دورة تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس البلدي لعين بني مطهر

لم تمر دورة أبريل ليوم الجمعة 04 ماي 2012 التي التأمت للمرة الثانية، بعد تعذر انعقادها في المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، دون أن تستأثر باهتمام ساكنة المدينة و المتتبعين للشأن المحلي بعين بني مطهر، و هو ما يؤكده الحضور القوي للمواطنين الذين جاؤوا لمتابعة أطوار هذه الدورة، على الرغم من المعاناة التي تكبدوها بسبب صغر القاعة التي احتضنت أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي لعين بني مطهر! أول ملاحظة تم تسجيلها حتى قبل انعقاد الدورة بأيام بمجرد توصل الأعضاء بالاستدعاء الثاني، و التي أثارت استغراب الجميع و فتح الباب أمام العديد من القراءات و التساؤلات و المتعلقة بحذف النقطة الأولى من جدول الأعمال و الخاصة بدراسة مشكل إمام مسجد الكوثر بحي الفيضان و التي مازالت تتفاعل بشكل لافت في أوساط الرأي العام المحلي الذي انتفض ضد قرار الإعفاء الذي أملته اعتبارات ذاتية مبنية على تصفية حسابات و على اتهامات مجانية لا تستند إلى حقائق دامغة ، حسب ما أفاد به إمام المسجد في رسالة موجهة إلى مؤسسة الوسيط، من قبيل اتهامه باتباع المذهب الوهابي و التي نفاها جملة و تفصيلا . مصادر من داخل قصر البلدية أكدت بأن ضغوطات مارستها جهات إقليمية على رئاسة المجلس حالت دون تداول هذه النقطة.
سبع نقاط في جدول أعمال الدورة عرفت نقاشا ساخنا، خاصة تلك المتعلقة بدراسة الملحق التعديلي لبعض بنود دفتر التحملات المتعلق بالسكن الاجتماعي ببلدية عين بني مطهر، و التي أثيرت حولها العديد من التساؤلات همت بالأساس المطالبة بإشهار لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي و كذا ضرورة تشكيل لجنة من بلدية عين بني مطهر لمراقبة عملية البناء ، خاصة بعد أن أشار بعض المستشارين إلى وجود مؤشرات على عملية غش تطال هذا المشروع الوطني الطموح، و الذي يضع الجميع أمام مسؤوليته في الإجابة عن كل التساؤلات التي يطرحها الشارع بعين بني مطهر . التعديلات المقترحة من طرف رئاسة المجلس همت بالأساس الفصل الأول من دفتر التحملات و القاضي بالسماح للشركة المستثمرة بتجهيز بقع أرضية بموازاة بناء 476 مسكنا و التي تم تحديدها فيما يفوق 60 بقعة أرضية تكون تحت تصرف الشركة،الفصل الثاني عشر عملية انجاز الأشغال و التي تلتزم فيه الشركة ببناء القطع الأرضية و تجهيزها في مدة نسبية لا تتجاوز 18 شهرا تحتسب انطلاقا من الحصول على رخصة البناء، و التي مددت إلى خمس سنوات بعد عملية التصويت التي رجحت كفت الرئاسة التي خرجت منتصرة في معركة إقرار التعديلات التي أدخلت على كناش التحملات على الرغم من إصرار بعض المستشارين على إلزام الشركة بدفتر التحملات في صيغته الأولى، لترتفع بعدها أصوات الإدانة و الاتهامات بسوء التدبير من خارج تركيبة المجلس ليقرر بعدها بعض المستشارين رفع دعوى قضائية على خلفية هذه الاتهامات التي اعتبروها تشهيرا في حقهم لا تستند إلى أية حقائق و اعتبروها مجرد مزايدات لا اقل و لا أكثر، لتبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات !
للإشارة فقد ازدادت عمليات السرقة و كثرة الاعتداءات على المواطنين في عقر ديارهم خصوصا بدواوير تابعة لقيادة بوحمام جماعة العطاطرة ، نذكر على سبيل المثال دوار لقواولة الذي سرقت منه خمس بقرات، بعدها بأيام قليلة تتم عملية سرقة ست أبقار بإحدى الضيعات بدوار أولاد منصور و التي تعرض صاحبها لهجوم مفاجئ من طرف عصابة إجرامية مجهولة قامت ليلة الخميس صبيحة يوم الجمعة الماضي، بتكبيله و الاعتداء عليه ...
هذا ، وفي إطار موجة السرقة المنظمة التي يعرفها الإقليم هذه الأيام ، فإن الساكنة تطالب الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصاته، بالتدخل العاجل قصد حمايتها و تأمين سلامتها البدنية و النفسية و التصدي لهذه العصابات الإجرامية قصد وضع حد لمخاوفهم و فزعهم في كل حين.
إلقاء القبض على متهمين بجريمة قتل
ألقت عناصر الدرك الملكي بأربعاء العونات القبض على أربعة عناصر تقطن بمركز أربعاء العونات سبق لها و أن ارتكبت جريمة قتل أواخر شهر مارس الماضي كان مسرحا لها موسم سيدي غانم المقام بقيادة صخور الرحامنة التابع لإقليم ابن جرير .
وقد أفادت مصادر الجريدة كون إيقاف العناصر الأربعة جاء نتيجة تقديم أحدهم نفسه إلى الدرك الملكي بأربعاء العونات معترفا بارتكابهم لجريمة قتل ذهب ضحيتها شاب يعمل بالديار السعودية . و حسب نفس المصدر، فإن المتهمين انتقلوا إلى موسم سيدي غانم قصد السرقة و اعتراض سبيل المارة و سلب الزوار ما بحوزتهم من نقود و غيرها من الأشياء ، الأمر الذي وقع مع الضحية حيث تمكنوا من الاستحواذ على هاتفه النقال و مبلغ مالي كان بحوزته قبل أن يسدد له أحدهم ضربة بواسطة سكين أصابته في جانبه الأيمن تحت البطن ، سقط على إثرها أرضا و هو ينزف دما إلى أن فارق الحياة دون أن يعرف أحد شيئا عن الجناة .
هذا و قد تم ترحيل المتهمين الأربعة إلى مركز الدرك الملكي بصخور الرحامنة قصد إتمام البحث و تمثيل الجريمة قبل تقديمهم أمام الوكيل العام بغرفة الجنايات بإقليم مراكش.