مأذونيات

كشف وزير الداخلية امحند العنصر أن عدد تراخيص سيارات الأجرة، كبيرها وصغيرها، يتجاوز 70000 في المغرب في حين لا يتعدى في فرنسا 55000 رخصة فقط . والفرق صارخ على الرغم من أن سكان المغرب لا يتجاوزون 34 مليون نسمة مقابل أكثر من 65 مليون نسمة في فرنسا.
وقد حاول الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية شرح أهمية هذا الرقم، معتبرا ان المستفيدين هم من «الأرامل و الأسر الفقيرة « لكن العنصر اعترف بوجود « بعض المخالفات» في إشارة إلى الأغنياء المستفيدين ومن هم غالبا في وضع جيد أو المشتغلين في أسلاك الإدارة أو الشرطة أو في القطاع الخاص .
وعلاوة على ذلك، اعترف وزير الداخلية بأن قطاع سيارات الأجرة غير منظم تنظيما جيدا، وأن وزارته بصدد إعداد إستراتيجية لإصلاح الأمر، رافضا بشكل قاطع «قبول نشر أية لوائح للمستفيدين من هذا المرفق» وعبر العنصر عن رفضه القاطع أن يحذو حذو زميله في النقل والتجهيز عزيز الرباح الذي كشف في فبراير الماضي، لائحة الشركات والأفراد المستفيدين من كريمات النقل. وهي المبادرة التي لم تتبعها إجراءات مماثلة على الرغم من التزام الرباح بنفسه بالقيام بنشر لوائح المستفيدين من
كريمات مقالع الرمال والأحجار بعدما فرمله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إثر الزوبعة التي رافقت نشر اللوائح، ومنذ ذلك الحين بات الرباح يتحجج حرجا كلما سئل في البرلمان حول هذه القضية، برده المقتضب «إننا نعمل على استكمال اللوائح.»