أجندة

الفيلم الوثائقي بزاكورة
أعلنت «جمعية الفيلم الوثائقي» بمدينة زاكورة أن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ستنظم أيام 29 و30 و31 مارس 2013 .
ودعت الجمعية من خلال بلاغ أصدرته بالمناسبة جميع المخرجين الراغبين في التنافس على جوائز المهرجان، سواء من داخل وخارج المغرب، إلى بعث أفلامهم الوثائقية في 3 نسخ مسجلة على أقراص مدمجة إلى إدارة المهرجان. وأضاف البلاغ، أن المشاركة في مسابقة المهرجان تستوجب من المتبارين أيضا أن يبعثوا بنسخة من ملصق الفيلم، وملخص عن الشريط في حدود أربعة أسطر باللغتين العربية والفرنسية، وصورة للمخرج، ونسخة من جواز سفره، إضافة إلى ترخيص منه أومن شركة إنتاج الفيلم ? تسمح بعرض الشريط في المسابقة الرسمية للمهرجان. واشترطت إدارة المهرجان أيضا أن تكون الأفلام الوثائقية المرسلة مصورة بجودة ومهنية عالية، حتى يتسنى لها المشاركة في التباري على جوائز المهرجان وهي الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة النقد، وجائزة الجمهور. ومن المقرر أن تعرف الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بزاكورة، التي ستحل فيها جمهورية مصر العربية كضيفة شرف، تنظيم مجموعة من الندوات الفكرية، والورشات المتخصصة في الفيلم الوثائقي، وكذا بعض الأنشطة الموازية.
المطالبة بمناظرة وطنية حول الفن السابع
طالبت الجمعية المغربية لنقاد السينما بتنظيم مناظرة وطنية حول السينما وإشراك المهنيين والمبدعين والنقاد إشراكا حقيقيا في كل اللجن الاستشارية والتقريرية الخاصة بتدبير القطاع. وجاء ذلك في وثيقة من ست نقاط حول إصلاح وتطوير القطاع السينمائي بالمغرب، قدمها مكتب الجمعية لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، في اجتماع انعقد أمس الاثنين بالرباط. وحسب بلاغ للجمعية، فإن الوثيقة تشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية عند الحكومة لتطوير السينما بحيث لا يقتصر الإصلاح على الإنتاج وإنما يشمل كذلك التوزيع والاستهلاك ونشر الثقافة السينمائية? وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة والمهنيين حول الرؤية المستقبلية للسينما المغربية في أفق 2025. ودعت أيضا الى «إعطاء أهمية بالغة لما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتجاوز النقائص وتطوير أداء المركز السينمائي المغربي و جعل وزارة الثقافة تنخرط في العمل السينمائي». وأفاد البلاغ أنه تم التركيز، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتقال من النظر إلى النقد السينمائي كمكون ثانوي وهامشي إلى اعتباره فاعلا أساسيا في تطوير السينما في المغرب، وذلك بخلق الشروط اللازمة لتطوير النقد عن طريق توفير المنابر الإعلامية لتمرير الخطاب النقدي وإشراك النقاد في لجن الدعم وتدبير الشأن السينمائي ودعم التأليف في مجال السينما وخلق فضاءات لنقاش الأفلام والقضايا المرتبطة بالسينما في المناظرات والمهرجانات.