متى يتم الإفراج عن تعويضات التكوين لرجال التعليم؟

توصلنا من مجموعة من رجال التعليم، الذين قضوا سنوات بمراكز التكوين، برسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية جاء فيها ما يلي:
من المعلوم أن مجموعة من رجال التعليم تعرضوا للحيف والظلم خلال فترة تكوينهم؛ وذلك بحرمانهم من التعويضات التي يخولها لهم القانون تبعا لما جاء في المراسيم المتوالية منذ سنة 1957 التي تقر بحقهم في الاستفادة منها أثناء فترة التكوين.
الغريب في الأمر، أن هذه القرارات تم إخفاؤها عنهم رغم وضع نسخ منها في ملفاتهم الإدارية بوزارة التربية الوطنية، وكانت الصدفة وحدها هي التي مكنت مجموعة من مفتشي التخطيط والتوجيه من اكتشاف الأمر، الشيء الذي دفعهم إلى رفع دعوى إدارية ضد الوزارة قصد إنصافهم.
وفعلا، استجاب الوزير السابق لهذا الأمر، وتم الشروع في الإفراج عن قرارات التدريب من ملفاتهم بالوزارة التي طلبت منهم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستفادتهم من التعويضات. إلا أنه، في السنة الماضية، وبعدما تم إعداد الملفات المطلوبة، أرسلت كاتبة الدولة السابقة في قطاع التعليم المدرسي من قام بسحب هذه الملفات من مركز تكوين المفتشين على سبيل المثال ونقلها إلى مديرية الموارد البشرية بالوزارة بدعوى أن التعويضات ستدخل في حسابات المعنيين البنكية في القريب العاجل. لكن وبعد مرور كل هذا الوقت لا شيء حصل من ذلك. فأين الوعود المتكررة للمسؤولة المذكورة والوزير السابق التي قطعاها على نفسيهما لمعالجة هذا الملف... أم أن الأمر يتطلب رفع دعوى إدارية أخرى للإفراج عن التعويضات المشار إليها أعلاه؟!...