متابعات : الجزائر: عثمان لحياني الحالة الأمنية في دول الجوار لا تسمح بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

رفضت السلطات الجزائرية قرار الحكومة التونسية القاضي بالسماح للرعايا الجزائريين بالدخول إلى تونس باستظهار بطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة إلى جواز سفر، وأعلنت أنها غير معنية به، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنية التي تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا التي «لا تشجع في الوقت الحالي على تنفيذ هذا القرار». 
 قال مصدر عليم بوزارة الخارجية الجزائرية ل«الخبر» إن قرار الحكومة التونسية «يدخل في سياق تدابير استباقية من جانب واحد»، مشيرا إلى أن «السلطات الجزائرية ليست معنية بهذا القرار ولم تستشر بشأنه ولم تشرك فيه»، باعتبار أنه يهم حركة تنقل رعاياها من والى تونس. وأكد نفس المصدر أنه «في الوقت الحالي ونظرا للحالة الأمنية التي تسود بعض دول الجوار في الشرق (ليبيا)، فإنه لا يمكننا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل»، ما يعني أن الجزائر لن تعلن من جانبها السماح لمواطني تونس بالدخول إلى الجزائر ببطاقة التعريف فقط، ولن تكون ملزمة باحترام العرف الدبلوماسي الذي يقضي بالمعاملة بالمثل، بسبب التطورات الأمنية المتصاعدة في المثلث الحدودي المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا، بفعل تحرك المجموعات الإرهابية، والتي دفعت الجيش التونسي قبل يومين إلى إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة. وتعتقد الجزائر أن الظروف الأمنية السائدة في المنطقة الحدودية بين الجزائر وتونس وليبيا، وتداعيات الانتشار الواسع للسلاح الليبي في المنطقة، ومحاولات المجموعات الإرهابية النشطة استغلال هذا السلاح، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع بشكل كلي في تونس وليبيا، وكذا إمكانية استغلال عناصر المجموعات الإرهابية للقرار التونسي للتحرك بكل حرية على أطراف الحدود بين البلدين، كلها عوامل لا تشجع على تطبيق قرار الحكومة التونسية السماح للجزائريين الدخول إلى تونس باستظهار بطاقة التعريف الوطنية، ويؤكد هذا الموقف استمرار السلطات الجزائرية العمل بنفس قواعد وإجراءات الخروج والدخول من والى الجزائر عبر المعابر الحدودية المشتركة مع تونس، والإبقاء على جواز السفر كوثيقة أساسية للدخول والخروج من الأراضي الجزائرية. 
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، قبل يومين، السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، عدا ليبيا، بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية، بدءا من يوم الفاتح يوليوز الجاري. وقال مساعد وزير الخارجية التونسي، عبد الله التريكي، إن «مواطني الدول المغاربية سيكون لهم، بداية من جويلية القادم، حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية، عوضا عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار في تونس ». 
ودفع هذا القرار بعدد من الجزائريين إلى التنقل إلى مراكز العبور الحدودية بين الجزائر وتونس للدخول دون جواز سفر، لكن مسؤولي شرطة الحدود بالمركزين الحدوديين ومصالح الجمارك الجزائرية رفضوا ذلك، وأكدوا أن إجراءات العبور العادية مازالت سارية المفعول، حسب قواعدها القانونية وأساسها جواز السفر.