الحكومة تحقق أول سابقة في العلاقة مع الهيئات المالية الدولية.. التوبيخ

أكدت لنا مصادر جد مطلعة أن إدارة البنك الدولي وجهت رسالة إلى وزير الشؤون الاقتصادية والحكامة، نجيب بوليف، تنبهه إلى ضرورة احترام مقتضيات تحسين مناخ الاستثمار والأعمال ضمن إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة. واعتبرت مصادرنا أن هذه الرسالة تعد سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين المغرب والبنك الدولي، حيث لم يحدث أن تدخلت هذه المؤسسة الدولية بشكل مباشر وصريح بهذا الشكل في الهياكل الادارية الداخلية التي من المفترض أنها شأن سيادي. وأضافت مصادرنا أن مدير مكتب البنك الدولي بالمغرب العربي سيمون غراي عبر عن استيائه من عدم التزام وزارة الشؤون الاقتصادية والحكامة، في مشروع إعداد هيكلها التنظيمي والإداري، بوضع مديرية خاصة ب»مناخ الأعمال» ضمن أولوياتها حيث تم حذف القطب الخاص بمناخ الأعمال من المشروع الهيكلي الجديد الذي أعده بوليف .
وكشفت ذات المصادر أن استياء البنك الدولي ترجم مباشرة من خلال تعليق قرض خاص بتقوية التنافسية وتحسين مناخ الأعمال كان من المقرر أن يتوصل به المغرب في هذه الأيام.
هذه التطورات المفاجئة جعلت وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف يعقد يوم الجمعة الأخير اجتماعا طارئا بمقر وزارته لاحتواء هذا المشكل، حيث تم استدعاء عدد من أطر الوزارة لمناقشة الموضوع.
وأفادت مصادرنا أن أطرا يشتغلون داخل وزارة الشؤون الاقتصادية والحكامة، هم من بلغوا إدارة البنك الدولي بخرق الوزارة لالتزاماتها في هذا الملف الذي تشرف عليه لجنة حكومية خاصة يرأسها عبد الإله بن كيران بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن من شأن بوادر هذه الأزمة المفاجئة التي طفت على السطح أن تبدد جو الثقة والارتياح اللذين عبر عنهما مسؤولو البنك الدولي مؤخرا، حيث كانت سيلفيا صواف المسؤولة الدولية لبرنامج « دوينغ بيزنيس « وسيمون غراي مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، قد أشادا بالتجربة المغربية في مؤتمر نظم مؤخرا بالرباط من طرف مديرية مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي مؤكدين أن « أداء المغرب مكنه من أن يحصل على 21 نقطة في ترتيب ( دوينغ بيزنيس2012 ) محتلا بذلك الرتبة 94 على المستوى العالمي».