الرمال

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالكشف عن أسماء المستفيدين من رخص مقالع الرمال ورخص الصيد البحري، خاصة الصيد في أعالي البحار، ورخص النقل بالسيارات الصغيرة والكبيرة، «لما يحمله هذا الإجراء من شفافية ومن أجل إصلاح الاقتصاد الوطني».
وأكد بيان للمركز، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «استقبل بارتياح قرار وزير التجهيز والنقل نشرَ لائحة المستفيدين من رخص النقل، والتي تندرج في إطار برنامج الحكومة في محاربة اقتصاد الريع، غير أن ما جاء في طيات اللائحة يتعلق في كثير منه بأسماء شركات ومؤسسات فاعلة في الاقتصاد الوطني ولم يتسن معرفة الأسماء التي توجد وراء تلك الشركات من جهة، ومن جهة أخرى، ثمة معلومات تؤكد غياب أسماء سياسية معروفة لم تدرج في لائحة المستفيدين من تلك الرخص».
وأكد البيان أن «المبادرة «شُجاعة» في حد ذاتها، إلا أنها غير كافية، وقد تكون نتائجها عكسية، في حال بقائها منفردة دون الاستمرار في النهج ذاته، الذي يمثل مطلب الشعب المغربي في إصلاح الاقتصاد الوطني، كما يمثل أحد أهم أهداف برنامج حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، مما يتطلب نشر جميع لوائح المستفيدين من الرخص». وأضاف البيان نفسه أن إصلاح الاقتصاد المغربي والقضاء على راهنيته باقتصاد الريع يتوقف على إعمال مبدأ الشفافية في التعاطي مع مقومات هذا الأخير، والتي تتجلى أساسا في رخص ممنوحة، حيث لا تستند نسبة كبيرة منها إلى مبرر إنساني أو اجتماعي جدير بالاعتبار.
وطالب المركز بمأسسة الرخص الممنوحة، حيث إن سن قوانين أو إقرار أي تشريع بهذا الشأن يستلزم دراسة كافة الحالات وانتهاج إستراتيجية تُمكّن من الانتقال بالاقتصاد المغربي من صفة الريع إلى صفة الاستحقاق والتنافسية واعتماد المبادرات المقاولاتية كجزء من معايير استغلال الثروات، سواء الطبيعية أو الخدماتية.
وحمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بشأن إعمال مبدأ الشفافية في موضوع نشر لائحة المستفيدين من اقتصاد الريع، «لما تمثله هذه الرخص من وسيلة لخلق الفوارق الطبقية الكبيرة التي يعيشها الشعب المغربي والتسبب في الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، جراء الشعور بالحيف والتمييز بين المواطنين، وغياب محفزات وفرص الشغل والتشغيل».