اعتداءات القوات الأمنية على محتجين والرميد يعتذر

كشف أحمد ويحمان عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع ما تبقى من المعتقلين في ملف بليرج. لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي« «،الظروف والملابسات التي تم فيها الاعتداء من طرف القوات العمومية على منظمي الوقفة الاحتجاجية من طرف اللجنة الوطنية للتضامن مع ما تبقى من المعتقلين في ملف بليرج. أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم الخميس الماضي بالرباط. وأكد ويحمان أنه رغم أن هذه الوقفة سلمية، إلا أن القوات العمومية استعملت الضرب والعنف ضد المحتجين إذ اعتدت على المنسق الوطني، كما تلفظت بكلام ناب في حق عبد الإله المنصوري، و»قد تم الاتصال بوزير العدل والحريات يقول أحمد ويحمان، الذي أكد أنه يتابع الوقفة من شرفة مقر الوزارة، وحين أخبرناه بما جرى من اعتداءات، التحق بالوقفة الاحتجاجية، حيث تقدم باعتذار وأدان هذا العنف»، مشيرا الى أنه يعرف جيدا الوجوه التي دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، وهي وجوه مناضلة ولا يمكن لها أن تخرق القانون وتمس بالنظام العام، وأشار ويحمان على لسان الرميد الى أن هذا الأخير، سيطرح الأمر في المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي. وثمن أحمد ويحمان موقف وزير العدل والحريات الذي لا يمكن تجاهله، مؤكدا أنه شدد على أن من حق المواطنين التظاهر سلميا. والتعبير عن مواقفهم وليس من حق القوات الأمنية التدخل.
وعن سؤال هل الاعتذار كاف في هذه الحالة، أجاب ويحمان، أن الاعتذار في الحياة السياسية إيجابي وغايتنا من نضالاتنا هو إطلاق سراح معتقلي الرأي أو الذين اعتقلوا من خلال محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة. الغاية، يضيف ويحمان، هي إقرار مغرب الحريات والديمقراطية الحقيقية، سياسية واجتماعية للوصول الى دولة الحق والقانون، ووضع حد لممارسات سنوات الرصاص، وتدشين مرحلة جديدة وطي صفحة الماضي.
وأشار في تصريحه للجريدة الى أن وفقة ثانية أخرى في نفس اليوم تم قمعها أمام مقر الولاية بالرباط. نظمها المعطلون. إذ تمت مطاردتهم في الشوارع.
في نفس السياق أكد أكثر من مصدر للجريدة، أن حتى المواطنين العاديين الذين كانوا في الشوارع تم استفزازهم. بالإضافة الى الاعتداء على المعطلين. وأضافت هذه المصادر، قائلة: حتى الكلاب هي الأخرى طالها قمع أحد عناصر قوات الأمن، حيث وجه إلى كلبين كانا مارين هناك ركلات. وعلقت هذه المصادر قائلة: «»حتى الكلاب تضرب وتهان في عهد حكومة بنكيران»«.
وفي سؤال للجريدة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول ما إذا كان زميله مصطفى الرميد طرح الموضوع في المجلس الحكومي كما سبق ووعد بذلك أم لا، لم يؤكد الخلفي ذلك مكتفيا بالقول إن موقف الحكومة واضح وانها تكفل الحق في الاحتجاج السلمي وهو معطى ديمقراطي في العالم.