أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مناقشة تقريرها بحضور المندوب السامي لإدارة السجون المنعقدة يوم أمس الثلاثاء الى غاية الاربعاء المقبل. وذلك بطلب من كافة الفرق النيابية، حتى يتسنى لهم الاطلاع على التقرير الخاص بالمهمة الاستطلاعية لسجن عكاشة بالدار البيضاء, وطالبت جل الفرق النيابية بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الى اللجنة باعتبار المهمة السياسية التي يتولاها بخصوص هذا القطاع. وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني أشارفي كلمته الى أن المسؤولية في هذا الباب يتحملها رئيس الحكومة، في حين اكد ان مسؤولية المندوبية السامية واضحة ايضا في هذا الباب. المندوب السامي حفيظ بنهاشم, الذي بدا عليه الانزعاج الواضح من خلال اطلاعه على فحوى تقرير لجنة العدل والتشريع لم يشكك في كلمته في فحوى التقرير, في حين تم تغييب الطرف الاخر، وهو اقوال العاملين بالمؤسسة السجنية عكاشة. مذكرا ان السجناء دائما يشتكون سواء داخل المغرب او خارجه. واكد بنهاشم ان التقرير يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص غير حاضرين. مطالبا من اللجنة الاستماع الى هؤلاء، الذي رآى ان هذه الاتهامات تمس سمعتهم وكرامتهم، واكد ان السجون ليست في احسن حال, لكن طالب اعضاء اللجنة بالقيام بمقارنة مع ما كانت عليه السجون المغربية قبل احداث المندوبية السامية التي كانت متسمة بتنامي الوفيات والحرائق. اذ عملت المندوبية على القيام بإجراءات لتجنب هذه الكوارث، واكد ان السجون المغربية مفتوحة امام نواب الأمة، وهي الحملة التي اثارت ضحك اعضاء اللجنة. قبل ان يستدرك بنهاشم هذا الامر، وصرح بأن الزيارات مفتوحة في اي وقت للاطلاع على كل المؤسسات السجنية, خاصة الحديثة منها, ولم ينكر وجود عيوب في السجون القديمة, مشددا في كلمته ا لمقتضبة على أن سجن عكاشة بالبيضاء خصص له مبلغ 6ملايير و 600 مليون سنتيم للاصلاح. تقرير لجنة العدل والتشريع الذي قدمته فوزية البيض كان صادما، اذ أشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة هي 5800 سجين, بينما عدد السجناء الموجودين هو 7572 سجينا، وذلك راجع لكثرة المعتقلين الاحتياطيين, فالوافدون الجدد من تاريخ 2012/1/1 الى غاية 2012//5/23 هو 6150سجينا والمفرج عنهم 4203 فيما بلغ عدد الذين حكموا ورحلوا الى مؤسسات سجنية اخرى 2532ورصد التقرير ان السجناء الاحتياطيين بلغ عددهم سنة 2008 ما يقارب 27552 سجينا وفي سنة 2010 -28646 في حين بلغ هذا العدد سنة 2011 ما مجموعه 25287 اي بنسبة %39 وهو ما يشكل احد اسباب الاكتظاظ. وحسب التقرير دائما, فإن السجناء الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 50 سنة يمثلون سنة 2011 -%87,3 من مجموع المعتقلين, والذين تقل اعمارهم عن 20 سنة %6,64 والذين تزيد اعمارهم عن 50 سنة %6,06 ويشكل الذكور سنة %97,5 من العدد الاجمالي للمعتقلين ولا تتعدى نسبة الاناث %2,5 المستفيدون من مركز التكوين المهني بسجن عكاشة بالبيضاء, الإناث لا يتعدى عددهن 104 مستفيدة وعدد المستفيدين من المدرسة من الخامس ابتدائي الى الباكالوريا 343 مستفيدا, اما التعليم الجامعي فعدد المستفيدين لا يتعدى 79 مستفيدا وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج التربوي بالمؤسسة لموسم 2012/2011- 1206 ورصد تقرير لجنة العدل والتشريع، الاكتظاظ في الاحياء المخصصة للرجال خاصة الاحياء رقم 3 و 7 و 8 ,حيث تأوي الزنازن ضعف العدد الذي تحتمله قدرتها الاستيعابية. ومثال على ذلك ان زنزانة مساحتها 6 أمتار على اربعة امتار تأوي 30 سجينا. فيما لا توجد بها الا ثمانية اسرة ولاحظ التقرير تزايد عدد الطلبة الجامعيين الذين يقضون عقوبات سجنية. اذ صرحوا انهم يعانون من العديد من المشاكل التي تعترض تحصيلهم الدراسي والعلمي. بحكم تواجد معتقلين غير ممدرسين الى جانبهم. وانعدام التأطير, ذلك أن بعض التخصصات لا يزورها أي أستاذ، كما أن إلزامية الحضور في الدراسات العليا تجعل إمكانية السجين للماستر مستحيلة تقريباً. وحسب إفادات السجناء، فإن الادارة قامت بترحيل العديد من السجناء قبل الزيارة الاستطلاعية، وقد أسفرت هذه العملية على تخفيف درجة الاكتظاظ. إذ في الجناح رقم 4 كان يقطنه 3200 سجين قبل الزيارة وأصبح عدد القاطنين به أثناء الزيارة ما بين 1600 و 1700 سجين، وهو في حالة سيئة جداً ومهدد بالانهيار. وأكد التقرير أن الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية مجتمعة لا تتعدى 40.000 سجين في أحسن التقديرات، بينما يتكدس فيها فعلياً أكثر من 80.000 سجين. ولاحظ أعضاء اللجنة أن الاكتظاظ يرجع في جزء كبير منه إلى الاعتقال الاحتياطي وتأخير البت في الملفات (سنة إلى 5 سنوات في حالات عديدة) وعدم إعمال الإفراج الشرطي, فضلا عن غياب معايير موضوعية في مسطرة العفو. إذ أن حوالي 80% من السجناء هم في حالة اعتقال احتياطي. ورصدت اللجنة وجود مطبخ واحد ل 7585 نزيلا, مما تغيب معه شروط الجودة مع الملاحظة أن عملية الطبخ يقوم بها بعض السجناء دون خضوعهم لمراقبة صحية أو مراعاة لمؤهلاتهم. وزار أعضاء اللجنة الجناح رقم 6 المخصص لفئة المثليين, حيث يوجد به مثليون بملابس واكسسوارات نسوية مجتمعون في زنزانة واحدة، وذلك عقب ارتكابهم جرائم مخلة بالآداب العامة. أما الزنزانة المخصصة لهم توجد في الجناح المخصص للذكور. إذ عاينوا الأعضاء أن عدداً من هؤلاء تظهر عليهم علامات التحول وحركات التأنيث ووضع المساحيق كأنهم يقومون بأدوار تنكرية. ورأت اللجنة أن الاكتظاظ أكبر مساهم في الإساءة لكرامة السجين والسجينة، حيث يدخل البعض منهم عادياً ومن فرط تعرضه للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والغصب على ممارسة الجنس يتطبع مع هذا الوضع، خاصة عند الخلط بين الأحداث والراشدين أو بين السجناء متفاوتي الجنح. كما أفاد التقرير أن العديد من السجناء والسجينات محرومون من الخلوة الشرعية وحقهم في الالتقاء الحميمي بأزواجهم. وقد أكدت الادارة أن الخلوة الشرعية غير مؤطرة بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، وأنها ليس حقا بالمفهوم القانوني للحق. التقرير قدم أرقاما بخصوص وضعية السجينات، إذ أن 62 منهن غير متمدرسات أو منقطعات عن الدراسة، ويعانين من عوز مادي، وأن السجينات المتزوجات يبلغن نسبة 38% مقابل 29 من العازبات و27 من المطلقات و6% من الأرامل. وحسب إفادات بعض السجينات، فإنهن بمجرد دخولهن الزنزانة مورس عليهن السحاق في أول يوم، من طرف النزيلات المحكومات بمدد طويلة، اللواتي يتحكمن في توزيع المسؤولية وفي ضبط إيقاع الحياة داخل الزنازن التي يختلط فيها مرتكبو المحارم مع أصحاب السرقات الموصوفة ومع المتهمين بتكوين عصابة، إذ صرحت إحدى السجينات أنها أرغمت على ممارسة الرذيلة أمام أعين الجميع، وصرحت البعض أن ممارسة الشذوذ تصبح عبارة عن رغبة لتفجير المكبوت وانعطاف اختياري، أي بشكل رضائي في غياب التحسيس والحماية النفسية والصحة اللازمة، كما أن ممارسة الشذوذ تعتبر شكلا من أشكال العملة التي يقايض بها لتحقيق خدمات معينة مثل الحماية في الزنازن من بطش الأقوياء. وحسب إفادة السجناء، فإن المنطق الغالب في السجن هو كل شيء مباح لمن يدفع أكثر. وبخصوص شبكة ترويج المخدرات وبيع السجائر والتليفون، فقد بيع ما بين 3000 و5000 علبة سجائر بسعر يتراوح بين 50 و75 درهما حسب الأوقات. والسجائر يتم جلبها من التهريب، وهي من النوع الرديء ويتولى بيعها حراس بالسجن يقومون تحصيل المبالغ المطابقة لها وتسليمها لمدير المؤسسة.. وحصيلة المبيعات خلال الليل تسلم لمدير المعقل. كما لاحظت اللجنة ترويج المخدرات على نطاق واسع بمساعدة إدارة السجن. وبخصوص الجناح رقم 7 لمستهلكي المخدرات يتم تحصيل المبالغ وفق نفس الطريقة. كما رصدت اللجنة الاستطلاعية المتاجرة في استعمال التليفون عن طريق تقاضي مقابل مالي من السجناء، ويخصص لهذه الغاية ما يقرب من 1000 جهاز للتليفون، وتباع تعبئة 10 دراهم ب 30 درهما وتعبئة 20 درهما ب 50 درهمر، وذلك بمعدل 4 ساعات في اليوم لكل جهاز تليفون. وأوصت اللجنة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق في حالات الوفيات المشبوهة وادعاءات التعذيب وانتهاك الحقوق داخل المؤسسات السجنية وانفتاحها على العالم الخارجي، وتشييد سجون جديدة بمعايير دولية مع تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ليقوموا بمهامهم، وإقرار العقوبات غير السالبة للحرية كبدائل، و كذا إقرار إجراءاتها التطبيقية، والرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، مع إحداث آلية وطنية لمراقية كافة المؤسسات السجنية واتخاذ التدابير اللازمة لافتحاص التدبير الاداري والمالي للمندوبية.
