بعد مرور ستة وخمسين سنة من الاستقلال هل الأولوية لقطار .. تي جي في أم للقطار العادي نحو الأقاليم الجنوبية ؟.

عندما نقرأ ونسمع عن الدستور الجديد، والبرلمان الجديد، والحكومة الجديدة وعلاقة هذا وذاك وتلك بالعمل على تعميم الديمقراطية والمساواة بين ساكنة وجهات الوطن، تم نسمع 00ونقرأ على مشروع تي جي في الغول الذي أجمعت الأغلبية من شرائح المجتمع المغربي من جميع الطبقات ومن شتى المستويات بأن هذا المشروع سيلتهم ما لدينا وما لدى غيرنا وسيغل الوطن والمواطن بأغلال القروض لسنوات وعقود... والسؤال الذي يفرض نفسه هو :
لماذا الجنوب نطالبه فقط بالواجبات ونتجاهل حقوقه وحاجياته الضرورية الملحة كمستشفى متعدد الاختصاصات بتارودانت وإيغرم وككلية الطب بأكادير أو قل بجهة سوس ماسة درعة مثلا.
مع العلم أن هذا الجزء من وطننا يختزن كفاءات بشرية متواجدة في شتى القطاعات والميادين الحيوية داخل الوطن باعتراف الجميع وخيرات طبيعية فلاحية وسياحية ومن صيد بحري متميز ومعادن...
ولنتساءل ثانية :
ألا تفرض الديمقراطية والمساواة على الحكومة وعلى نواب الأمة وعلى المنظمات الحقوقية أن يعملوا على إزالة هذا الحيف بالعمل على مد الخطوط الحديدية من مدينة مراكش حيث تركها المستعمر لتصل إلى مدينة أكادير مرورا بتارودانت تم تزنيت فمدينة أكلميم لتصل إلى أراضينا المسترجعة ولو على مراحل بدل ترك العشرات, بل مئات من المواطنين كل يوم وفي كل فصل يتحملون عذاب ومعاناة السفر في حافلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الراحة والسلامة ؟
إذا استثنينا الشركة الوطنية «لاستيام» ثمن تذكرتها جد مرتفعة ليست في متناول ذوي الدخل المحدود والحافلة التابعة للقطارات «سوبراتور» نفس الشيء. بل لا تتعامل بالتخفيض لمن يحق لهم التخفيض في القطار التابعة له كالمتقاعدين والإعلاميين وبالتالي فعدم إيصال السكك الحديدية إلى الأقاليم الجنوبية كواجب وكحق من حقوق ساكنتها يجعلنا نتعامل معهم سنة 2012 بعقلية بداية الاستقلال لما كانت الأمية سائدة في جهات كالأقاليم الجنوبية .والنخبة السياسية الحاكمة والمتحكمة في جهة تشرع وتنفذ بعقلية جهوية قبلية مكشوفة وكان التعبير بالأمس القريب والبعيد بالصمت والهمس وبالصبر المفروض في انتظار التغيير الحقيقي والديمقراطية والمساواة الحقيقية وهذا يفرض بداية على المسؤولين داخل الحكومة وخارجها من منتخبين وأحزاب وجمعيات حقوقية العمل بداية على توفير الضروريات للجهات المهمشة من ذلك تحويل مشروع «تي جي في» إلى قطار عادي من مراكش إلى أكادير فالأقاليم المسترجعة، ولو على مراحل، بدل تركه حيث تركه المستعمر مكررا هذا وهذا طبعا سيستفيد منه الاقتصاد الوطني في شتى المجالات، وسنعلن عن القطيعة مع سياسة الماضي المعروفة بتوفير الكماليات بعد الضروريات لجهات جد قليلة وتهميش جهات أخرى بحرمانها من الضروريات.
والموضوع قابل للنقاش ؛ هل الأولوية ل تي جي في ؛ أم للقطار العادي نحو الأقاليم الجنوبية ؟
وما دور البرلمان في تحقيق هذا المشروع ولو بعد ستة وخمسين سنة من الاستقلال ؟