تلقت المؤسسات التعليمية مذكرة وزارية رقم 2952-12، مؤرخة في 19 يوليوز 2012، بشأن تسريع وتيرة تدريس اللغة الأمازيغية عموديا (جميع المستويات) وأفقيا (لجميع المغاربة) بسلك التعليم الابتدائي ، وأهم مداخلها : * إسناد تدريس الأمازيغية للمستفيدين والمستفيدات من التكوين الأساس أو المستمر في الأمازيغية. * العمل بصيغة الأستاذ "ة" المتخصص"ة" في الأمازيغية في المؤسسات التعليمية. * جعل الأستاذ "ة" المتخصص "ة" في الأمازيغية معطى قارا في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية. * وضع خريطة مدرسية تتضمن معطى التخصص، وتسمح بالتوسع أفقيا وعموديا وفق ما تسمح به البنية التربوية للمؤسسة التعليمية أو مجموعة من المؤسسات. * توسيع دائرة المستفيدين من دروس الأمازيغية، وضمان استمرارية تدريسها في كل المستويات الدراسية، وذلك من خلال التفرغ التام للأستاذات والأساتذة المعنيين وتخصيص غلافهم الزمني كاملا (الأسبوعي والشهري) لتدريس اللغة الأمازيغية . مذكرة الوزارة تراهن، حسب مضمونها، على استفادة مليون تلميذ وتلميذة من دروس مادة الأمازيغية، خلال السنة الجارية 2012 /2013، وليست هي الأولى التي تصدرها الوزارة الوصية بشأن تنظيم مادة اللغة الأمازيغية، في إطار المنظومة التربوية، بل سبقتها مذكرات في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المذكرة 108 بتاريخ فاتح شتنبر 2003، حول إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية، و المذكرة 82 بتاريخ 20 يوليوز 2004، حول تنظيم الدورات التكوينية في بيداغوجيا وديداكتيك الأمازيغية، والمذكرة 90 بتاريخ غشت 2005، ثم المذكرة 130 بتاريخ 12 شتنبر 2006، حول تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، إلى جانب المذكرة 16 بتاريخ 26 شتنبر 2008، حول تنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وكل هذه المذكرات تندرج في إطار حث الأكاديميات التربوية الجهوية والنيابات الإقليمية على إيلاء اللغة الامازيغية ما تستحقه من عناية وتشجيع المتدخلين، من شركاء وفاعلين تربويين، وإشراكهم في كل المشاريع التي تروم توفير الظروف المناسبة لتدريس الأمازيغية وتحقيق الأهداف المرجوة. لكن الواقع والممارسة يكذبان ادعاءات الوزارة الوصية، ويظل هذا السيل العارم من المذكرات مجرد حبر على ورق، بل أن الأمازيغية تبقى ضحية مزاج أغلب مدراء الأكاديميات ونواب الاقاليم الذين يتعاملون بمنطق التعصب والإقصاء والاستخفاف بالأمازيغية، وإذا كنا قد استبشرنا خيرا من انطلاق مبادرة تدريس الأمازيغية وإدراجها في المنظومة التعليمية سنة 2003، فإنه سرعان ما تبين أن كل ذلك مجرد جعجعة بلا طحين من حيث اختزالها في عملية عبثية تطبعها الارتجالية، بل أن العديد من الهيئات السياسية والتربوية لم تخف تحفظها إزاء قرار إدراج الأمازيغية في المسالك التعليمية، معتبرة ذلك "مضيعة" للوقت ليس إلا. النواب الإقليميون يعزون عدم تعميم الأمازيغية إلى نقص الموارد البشرية والخصاص في الأطر التربوية، وكأن الخصاص يهم فقط الأمازيغية، علما أن مشكل الخصاص تتحمل مسؤوليته الكاملة الوزارة الوصية، بالنظر لسوء التدبير في توزيع الموارد البشرية، إذ أن بعض المؤسسات التعليمية، خصوصا بالوسط الحضري، تعرف فائضا في الموارد البشرية يلزمها بضرورة تعميم تجربة الأستاذ المتخصص في جميع المدارس، إلا أن تعنت المسؤولين الإقليميين يحول دون ذلك على خلفية كون اللغة الأمازيغية آخر شيء يندرج في أجندات النيابات التعليمية ومصالحها. إن مسؤولية الدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية تحتم علينا دق ناقوس الخطر قبل فوات الآوان، لاسيما في ظل الاعتراف الدستوري برسمية اللغة الأمازيغية، وهنا نتساءل: ما مصير الاتفاقيات المبرمة بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في شأن إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ سنة 2003 ، وفي هذا الصدد، كانت قد تمت صياغة مشروع 300 مدرسة بالابتدائي سنة 2003، في أفق تعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا خلال الموسم الدراسي 2010/2011 لتشمل جميع المؤسسات العمومية والخاصة قبل توسيع التجربة بإدراجها بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في إطار مخطط يمتد من سنة 2005 إلى 2010. وصلة بالموضوع، نستشف من كل ذلك أن دار لقمان ما تزال على حالها، من حيث أن مضمون المذكرات الوزارية مجرد ذر للرماد في العيون، وموجه بالدرجة الأولى للاستهلاك الخارجي والتسويق لصورة مخادعة عن الاعتراف بالتعدد الثقافي، إذ أن الاهتمام بالأمازيغية يقتضي خلق لجان وخلايا للمراقبة والمتابعة مركزيا وجهويا وإقليميا، وأن تضطلع هذه اللجان بدور تتبع ومراقبة التطبيق الجدي والمسؤول للاتفاقيات والمذكرات المتعلقة باللغة الأمازيغية من طرف مديري الاكاديميات ونواب الوزارة الوصية، عكس ذلك، لن يكتب النجاح لشعار التعميم الافقي والعمودي الذي تتبجح به مذكرات وزارة محمد الوفا. (*) رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة
