المغرب يصدر مذكرة بحث عن «لويس الرابع عشر»

أصدرت مصالح الأمن المغربية مذكرة بحث عن الفرنسي باتريك فيني، الملقب ب "لويس الرابع عشر" لاتهامه بالتورط في دعارة القاصرين في مدينة مراكش.
وكان الشخص موضع مذكرة البحث قد تورط في في استدراج القاصرين إلى مسكنه عن طريق سائقيه المتابعين حاليا أمام ابتدائية مراكش بتهم "المساعدة على ممارسة البغاء والمشاركة في جلب أشخاص للبغاء وفي استغلال أطفال في مواد إباحية".
ولقد تمكن باتريك فيني من مغادرة التراب الوطني، في الوقت الذي تم فيه اعتقال فرنسي آخر متورط معه في نفس القضية، ويشتغل في نفس الفندق الذين يديره باتريك والذي كان من المرتقب أن يتم افتتاحه شهر نونبر المقبل. وضبطت لديه مصالح الأمن 32 شريط فيديو، أغلبها أشرطة جنسية، فضلا عن أزيد من 15 ألف صورة إباحية.
مداخلات أعضاء المكتب المركزي ل «ف.د.ش» أكدت على أهمية مأسسة هذه اللقاءات وانتظام دوريتها أمام ما تعرفه الساحة الاجتماعية من تفاعلات تهم العديد من الملفات الاجتماعية الكبرى كالتعليم، التشغيل، الصحة وغيرها من الملفات الصعبة كالتقاعد وصندوق المقاصة والملف العقاري .. بالإضافة الى المحاكمات الانتقائية التي لابد أن يكون لنا موقف منها.
بعد ذلك استأنف المكتب السياسي اجتماعه العادي بتدارس عدة قضايا تهم المستجدات الوطنية والدولية، قبل أن ينتقل الى النقطة الأساسية في جدول أعماله، والمتعلقة بأشغال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع في أفق اجتماعي اللجنة التحضيرية والمجلس الوطني يومي 29/ 20 شتنبر الجاري.
وفي هذا الصدد تدارس المكتب السياسي كافة التقارير الأولية الصادرة عن اللجان الفرعية للجنة التحضيرية، ووقف على المجهودات المهمة التي بذلتها كل اللجان من أجل إغناء المشروع الحزبي داخل إطار وطني خاص ومقلق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . وانتهى الى ضرورة اعتماد هذه التقارير في صياغة أرضية شاملة، تحدد أفق المشروع الحزبي بما يمكن من إنتاج مستقبل أفضل للحزب والوطن .
وعلى صعيد آخر تناول المكتب السياسي قضية المحاكمة التي يتعرض لها المدير السابق للقرض العقاري والسياحي الاخ خالد عليوة ومن معه، انطلاقا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، والذي اعتبر أن الاعتقال "فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة " ما دام لم يأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح.
ولهذا اعتبر المكتب السياسي أن الاستمرار في الاعتقال، في إطار وجود ضمانات، هو إدانة تخرق منطوق الدستور الذي ينص على قرينة البراءة ، وتنزع عن الهدف من المساءلة والمحاسبة طابعه الموضوعي لصالح أهداف سياسية لا تخدم المصلحة العامة.
وبناء على ذلك فإن المكتب السياسي إذ يؤكد على تشبثه بسلطة قضاء مستقل وعادل، وبضرورة محاربة الفساد من منطلق موضوعي يحمي مصالح البلاد ومسارها التنموي، يرفض الانتقائية في هذا المجال ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في ظروف سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه. كما يثمن المكتب السياسي المبادرة التي تولدت عن إرادة مجموعة من الفعاليات الوطنية للتضامن مع الأخ خالد عليوة ومن معه لضمان محاكمة عادلة لهم .