إغتيال رئيس الإستخبارات التركية هاكان فيدان قبل مجهولين في اسطنبول.

مباشرة بعد وفاة مقتل قادة المخابرات السورية بفعل تفجير انتحاري سرى خبر مقتل
هاكان فيدان القيادي المقرب كثيرا من طيب رجب اردوغان والذي طالما دافع عنه واعتبره أمين سره والدي عينه رئيسا لمخابرات تركيا في منزله وهو الخبر الدي نفته انقلرة في حينه مما دفع عدة مصادر الى الحديث عم محاولة فاشلة لقتل المسوول التركي الدي لم يضهر له اثر مند دلك الحين.
وكانت عدة مصادر تركية تحدتت عن كون اللرجل مطلوب في قضايا قساد مالي واداري .ومعلوم ان المخابرات التركية تنفدر بتدبير ملفات حساسة من قبيل الملف الشائك المتعلق بالحركة المسلحة المطالبة بالاستقلال في شقها الكري كما ان هدا الجهاز له دور اساسي في مواجهة تحركات الجيش الساعي الى العودة الى زمن موسسه اتاتورك وهو ماجعله يتورط في عة محاولات انقلابية كما تلعب المخابرات التركية حسب مصاذر اعلامية ذورا اساسيا في الصراع حول اسلطة الجاري في سوريا بشكل ذموي يه ول الجوار ومنها تركيا التبي تاوي الاف الفارين من ازيز الة القتل والذمار
وأبدى مراقبون في نواكشوط مخاوفهم من أن تكون الحكومة الموريتانية قد عقدت »صفقة بيع« للسنوسي، وخصوصاً أن طبيعة الوفد الليبي الذي تسلم السنوسي تطرح أكثر من سؤال، إذ كان في عداد الوفد وزير المالية حسن مختار حميده بن زقلان، وهو ما عزز من صحة التسريبات التي كانت قد تحدثت عن طلب موريتانيا مليار دولار لتسليم السنوسي لليبيا.
وكشف مصدر موريتاني مطلع أن وفداً رسمياً ليبياً رفيع المستوى تسلم السنوسي خلال حفل رسمي صوره التلفزيون الحكومي. كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن طائرة خاصة ليبية نقلت السنوسي والوفد الذي تسلمه من العاصمة نواكشوط إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما تحدث زقلان عن أن السنوسي، بصحّة ممتازة، مشيراً إلى أنه رفض في البداية الصعود إلى الطائرة في موريتانيا وجُرّ إليها جرّاً.
وتحدثت مصادر عدلية في نواكشوط عن احترام »كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه، وكل الضمانات المطلوبة أعطيت من الحكومة الليبية«. وقال مصدر أمني إن الجانب الموريتاني أوكل المهمة إلى وزير العدل عابدين ولد الخير، ووزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه، بعد مفاوضات بين الطرفين الموريتاني والليبي دامت طوال الأشهر الخمسة الماضية، وتخللتها زيارات رسمية رفيعة المستوى لعدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس الحكومة الليبية السابق عبد الرحيم الكيب، وقبله نائبه أبو شاغور. وشهدت نواكشوط خلال الفترة السابقة، سباقاً شرساً للفوز بالسنوسي المعروف أنه »الصندوق الأسود« للقذافي، نظراً إلى الكمّ الهائل من الأسرار التي يحوزها السنوسي بشأن فترة حكم القذافي إلى جانب تورطه في عدد من الجرائم، أهمها مجزرة سجن بوسليم التي ارتكبت بحق أكثر من 1200 سجين سياسي في عام 1996. وإلى جانب السلطات الليبية، سعت كل من فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية لتسلم السنوسي ومحاكمته. كذلك أبدى لبنان، الذي أوفد قبل أيام وزير خارجيته عدنان منصور، اهتماماً بالتواصل مع السنوسي، في محاولة لكشف مصير موسى الصدر. وعمل حكام طرابلس الجدد، منذ إعلان موريتانيا اعتقال عبد الله السنوسي، في مارس الماضي بعد أن حاول دخول الأراضي الموريتانية بجواز سفر مالي مزور قادماً من المغرب، على محاولة تليين موقف نواكشوط المطالب بضمانات لمحاكمة عادلة للسنوسي وبعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
ويبدو السنوسي اليوم في موقف لا يحسد عليه، وهو الذي سافر إلى موريتانيا مدفوعاً بالرغبة في الحصول على الأمان في البلاد، التي سبق أن أُثير فيها جدل كبير حيال منح أركان من نظام القذافي جوازات سفر دبلوماسية موريتانية. لكن السنوسي قد لا يكون الأخير الذي سيجد نفسه في قبضة السلطات الليبية، إذ أن المسؤولين الليبيين يبدون اهتماماً باسترداد جميع المسؤولين السابقين في عهد القذافي من الذين نجحوا في مغادرة البلاد على أمل أن تمهد هذه الخطوات لإطلاق عملية المصالحة الوطنية في البلاد. وكان رئيس الوزراء الليبي، عبد الرحيم الكيب، قد قام في الفترة الماضية بجولة وصفها البعض بأنها مكوكية، في محاولة منه للضغط على دول الجوار لتسليم بعض المطلوبين. ولم تكن الإغراءات المالية بعيدة عن جولاته، وخصوصاً أن نفوذ رجال القذافي في الخارج ورؤوس أموالهم بدت أنها أقوى من القنوات الدبلوماسية.
فرغم علم ليبيا بأماكن وجود رجال القذافي في الخارج، ونشر عدة وسائل إعلام قوائم بأسماء بعض شخصيات العهد السابق الموجودة في مصر، إلا أن السلطات الليبية فشلت في تسلم أي منهم.