الاستماع إلى رئيس جمعية للقصور الكلوي على خلفية اتهامه باختلاسات

يجري الاستماع إلى رئيس جمعية التآزر للقصور الكلوي بأكادير من طرف الشرطة القضائية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها أزيد من 65 من منخرطي الجمعية في عريضة قاموا بالتوقيع عليها وأكدوا فيها أنه، ومنذ تأسيس الجمعية في أكتوبر 2009، لم يسبق لهم أن استفادوا من الإعانات والمنح التي تتلقاها الجمعية وأن الرئيس هو الوحيد المستفيد منها، وشددوا على أنه استغل الثقة التي منحها إياه المنخرطون
وكذا حالتهم الصحية التي لا تسمح لهم بالمتابعة والتدقيق.
وفي الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، تم التفصيل في أهم المخالفات المسجلة في حق الرئيس، والمتمثلة في استحواذه على المبالغ المالية التي يتم جمعها من طرف المحسنين في أحد الأسواق الممتازة، إذ ذكر المشتكون أن الرئيس يعمد إلى إفراغ الصناديق المذكورة دون أن يكون معه أحد أعضاء الجمعية كما أنه لا يدون محضرا بذلك.
وأضافوا أنه عمد إلى توقيع عقد كراء في ملكه لفائدة الجمعية, ويقوم باستخلاص السومة الكرائية من ميزانية الجمعية لفائدته, كما أن عقد البيع مدون فيه أنه المكري والمكتري في الوقت ذاته.
إضافة إلى سحب مبالغ مالية من حساب الجمعية بشكل مبالغ فيه، حسب ما يثبته جرد الحسابات، كما أن أمين المال قدم استقالته بسبب ما وصفه بالغموض والتخبط الذي تعرفه مالية الجمعية.
المحتجون بعد علمهم بما يجري داخل الجمعية قدموا شكاية إلى مصالح ولاية أكادير من أجل وقف ملف الدعم الذي تقدم به الرئيس المذكور من أجل الحصول على منحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما حذا بالمصالح المعنية إلى وقف هذا الدعم.
من جهته، أقدم رئيس الجمعية المذكورة على تنظيم جمع عام عادي مؤخرا، وقام بتجديد مكتب الجمعية، وقدم الحجج المتوفرة لديه إلى مصالح الشرطة، والتي تبين مآل المصاريف التي قال عنها إنها تمت في إطار السير العادي للجمعية، واعتبر الأمر مجرد اتهامات يتوفر على الأدلة التي تدفعها عنه. وفي السياق ذاته، أوردت الشكاية المقدمة في حق الرئيس أنه عمد إلى الاتصال ببعض المرضى المنخرطين في إطار مركز التصفية بانزكان واعدا إياهم بامتيازات وتسهيلات بخصوص حصص التصفية مقابل انخراطهم في الجمعية التي تم تخصيصها أصلا للمرضى المستفيدين من مركز التصفية التابع للضمان الاجتماعي.