الحكومة الإسبانية تقرر تعويض صياديها

أعلن وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني ميغيل آرياس كانيطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب الإسباني أن الحكومة الإسبانية ستتخذ قرار تعويض الصيادين المتضررين - والذين يفوق عددهم 660 صيادا- عن طريق دفع نفقات يومية بقيمة 45 أورو لمدة ستة أشهر، وذلك ابتداء من 14 شتنبر أي منذ أن صدر قرار الاتحاد الأوربي بوقف اتفاقية الصيد مع المغرب. كما ستعمل الحكومة الاسبانية على تعويض أصحاب السفن المتضررة أيضا، والتي يقدر عددها ب 69 سفينة مختلفة الأحجام، وذلك بدفع قيمة مالية قدرها 100 أورو يوميا كحد أدنى، مع العلم أن القيمة المالية تختلف تبعا لحجم السفينة.
وردا عن سؤال حول تجديد هذه الاتفاقية، قال ميغيل آرياس كانيطي، إن وزارته ستعمل بتنسيق مع المفوضية الأوروبية على التخفيف من حدة المعاناة التي يمر بها الصيادون وأصحاب السفن حتى تتم أجرأة بروتوكول جديد مع المملكة المغربية. وأضاف أن الحكومة الإسبانية تحاول منذ فبراير، في إطار مفاوضات ثنائية مع المغرب، تجديد اتفاقية الصيد البحري والتي كانت لها تداعيات سلبية على إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا. وأشار الى أن أي بروتوكول يستدعي الأخذ بعين الاعتبار المعلومات العلمية المتاحة لضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية، وذلك باحترام بنود الاتفاقية والقوانين المعمول بها دوليا حتى تتم ملاءمة التعويضات بالعائدات الاقتصادية.
(صحافي متدرب)