هيئة حماية المال العام تستفسر كريم غلاب

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، رسالة إلى كريم غلاب وزير التجهيز والنقل من أجل الكشف عن لائحة المستفيدين من المقالع ورخص النقل بكل أنواعها.
وجاء في مضمون الرسالة أنه لم يعد مقبولا بعد اليوم السكوت على نهب ثروات البلاد، بعدما أصبح الشعب ينادي بإسقاط الفساد والقطع مع اقتصاد الريع، ونظام الامتيازات و الاغتناء على حساب نهب ثرواته ومقدراته.
وأضافت الرسالة التي تتوفر "هسبريس" على نسخة منها، أن منح رخص الاستغلال الريعية التي تذر على أصحابها أرباحا هائلة فيه ضرب لما ينص عليه الدستور من المساواة. كما تحدتث الرسالة عن آلاف الأمتار المكعبة من الرمال والرخام وغيرها التي تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها ولا تدر على الدولة إلا بعض الدريهمات والباقي لجيوب المستفيدين من اقتصاد الريع الذي حان الوقت، تقول الرسالة، لتجريمه مع تجريم نظام الامتيازات والمضاربة.
وأشارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في رسالتها إلى وزير النقل والتجهيز أن هناك أصوات داخل البرلمان ارتفعت لتطالب بإيقاف هذا النزيف والإهدار، كما أن الوزير اعترف داخل قبة البرلمان بما يجري من استغلال غير قانوني لهذه المقالع، وبرر تأخر الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمقالع، منذ 2002 لاعتراض ما سماهم كريم غلاب بالمهنيين.
وأكدت الرسالة أن غلاب رفض امداد فريق العدالة والتنمية بلائحة المستفيدين من تلك المقالع. كما سبق له أن رفض منذ سنة الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل خلال اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب، لأن وزارة النقل والتجهيز غير مسؤولة على منح هذه الرخص ومراقبتها، مشيرا في رده على أن وزراء سبق لهم أن رفضوا الكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص، مستشهدا بما قاله امحند العنصر بأن "هذا سر من أسرار الدولة لا يمكن الكشف عنه".
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في رسالتها، باستعجال الكشف عن لائحة المستفيدين من استغلال مقالع الرمال والرخام، واكراميات النقل والجهات التي منحت هذه الامتيازات، خصوصا وأن الملك محمد السادس حث رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور على محاربة اقتصاد الريع.
كما نبّهت الرسالة إلى أن رفض كريم غلاب نشر اللوائح سيكون بمثابة تحدي صارخ لأوامر ملك البلاد.
هيسبريس