يتلقى 75 مليون درهم لتأهيل مطرح النفايات بمديونة تنصّل مجلس المدينة من التزاماته يضاعف من معاناة الساكنة المجاورة للمطرح

أكد عامل إقليم مديونة ، خلال انعقاد الجلسة الثانية لتتمة النقطتين المتبقيتين من الدورة العادية للمجلس الإقليمي، على ضرورة خلق لجنة مشتركة وذلك عقب العرض المقدم حول مجال التعمير بالاقليم تتكون من رجال السلطة المحلية والقوات العمومية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني وممثل الجماعات المحلية ، مع احترام كل واحد مجال تدخله ومحاسبة كل من يخل بواجبه، وذلك من أجل الحد من آفة البناء العشوائي، مذكرا بالأحداث المأساوية التي عرفها الاقليم في هذا المجال، في اشارة الى الاحداث التي وقعت بجماعة الهراويين، والتي صاحبتها مجموعة من الاعتقالات، وكذا عملية العزل التي شهدتها كل من جماعة المجاطية اولاد الطالب وجماعة سيدي حجاج واد حصار، بالإضافة الى الحد من المخالفات التي تسجل في هذا الميدان، والتي كانت من أسباب حرمان مجموعة من ساكنة الاقليم من عملية الربط الفردي بالماء الصالح للشرب و بالكهرباء. كما تطرق أعضاء المجلس الاقليمي الى مجموعة من الخروقات التي تعرفها بعض التجزئات السكنية، حيث طالب رئيس المجلس بضروة تدخل عامل الإقليم لدى الوكالة الحضرية من أجل دراسة هذه المخالفات التي اعتبرت «ذات طابع اجتماعي»، في إشارة الى تعدد أفراد الأسرة، وكذا ضرورة تسهيل المساطر لدى الوكالة الحضرية. وتم التذكير بعدم تفعيل الاتفاق الموقع من طرف رؤساء الجماعات المحلية للإقليم على العمل بالقانون القديم بمجال رخص البناء في انتظار خروج القانون الجديد (o . d . s) من طرف الوكالة الحضرية. اللقاء عرف ، أيضا ، مناقشة النقطة المتعلقة بمشكل البيئة ، الناتج عن المطرح العمومي الذي يستغله مجلس المدينة بدون سند قانوني، بالاضافة الى الدعم الذي يتلقاه مجلس المدينة من طرف وزارة البيئة ،الذي يقدرب 75 مليون درهم، في وقت لا يتلقى الاقليم أي دعم من طرف مجلس المدينة، بالاضافة الى التنصل من مجموعة من الالتزامات السابقة تجاه جماعات الاقليم ، مع العلم أن هذا المطرح اصبح يهدد حياة الساكنة المجاور وكذا باقي الجماعات بسبب الروائح الكريهة التي ساهمت في انتشار عدد من الامراض وكذا تلوث الفرشة المائية بجماعة المجاطية اولاد الطالب، التي هدد رئيسها بعدم توقيع اتفاقية عملية تمديد العمل على الاراضي المجاورة للمطرح، كما انتقد رئيس المجلس الاقليمي عدم استدعائه لحضور زيارة والي الجهة للمطرح العمومي ، وذلك من أجل طرح مجموعة من المشاكل ، وهو ما اعتبره «استخفافا بالإقليم وبالمعاناة التي يعيشها من جراء تواجد هذا المطرح»، كما طالب «بضرورة توثيق التعاقد المقبل بين مكتب المجلس الاقليمي ومجلس المدينة».
النقاش تطرق ، أيضا، الى التلوث الصناعي ، حيث طالب الأعضاء بضرورة صرف الاعتماد المخصص للإقليم من طرف صندوق محاربة التلوث الصناعي (فوديم) المقدم من قبل الحكومة الالمانية...
هذا واستنكر المجلس الاقليمي عدم حضور ممثل مجلس المدينة وممثل الشركة المفوض لها تدبير المطرح العمومي، مع ضرورة تعويض المجلس القروي للمجاطية اولاد الطالب من طرف مجلس المدينة وتعزيز حماية البيئة بجميع جماعات الاقليم.