رأي تأجيل النظر في قضية التومي ومن معه

في غضون هذا الأسبوع، نشرت جريدة »هيسبريس« الإلكترونية خبر يفيد أن وزارة الصحة فتحت لائحة للمرشحين الراغبين في تحمل المسؤولية على رأس بعض الأقسام المركزية والمستشفيات والمندوبيات الاقليمية ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. بكل تأكيد، تبدو هذه المسطرة سليمة للقارىء المهتم، لكن التجربة والواقع أثبت أن مثل هذه الاجراءات غير كافية، بل أبانت عن فشلها لسبب بسيط يتعلق بكيفية تكوين واختيار أعضاء اللجنة التي ستشرف على انتقاء المسؤولين المرشحين وتحديد المعايير لضمان الكفاءات الضرورية لدى أعضائها.
نعم، نثير هذه الملاحظة حتى لا تسقط الوزارة في نفس الأخطاء ويتكرر ما جرى بالماضي القريب، حيث سادت الزبونية الحزبية والنقابية وغابت الموضوعية، الشيء الذي أدى إلى نتائج سلبية لازال قطاع الصحة يعاني منها إلى اليوم، ويتجلى ذلك في ظاهرة الارتجال والضعف في التسيير والتدبير للسياسات الصحية لدى كثير من المسؤولين المشرفين حالياً على المؤسسات الاستشفائية والادارية مركزياً وإقليمياً.
ففي إطار التنبيه من تكرار هذه المشاكل القاتلة والوقاية من مثل هذه المخاطر وهذه السلوكات المشينة المتنافية مع إرادة المواطنين في تحقيق العدالة ودولة القانون وتكافؤ الفرص، تماشياً مع مضمون الدستور الجديد والإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 9 مارس 2011. ونظراً لما تم التذكير به أعلاه، فهل يتخذ وزير الصحة التدابير اللازمة لتجنب الأخطاء السالفة الذكر التي أوصلت القطاع إلى الأزمة؟ وهل ستعمل الوزارة على تعيين مسؤولين أكفاء لتغيير المنافسين وبعض المفسدين من جهة، وسد الفراغ الحاصل من جهة أخرى؟
أما بالنسبة لانتقاء مديري معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، فحذار لأن تأطير المدرسين والطلبة يتطلب إضافة إلى المستوى الجامعي والثقافي الاختصاص في التكنولوجيا والتدبير والنزاهة الفكرية والأخلاقية في التقويم والإشراف على الامتحانات.
وفي انتظار الأخذ بعين الاعتبار هذه المبادىء العامة وعدم السقوط في الزبونية الحزبية والنقابية ورفض تدخلات السماسرة لدى أصحاب القرار، في انتظار ذلك، نتمنى أن ينجح السيد الوزير وتنجح معه السياسات الصحية بانتقاء مسؤولين قادرين على إصلاح المنظومة الصحية.