قضاة ومحامون وفاعلون يتدارسون تطوير التنظيم القضائي بالدارالبيضاء

دعا الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المتدخلين في منظومة العدالة بما في ذلك المتقاضين والمواطنين بشكل عام إلى المساهمة الايجابية في إصلاح هذه المنظومة وتخليقها، معتبرا أن هذا الورش يهم الجميع بقطع النظر عن أية انتماءات، مشددا على أن مسلسل هذا الإصلاح ناتج عن إرادة سياسية، دعوة جاءت خلال المداخلة الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي الأول حول "تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية" المنظم بشراكة بين محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة، الذي احتضنته الخزانة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني أمس الجمعة، وهو اللقاء الذي يندرج في إطار مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والذي ستتلوه أياما دراسية أخرى على مدى شهر شتنبر الجاري والشهر المقبل.
أسئلة عديدة مرتبطة بكيفية معالجة الخريطة القضائية، الاختلال في توزيع القضاة والموظفين على مختلف المحاكم، عملية تبليغ وتنفيذ الأحكام وارتباطها بموضوع النجاعة القضائية، ضمان الأمن القضائي للمواطنين ... وغيرها من الأسئلة التي وردت في مداخلة ذ التراب، قبل أن يتسلم الأستاذ عبد الله العلوي البلغيثي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف رئاسة الجلسة فاسحا المجال للمتدخلين للتطرق إلى تفاصيل المداخلات ومن بينها مداخلة ذ سعيد الناوي حول رفع النجاعة القضائية ومداخلة ذ محمد رضوان حول تطوير التنظيم القضائي بالإضافة إلى مداخلات لممثلين عن هيئة القضاء والمحامين والمجلس الجهوي للعدول...
تشخيص وضعية التنظيم القضائي بالمغرب تطرق خلاله المتدخل إلى عدد المحاكم المتواجدة حاليا والمتمثل في 70 محكمة ابتدائية، 21 محكمة استئناف، 7 محاكم استئناف إدارية، 8 محاكم تجارية، و 3 محاكم استئناف تجارية، بالإضافة إلى مراكز القضاة المقيمين التي تبلغ 178 مركزا، تبين أن نصفها لايعرف نشاطا هاما، وفي هذا الصدد أكد ذ رضوان على أن مكامن الخلل التي عرفها مسار التنظيم القضائي وبصفة خاصة في الجانب المتعلق بالخريطة القضائية يستدعي إعادة النظر فيها بما يلزم من الاحترافية والعقلنة. وتوضح الإحصائيات تضخما عدديا في المؤسسات القضائية لايتناسب وحقيقة القضايا المسجلة عدديا ونوعيا، والذي انتقل من 786 ألف و 198 قضية سنة 1975 إلى مليونان و 554 ألف و 418 قضية سنة 2011، أما القضايا المخلفة فقد وصلت إلى 915 ألف و 305 قضية أي بنسبة 27.15 في المائة، والملاحظ أنه من مجموع مليونان و 135 ألف و 861 قضية التي تسجل بالمحاكم الابتدائية مجتمعة فإن 931 ألف و 380 قضية تتعلق منها بقضايا بسيطة، وهي المخالفات وعددها 453 ألف و 785 ، ثم الأوامر المبينة على طلب وعددها 166 ألف و 6 قضية، ثم قضايا الحالة المدنية وعددها 295 ألف و 5 قضية، فقضايا المقاطعات بمجموع 16 ألف و 580 قضية، التي حل محلها قضاء القرب وتمثل في مجموعها 47 في المائة من مجموع المسجل وطنيا على صعيد المحاكم الابتدائية ...، اعتبرها المتدخل ذاته على أنها قضايا بسيطة في جوهرها وفي المجهود الاجرائي وعلى مستوى المدة الزمنية التي يتطلبها الفصل فيها، إلا أنها تضخم من حقيقة نشاط هذه المحاكم.