وزان

علمت الجريدة من مصادر متعدد ، بأن المجلس الجهوي للحسابات  قد استمع يوم فاتح غشت برحاب مقره بمدينة طنجة، لرئيس  جماعة سيدي رضوان التابعة إداريا لإقليم وزان ، ورئيس مصلحة المالية والميزانية بها . وأضافت نفس المصادر بأن قضاة المجلس الجهوي سينزلون بكل ثقلهم يوم  8 غشت بمقر الجماعة للإستماع إلى 14 عضوا جماعيا سبق لهم أن رفضوا الحساب الإداري الأخير ، قبل أن ينقلب بعضهم في دورة لاحقة  لم تتوفر على السند القانوني لعقدها .
  يذكر بأن جريدة الاتحاد الاشتراكي سبق لها أن تعرضت في أكثر من مقال للتسيب الذي عرفه تدبير مرافق الجماعة ، والاختلالات المثيرة التي عرفتها ماليتها منذ طبخة يونيه 2009 التي نسج خيوطها بعض « الفهايمية « ، ترتب عن ذلك الزج بالمجلس في منطقة العواصف تضبط إيقاعها ، وتحسم اصطفاف الأعضاء «بالمعارضة أو الأغلبية»،  ممارسات لوثت العمل الجماعي في نبله . والنتيجة  مضاعفة معاناة الساكنة من تردي مختلف الخدمات المقدمة ، وإصابة أغلب المرافق بالشلل التام ، مقابل انتفاخ أكثر من جيب
الحاجب
لازالت الضابطة القضائية التابعة لسرية درك الحاجب لم تهتد بعد للطريق الذي من شأنه أن يفك بعض ألغاز الجثة المتفحمة لسيدة كان قد تم العثور عليها صبيحة يوم الأربعاء 25يوليوز 2012 حيث عاشت كل الدوائر الأمنية آنذاك حالة استنفار قصوى، بعد انتشار خبر عثور بعض المستخدمين الفلاحيين في بلدة يطلق عليها ضيعة « بلكورة « نسبة لمالكها «بلكورة» بضواحي أيت يعزم على جثة بشرية متفحمة، وكان المستخدمون قد عاينوا لهيبا من النيران يلتهم أشجارا ل»الكليبتوس « بواد الركل ما بين الطريق التي تربط رأس جيري وسبت جحجوح في دائرة أكوراي، ليفاجئوا بكون الحريق قد يكون مدبرا نتيجة تواجد جثة كانت قد أكلتها النيران وسط الأشجار ، ولم تتمكن المصالح الأمنية من التعرف على هوية الهالكة التي تحولت إلى قطعة فحم حقيقية ، اللهم التحقق من أنوثتها ، وهو الموقف الذي من شأنه أن يعقد أكثر مهام البحث والتحقيق تحت إشراف درك الحاجب في محاولة للإحاطة ببعض خيوط هذا الجريمة المعقدة.
ويعد مكان تواجد الجثة المفحمة مكانا غير عاد على اعتبار أنه كان مسرحا لكثير من الأحداث الخطيرة و الساخنة ارتبط جزء منها بمافيا المخدرات أو الأعمال الإرهابية و التطرف الديني.