انقرضت الديناصورات، و أصبحت حفريات ودخلت المتاحف بالرغم من قوتها وعظمتها. وانمحت جبال شامخة بفعل عوامل التعرية، بالرغم من صلابة صخورها، وذابت جبال من الثلج من دون أن تحميها مئات السنين من التواجد. كل هذا يحدث في الطبيعة لكن السنين بالرغم من عددها لم تزل اللصاق من على كراسي بعض روساء الجامعات والأندية الرياضية، فطال جلوسهم لأن كلمة «الرايس» لها وقع غريب في قلوبهم، ولأنها بكل بساطة بمثابة الحصانة، ومصدر للجاه، ودخول خانة الأعيان ومفتاحا لمكاتب العمال والولاة والوزارات وحضور حفلات الولاء. من أجل كل هذا ترى هؤلاء الرؤساء يتحملون كل أنواع الإنتقادات، وكل أنواع السب والشتم، لكن لا«شعرة» منهم تتحرك. الشجاع منهم ينتفض ليعلن أنه لن يعود للمسؤولية بعد ذلك، لكن ذلك يكون للحظة وليعود إلى الكرسي، لأن لصاقه فعال، وأقوى من الكرامة. الكراسي اللاصقة كرست أسماء رؤساء أندية، وجامعات كرؤساء مدى الحياة، بل حفظت الأندية والجامعات باسمهم، وأصبحت جزءا من أملاكهم الخاصة. هؤلاء الرؤساء تراهم يعلنون بأنهم يصرفون رزق الأولاد على الرياضة، وأنهم أصيبوا بالسكري، وضغط الدم، جراء تحملهم مسؤولية التسيير، لكنهم خلال الجموع العامة تراهم أول المترشحين.الغريب أنهم يجيشون القاعة «بالحياحة» ويحولون المنخرطين إلى كراكيز، يحركونها متى شاءوا وكيف ما شاءوا. كيف لا وهم الذين حدد وا ثمن الإنخراط، و رفعوه إلى سقف لا يطاق ودفعوا ثمن العدد، الذي يضمنون به لأنفسهم أغلبية مريحة تجعلهم مشدودين بقوة القانون إلى الكرسي اللاصق وليشرب التناوب البحر. هذا الوضع الشاذ في رياضتنا، لن يكون له من مخرج على مستوى الأندية إلا إعادة النظر في قانون المنخرط مع تحديد مدة الرئاسة في ولايتين بالنسبة للجامعات الرياضية والأندية حتى لايكون هناك خلود في الرئاسة، وحتى لانبقى نسمع بنفس الأسماء:( حنات،أكرم، السبتي، بناني، الكرتيلي، ماندوزا.. وغيرهم كثير. إنه وضع مقلق للغاية لأنه لايفتح المجال أمام التشبيب، ويبقي على نفس التجارب، وبذلك تبقى الأخطاء غير قابلة للكشف عنها، ويبقى التسيير الرياضي والرياضة غير قابلين للتطور. هذا الوضع أزم العلاقة بين مكونات المكاتب المسيرة لرياضتنا على مستوى الأندية، فبدأت الإحتجاجات ورفعت اللافتات في وسط الملاعب مطالبة برحيل الرؤساء المعمرين (ليس في السن، ولكن على الكراسي) . بهت لون اللافتات وبحت الحناجر وبقي المحتج ضدهم على الكراسي اللاصقة. تجاوزت الإحتجاجات الملاعب، لتصل إلى الشارع العام فاختلطت الأوراق ، ووظفت الحزبية، والسياسة في الرياضة، نعم سقطت رؤوس، لكن سقوطها لازال مع وقف التنفيذ، لأن القضايا الآن أمام المحاكم الإدارية، وهناك من سيصل إلى الفيفا وستعيدهم الأحكام إلى الكراسي اللاصقة لأن آليات إزاحتهم من مناصبهم لم تكن سليمة قانونيا، ولأن محاميا مبتدئا بإمكانه إبراز العيوب في المسطرة المتبعة من طرف الغاضبين والراغبين في التغيير. لقد حاولنا الإتصال ببعض المسؤولين للإدلاء بآرائهم ومناقشة الموضوع من جانب المجرب، لكن الرفض كان هو الجواب «واش نتكلم على راسي» قال أحدهم، إن الأمر يعنينا جميعا إلا من رحم ربي .إن حب الكراسي هو صفة تجمع بين كل المسيرين الرياضيين وغير الرياضيين، ويستحيل أن تجد مسيرا رياضيا يضع لنفسه سقف ولايتين لمساره، الغريب في الأمر أن التسيير الرياضي يصبح إدمانا، ويصعب التوقف من بعد. لاأدري لماذا. قلت لي بأن هناك الرغبة في الحصول على موقع متميز داخل المجتمع، وهذا غير صحيح بنسبة كبيرة، لأن من يسير النوادي الرياضية، هم أغنياء، ويتمتعون بمكانة مرموقة داخل المجتمع، وكانوا سيبقون محترمين لو كانوا بعيدين عن التسيير الرياضي، لكن شيئا ما يجعلهم يقبلون «البهدلة». إن الأمر يحتاج إلى تحليل نفسي وإلى تحليل علماء الإجتماع، لأن حب الكرسي مرتبط بذات الشخص وبمحيطه. هناك من المسيرين من مسوا في كرامتهم وأعراضهم، وشرفهم، لكن كل ذلك لم يؤثر في علاقتهم بكرسي المسؤولية. هنا على القانون أن يتدخل، وعليه أن يكون واضحا، وغير قابل للتأويل. نعم هناك من يبتعد عن التسيير، بكل صراحة إن ذلك يكون بالتهديد أو بالمساومة، ومنهم من يعود بعد غياب عامل الضغط الذي يكون وراءه مسؤول بالوزارة.
