شكاية ضد رئيس جمعية التآزر لذوي القصور الكلوي بمصحة التضامن الاجتماعي بأكادير

قدم كل من مصطفى الديكي وحسن نصرة ونورالدين رفيق، وهم أعضاء جمعية التآزر لذوي القصور الكلوي المستفيدين من خدمات مصحة الضمان الاجتماعي بأكَادير، شكاية ضد رئيس الجمعية(إ- ب)إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير، يتهمونه فيها بالتصرف في أموال الجمعية ومنحتها المقدرة ب35ألف درهم ومداخيل أخرى لم يستفد منها 65 مريضا منخرطا بالجمعية المذكورة.
واتهموه أيضا بالاستحواذ على مداخيل الصندوقين الموضوعين رهن إشارة المحسنين بكل من أسواق السلام ومتاجر مرجان بدون حضور الأمين أو أي عضو من أعضاء المكتب، وبدون إخبار هذا الأخير بحجم المبالغ المسحوبة، وكذلك سحب مبالغ من البنك بشكل مبالغ فيه بدون تقديم مستندات للمكتب تثبت مبررات سحبها ومجالات صرفها.
وأشارت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها إلى أن الرئيس كذلك حرّر ووقع عقد كراء عقار للجمعية دون علم أحد من المكتب، وهذا العقد أمضاه بصفته كاريا ومكتريا في الوقت نفسه بسومة800 درهم شهريا دون أن يكون أي منخرط قد وطئت قدماه هذا المقر المزعوم.
هذا ولما طالبه الأعضاء المشتكون أكثر من مرة بالكشف عن مصير أموال الجمعية وتفسير كيفية صرفها، كان يقابل كل مستفسر عن ذلك إما بالطرد أو الإقالة كما حدث لنائبه مصطفى الديكي، وذلك للحيلولة عن الكشف عن الحسابات الحقيقية للجمعية ومداخيلها الشهرية من الصندوقين الموضوعين بمتجر أسواق السلام ومتجر مرجان.
لهذه الأسباب كلها التمس أعضاء جمعية التآزر لذوي القصور الكلوي المستفيدين من خدمات مصحة الضمان الاجتماعي بأكَادير، في شكايتهم من وكيل الملك إجراء بحث في النازلة من خلال الاستماع إلى كافة الأطراف والشهود والمرضى، والاطلاع على وثائق الجمعية وخاصة ما يتعلق بالجانب المالي والحساب البنكي.
وهو ما استجابت له النيابة العامة التي أمرت الشرطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استمعت في البداية إلى المشتكين في انتظار الاستماع إلى المرضى المنخرطين بالجمعية وإلى أعضاء المكتب، وفتح تحقيق مع رئيس الجمعية حول المنسوب إليه من اتهامات خطيرة.