بعد تقديمه لاستقالته، الكولونيل ماجور مصطفى الزكري يتحدى الجميع ويترشح من جديد لرئاسة جامعة الجمباز

عاد الكولونيل ماجور مصطفى الزكري أياما معدودة بعد تقديمه لاستقالته من رئاسة جامعة الجمباز، ليقدم ترشيحه من جديد لمنصب الرئاسة الذي قضى فيه فترة تزيد عن 34 سنة. الكولونيل قام بتقديم ترشيحه للرئاسة للجمع العام الذي تعقده الجامعة يوم 22 أبريل الجاري، مباشرة بعد مغادرته للمصحة الاستشفائية التي ظل نزيلا فيها بعد إصابته بوعكة صحية نتيجة ما تعرض له من ضغط شديد من طرف جهات مسؤولة من أجل تقديم استقالته، بل هناك أخبار تشير إلى كون جهات عليا تدخلت ، مباشرة بعد صدور ملف نشرته جريدة (الاتحاد الاشتراكي) حول موضوع رياضة الجمباز والخروقات المالية والتسييرية لرئيسها الذي عمر في رئاستها لأزيد من 34 سنة، ودفعته للابتعاد نهائيا ليس عن رياضة الجمباز فحسب بل عن كل مسؤولياته في المشهد الرياضي الوطني، ومنها مسؤوليته في اللجنة الوطنية الأولمبية.
وعلاوة على قيامه بترشيح نفسه من جديد لرئاسة الجامعة، قام الكولونيل ماجور بفرض شروط وصفتها أندية الجمباز بالتعجيزية في ما يخص الترشح للمنصب نفسه. كما فرض شروطا اعتبرها متدخلون في هذه الرياضة بغير القانونية. فهل هو تحد جديد لرئيس يعتبر أكبر معمر خالد في تحمل المسؤولية في الرياضة ليس في المغرب فحسب، بل في العالم كله. !
وقد ردد المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات مناوئة لسياسة الحكومة الحالية ولوزارة التعليم حول الوضعية المتردية التي أصبحت عليها المدرسة العمومية. كما تمت خلال هذه الوقفة تلاوة الفاتحة على روح المرحومة (جميلة الخلفي) التي تعرضت لحادثة سير رفقة زوجها الأستاذ (محمد الزهار) وأبنائها الذين مازالوا طريحي الفراش والمرحوم (حسن الطوير) وهو مدير مجموعة مدرسية الذي وافته المنية في حادثة سير تعرض لها رفقة السيد (أحمد الكلخي) وهو أيضا مدير مجموعة مدرسية لايزال طريح الفراش، مع الدعاء للمصابين بالشفاء.
وفي كلمة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، تناول الأستاذ الجابري أسباب الدعوة للإضراب من طرفها .
وأكد الأستاذ الجابري على أن النقابة الوطنية للتعليم قامت بتحيين الملف المطلبي وضمنته جيلا جديدا من المطالب يتمحور حول ظروف العمل (ارتفاع وتيرة العمل وإرهاق شغيلة التعليم بالأعباء والمهام المتراكمة، ازدياد عدد الأمراض المهنية وعدم اعتراف الوزارة بها، مؤسسات مهترئة، اكتظاظ داخل الأقسام وفي الداخليات التي لا ترتقي إلى الحد الأدنى من العيش الكريم، الظروف الأمنية المتردية في محيط المؤسسات التعليمية، الاعتداءات على نساء ورجال التعليم بالوسط الحضري والوسط القروي، إعادة موضوع التعويض عن المناطق النائية والصعبة إلى طاولة المفاوضات...). كما أشار إلى مقايضة الحكومة للنقابات في ملف إحداث درجة جديدة بالموافقة على تعديل نظام التقاعد، وهو ما ترفضه الفدرالية الديمقراطية للشغل على حد تعبيره. كما تناول مختلف الفئات التي لقيها الحيف (الزنزانة- ملف الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين - ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين - ملف الملحقين التربويين - ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة المجازين- ملف التخطيط والتوجيه - ملف الإدارة التربوية- ملف الممونين والمقتصدين - ملف القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي).
كما أشار الأستاذ الجابري إلى التشويش الذي تعرضت له دعوة النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، وإن كان ما صدر من جانب الحكومة ووزيرها في الاتصال متوقعا، واستغرب ما ذهبت إليه بعض النقابات من ترهيب في صفوف الشغيلة التعليمية وتهديدهم بالاقتطاع من طرف الحكومة، وهو ما اعتبر الأستاذ الجابري عملا خسيسا واسلوبا قديما، مذكرا بتاريخ النقابة الوطنية للتعليم التي تأسست سنة 1966 على أيدي مناضلين كبار، ومنذ ذلك الحين ومناضلوها يقدمون التضحيات وهم على استعداد دائم للنضال. كما أشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم لا تخاف من إحداث قانون للنقابات أو قانون الإضراب مع إحداث نسبة للاعتراف بنجاح الإضراب لأن من شأنه تقليص عدد النقابات التي يصل عددها اليوم إلى 36 نقابة بقطاع التعليم، متحديا الحكومة في عدم جديتها في إحداث هذه القوانين بما أنها تراهن على تمييع الحقل النقابي. ولم يفته تجديد القول انه ليس للحكومة أي سند قانوني للكلام عن الاقتطاع إلا إذا كانت ستعمل خارج القانون والشرعية والدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي، وهو ما لن يتم السماح به أبدا.
واستهل السيد الخبوس كلمته بشكر للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على الدعوة لحضور هذه المحطة النضالية، ووقف في البداية على عبارة: "تخوض مضطرة"، مفسرا أنه ربما قد أتى هذا الفعل الإضرابي بدافع الإكراه، وأن هذا الإجراء الاضطراري يؤشر على الاختلالات والإكراهات التي تعيشها المدرسة العمومية، نتيجة مجموعة من المشاكل العالقة والتراجعات العديدة التي سبق للفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن نبهت إليها مرارا من خلال بياناتها ومذكراتها ومرافعاتها، وسعت إلى تأسيس جبهة وطنية إلى جانب العديد من التنظيمات دفاعا عن المدرسة العمومية، كما جدد دعوته من خلال هذه المحطة جميع الأطراف، حكومة ووزارة وصية وشركاء اجتماعيين، إلى الانكباب الجدي والمسؤول، لحلحلة الإشكالات العالقة لجميع الفئات التعليمية خدمة للمصلحة العليا للوطن وخدمة للحقوق الأساسية لأبنائنا وبناتنا ومن ضمنها التعليم. ولم يفته في الأخير تقديم تحياته القلبية والنضالية للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الدمقراطية للشغل، على وفائها للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم المعقولة وخدمتها للمصلحة العامة.