الأغلبية تحاول إقبار تقرير عكاشة ومكتب لجنة العدل يحسم اليوم

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي« أن أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سيجتمعون يومه الاثنين، لتدارس مآل التقرير الذي أنجزته اللجنة في إطار مهمة استطلاعية لسجن عكاشة، إذ من المنتظر أن يحسم الأعضاء في هذه النقطة، إن كانوا سيعرضون فحوى التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب، أم يتم إقبار هذا التقرير.
مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن فرق الأغلبية بالغرفة الأولى وجدت نفسها مورطة في هذا التقرير الذي رصد اختلالات وكشف عن أرقام صادمة، ووضعية مأساوية بسجن عكاشة بالدار البيضاء. إذ يتبين من خلال مناقشة مضمون التقرير، بحضور حفيظ بنهاشم المدير العام لإدارة السجون بالمغرب، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مكونات الأغلبية تراجعت عن كلامها واتهاماتها لإدارة السجون. إذ تنصلت من مضامينه، بل وصل الأمر من خلال بعض مداخلات الأغلبية إلى التشكيك في ما ورد في هذا التقرير.
في هذا السياق، ذهبت بعض المداخلات إلى اعتبار أن ما أنجزته اللجنة النيابية هو مجرد انطباعات ولا يعكس وجهة نظرها.
كما اعتبر أحد المتدخلين باسم العدالة والتنمية أن التقرير لم يتم المصادقة عليه في اللجنة، وبالتالي شكك في شرعية مناقشته وعرضه في الوقت الذي كان أحد إخوته من نفس الحزب هو من تولى مهمة التقرير. مداخلات أخرى من الأغلبية سارت في ذات الاتجاه، حينما اعتبرت أن الصورة مأساوية، تلك التي تضمنها التقرير، ورأت أن من شأن ذلك أن يضر بصورة المغرب لدى المنتظم الدولي، كما أكد أن خصوم الوحدة الترابية يمكن أن يستغلوا هذا التقرير، وهو ما يفهم منه صراحة اتجاه الأغلبية إلى إقبار هذا الملف.
مصادر حقوقية أكدت للجريدة أن ما رصدته اللجنة النيابية لا يمثل الصورة الحقيقية لوضعية السجون المغربية، بغض النظر عن الإيجابيات التي تم تحقيقها في هذا المجال. إلا أن مجموعة من النقاط السلبية التي تشكل وصمة عار على جبين البلاد، يجب التصدي لها، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الملقاة على عاتقها، من بين تلك النقاط، مسألة الاكتظاظ. فسجن عكاشة نجد أن 42% من المعتقلين به، هم سجناء احتياطيون، زيادة على السلوكات المشينة التي تحدث داخل أسوار السجون المغربية، مثل المتاجرة في المخدرات والسحاق والممارسات الشاذة وتعنيف السجناء، لكن الأخطر في هذه العملية هو وجود سجناء مختلين عقلياً، ورغم اعتراف بنهاشم بأن القضاء برأهم، إلا أنهم مازالوا معتقلين، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول شرعية اعتقالهم، رغم أن المبرر هو عدم وجود مستشفيات خاصة تحتضنهم.
مناقشة التقرير في الجلسة العامة بمجلس النواب، تقول مصادرنا، من شأنها فعلا أن تعمق النقاش والوصول إلى حلول لواقع السجون المغربية، إذ يفرض على الحكومة وغيرها، البحث عن آليات لوضع حد لكل هذه المأساة، في أفق أنسنة السجون المغربية.